تباينت آراء نواب عن اللجنة الاقتصادية البرلمانية ومسؤولون محليون حول المبادرة الوطنية للسكن ومدى جديتها في القضاء على انتشار المناطق العشوائية في العاصمة، مبينين ان مساحتها أصبحت تمثل ثلث بغداد ما تسبب بتدهور الواقع الخدمي والصحي. وقال عضو لجنة الاق

تباينت آراء نواب عن اللجنة الاقتصادية البرلمانية ومسؤولون محليون حول المبادرة الوطنية للسكن ومدى جديتها في القضاء على انتشار المناطق العشوائية في العاصمة، مبينين ان مساحتها أصبحت تمثل ثلث بغداد ما تسبب بتدهور الواقع الخدمي والصحي.

وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية عبد العباس الشياع في حديث لـ"المدى" ,ان "المجمعات العشوائية أثرت وبشكل كبير على واقع البنى التحتية للعاصمة بغداد وذلك لتزايد أعدادها بصورة مستمرة لتشكل ثلث المساحة المأهولة بالسكان".
وأضاف ان "انطلقت المبادرة الوطنية للسكن لمعالجة ظاهرة السكن العشوائي حيث تمثلت بتوزيع قطع الأراضي على المتجاوزين في مناطق اطراف بغداد لتقليل الزخم الحاصل في مركزها وإعطاء رونق جديد من خلال المساحات الخضراء الجديدة".
وأوضح النائب السابق ان "عدم ترحيب مواطني العشوائيات بالقرار وتمسكهم بأماكنهم في مراكز المدن أدى الى تغيير خطة عمل الحكومة وذلك بدراسة كل مجمع سكني عشوائي على انفراد بشكل مفصل ودقيق".
وبين ان "الدراسة شملت الوضع القانوني للأرض المراد تمليكها لشاغليه من حيث عائديها للدولة وتشمل وزارة المالية وأمانة بغداد ووزارة البلديات فيكون القرار بتنظيم مساحاتها وتوفير الخدمات الصحية والبيئية ثم يتم توزيعها وفق القانون".
واكد الشياع ان "المبادرة مستمرة ولم تتوقف لأي سبب كان ولا يمكن ان تحسب دعاية انتخابية كما صورها البعض لأنها شملت فئات كثيرة من مواطنينا الفقراء لكن العدد الهائل من الطلبات يتطلب مزيدا من الوقت والجهد لتقليل حجم ازمة السكن الخانقة".
واشار الى ان "عدم إقرار الموازنة العامة للبلاد وتعطيل مرور قانون البنى التحتية فاقم أزمة السكن العشوائي وجعل الحكومة في موقف صعب إزاء متطلبات جمهورها الفاقد لأبسط شروط العيش الكريم".
وكان مجلس الإسكان الوطني أعلن، في (الثامن من تموز 2013)، تشكيل لجنة لدفع القوانين والتشريعات للنهوض بالواقع الإسكاني ووضع ضوابط جديدة تتعلق بتغيير جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية، وفيما حدد حاجة البلاد إلى مليونين وخمسمئة الف وحدة سكنية لغاية عام 2015، اكد سعيه لإدخال صندوق الإسكان كمستثمر في بناء الوحدات السكنية في حين لفت إلى وضعه "الخطط اللازمة" لأجراء المسح الإسكاني مطلع العام المقبل لتحديد الحاجة الفعلية للسكن في البلاد وتقديم الحلول.
بدوره قال عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي في حديث لـ"المدى",ان "أمانة بغداد وبكافة تشكيلاتها أخفقت في تنفيذ وعودها بالقضاء على المجمعات العشوائية داخل العاصمة بغداد خلال الفترة الماضية مما أصاب المواطن البغدادي بإحباط تام".
واضاف ان "مجلس المحافظة ليس لديه دور لامن قريب او بعيد بما يحصل من توزيع عشوائي لقطع اراضٍ على المواطنين بحجة القضاء على ظاهرة السكن على اراض غير شرعية".
