أكدت وزارة التجارة العراقية، امس الجمعة، أنها وضعت خطة لتعزيز خزينها من مفردات البطاقة التموينية بما يؤمن توزيعها عدة أشهر مقبلة تحسباً من التداعيات الأمنية، مبينة أن فرقها مستمرة بمرافقة السوق حفاظاً على قوت الشعب والحد من ارتفاع الأسعار. وقال الوك

أكدت وزارة التجارة العراقية، امس الجمعة، أنها وضعت خطة لتعزيز خزينها من مفردات البطاقة التموينية بما يؤمن توزيعها عدة أشهر مقبلة تحسباً من التداعيات الأمنية، مبينة أن فرقها مستمرة بمرافقة السوق حفاظاً على قوت الشعب والحد من ارتفاع الأسعار.

وقال الوكيل الأقدم للوزارة، وليد حبيب الموسوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة تؤدي دوراً مهماً في خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة منذ بدء العمليات العسكرية لتطهير بعض مناطق البلاد من المجاميع الإرهابية لتأمين مفردات البطاقة التموينية بصورة جيدة ومنتظمة". وأضاف الموسوي، أن "الوزارة وضعت خطة استباقية لتجهيز مخازنها بمواد إضافية لتأمين توزيع البطاقة التموينية لعدة أشهر مقبلة خشية حدوث أي تداعيات لا يحمد عقباها"، مؤكداً أن "موجود تلك المخازن من المواد الغذائية يكفي لعدة شهور". وأكد الوكيل الأقدم لوزارة التجارة، أن "فرق الوزارة مستمرة بمراقبة السوق ومخازن المواد الغذائية والسايلوات والمطاحن الحكومية والأهلية في عموم المحافظات لاسيما العاصمة بغداد للاطلاع على كميات مواد البطاقة التموينية المخزونة والمتوافرة والواصلة"، مبيناً أن ذلك يهدف إلى "الحفاظ على قوت الشعب والحد من ارتفاع الأسعار وتفويت الفرصة على المحتكرين وضعاف النفوس من استغلال الظرف الأمني الحالي للبلاد". يذكر أن مسؤولين في مجلس محافظة بغداد، فضلاً عن عدد من المواطنين والتجار، أكدوا في حديث إلى صحيفة (المدى)، في (الثامن من تموز 2014 الحالي)، وجود شحة في المواد الغذائية بالعاصمة مع ارتفاع أسعار المتوافر منها نتيجة الأزمة الأمنية الراهنة، وقطع الطرق مع المنافذ الحدودية الغربية والشمالية. يذكر أن المسلحين يسيطرون على مناطق واسعة من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى، في واحدة من أخطر الأزمات التي مرت في تاريخ العراق الحديث.