واوضح الزاملي ان "اعتراض المجلس ارتكز على عدم وجود خطة عمل منظمة ترافقها دراسات ستراتيجية ومسوحات ارضية يمكن لها معرفة حجم المشكلة بالأرقام الدقيقة لتكوين صورة واضحة لحلها وفق منظور علمي حديث".
وبين ان "عمل مجلس المحافظة خلال السنوات السابقة اثمر عن افتتاح اكثر من عشرة مجمعات سكنية في مناطق اطراف بغداد مثل ناحية النصر والسلام واللطيفية وابو غريب وغيرها حيث تم توفير المئات من الشقق السكنية اضافة الى منازل الكلفة الواطئة لتقديمها بشكل سريع وميسر للمواطن البسيط".
واكد ان "سبب التلكؤ في تقديم الخدمات الضرورية للمواطن البغدادي من سكن وبنى تحتية اخرى يتمثل بالتقاطعات القانونية بين الحكومة المحلية للمحافظة والحكومة المركزية التي تعيق عمل المؤسسات المحلية بسبب خلاف سياسي ليس للمواطن دور فيه".
واشار الى ان "المواطن البغدادي استغفل قبيل الانتخابات العامة بالوعود البراقة التي اطلقتها الحكومة المركزية من خلال الإعلان عن حملة وطنية للإسكان لم يستفد منها الا وعود غير قابلة التحقيق على الأرض".
واعتبر الزاملي ان "إنجاز الدراسات العلمية التي اعتمدها مجلس المحافظة بالتعاون مع منظمات عالمية ساعدت على فهم وتشخيص ازمة المجمعات العشوائية حيث يبلغ عددها 249 مجمعا يبدا بـ 2000 الف نسمة وينتهي بـ175 الف بما يشكل كتلة بشرية كبيرة تصل الى مليونين ونصف المليون نسمة تعيش في بيئة غير صالحة للسكن".
ولفت الى ان "التناغم السياسي بين حكومات بعض المحافظات من نفس كتلة الحكومة المركزية انعكس ايجابا على مواطنيها بينما حكومة بغداد المحلية تحرم من ابسط حقوقها الدستورية والقانونية بما يجعلها واجهة للاتهام من قبل المواطن".
وكان رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض كشف، في النصف الاول من عام 2014، عن دراسة لإنشاء خمسة مجمعات سكنية مشابهة لمدينة بسماية السكنية، فيما دعا الشركة الكورية العاملة في المشروع إلى انشاء خط نقل سريع وسكة حديد لربط المدينة بالعاصمة .
بدوره اكد المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة ,ان "امانة بغداد وبكافة مفاصلها الخدمية تعمل وبصورة مستمرة على انجاز ما يخصها من المبادرة الوطنية للسكن وبتعاون كبير مع مجلس الوزراء لتوفير سكن لائق لأبناء بغداد".
وقال عبد الزهرة في حديث لـ"المدى" ,ان "عمليات جرد العوائل الساكنة في مناطق العشوائيات قذ اكتملت في كافة مديريات الأمانة وتم توزيع سندات الاراضي لمستحقيها وفق نظام يسير بمدد زمنية محددة".
واضاف ان "العدد الهائل للمتجاوزين اضافة الى شريحة الارامل والمطلقات التي لها افضلية في عملية التوزيع تحتاج الى فترة من الزمن ليتضح على الارض الجهد المبذول في خدمة المواطن البغدادي".
واوضح عبد الزهرة ان "تعاون بعض الوزارات الخدمية مع امانة بغداد مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة البلديات وغيرها ساعدت على تقليص العمل من حيث قواعد البيانات وعائدية الاراضي المراد توزيعها اضافة تعاون مجلس الوزراء في تقديم الكشوفات الخاصة بأسماء المستحقين للمصادقة عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء".
وبين ان "تنوع عمليات التجاوز اضطر الامانة الى إيجاد بدائل فهناك متجاوزين على اراضي الدولة وغيرهم متجاوز على املاك شخصية لأفراد بالإضافة الى تجاوز البعض على اراضٍ لمشاريع خدمية تخص بعض الوزارات مثل النفط والكهرباء وتسمى بالمحرمات مما دعا مسؤولي الامانة الى دراسة كل مشكلة على انفراد وايجاد الحل المناسب لها".
واشار الى ان "كوادر الامانة ملتزمة بتطبيق القانون بحق المتجاوزين بعد عام 2013 والذي اعتبر اخر موعد لجرد وتحديد المناطق العشوائية وبخلافه يتم ازالة كافة التجاوزات البنائية بالقوة وحسب القوانين السارية على الجميع".
ولفت عبد الزهرة الى ان "مناطق شرق القناة تعاني من المجمعات العشوائية حيث تحتوي بلدية الشعب وحدها على 60 منطقة تجاوز فيما بلدية الغدير تعاني من وجود 40 منطقة عشوائية مما يسبب ارباك واضح للجميع في تقديم خدمات الماء والصرف الصحي وغيرها بسبب وجود المناطق العشوائية".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أعلن في (30 من تشرين الثاني 2014)، أن شركة كورية عرضت بناء بغداد بـ"الشكل المناسب كمدينة عصرية"، ودعا حكومة البصرة المحلية إلى أن إيجاد شركة دولية لبنائها، وفيما قدم اعتذاره لأهالي ثغر الجنوب للتأخر بإيجاد مساكن مريحة لهم، أشار إلى أن "التنافسات السياسية" أخرت مشروع المبادرة الوطنية للسكن.
وكشف المجلس الوطني للإسكان، يوم الأحد (العاشر من تشرين الثاني 2013)، عن تغير النظام الإنشائي في العراق واعتماد أسلوب البناء الجاهز، وفي حين أعلن عن تخفيض أسعار الوحدات السكنية للمعاقين والأرامل، أكد وجود 570 آلف وحدة سكنية قيد الإنشاء حالياً، دعا إلى معالجة الإشكال الدستوري الخاص بالعاصمة الذي أدى إلى حرمانها من المجمعات السكنية على وفق النسبة السكانية المحددة، وذلك من خلال تغيير جنس الأراضي أو إعفاء وزارة الإعمار والإسكان من الالتزام بذلك.
ودعا وزير الأعمار والإسكان، محمد صاحب الدراجي، في (31 من تشرين الأول 2013)، إلى معاملة كل واحدة من المناطق العشوائية الـ126 الموجودة في بغداد بحيثياتها باعتبارها "واقع حال" وإعادة تنظيم التصميم الأساس للعاصمة وفقاً لذلك، وفي حين كشفت عن توجه يقضي بالانفتاح باتجاه المحافظة وحدود البلديات لاستيعاب النمو السكني المطرد في العاصمة، طالب نواب بغداد باجتماع عاجل لتعديل قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) بشأن أراضي الدولة.
وكانت وزارة الأعمار والإسكان، دعت في (السابع من كانون الثاني 2013)، المحافظات إلى توفير الأراضي اللازمة لبناء مساكن واطئة الكلفة توزع مجاناً على الفئات المستحقة، وأكدت أنها حصلت على دعم دولي لدعم مشروع السكن الاقتصادي.
وكان وزير الأعمار والإسكان، أعلن في (الخامس من تموز 2011)، عن قيام هيئة الإسكان الوطني، التي تترأسها الوزارة، بوضع آليات لحل مشكلة السكن في العراق خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي حين بين أن هذه الآليات شملت زيادة المخصصات المالية لوزارة الإعمار لبناء مجمعات سكنية إضافية، إضافة إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار الأجنبي لبناء الوحدات السكنية، والمضي قدما في مشروع بناء الوحدات السكنية الاقتصادية، والتي توزع مجانا للأسر الفقيرة ويجب أن تخصص لها ملياري دينار، كاشف عن حاجة العراق إلى مليونين و500 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن.
وأعلن مجلس الوزراء العراقي، خلال عام 2007، عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الإعمار والإسكان وعضوية وكلاء كل من وزير المالية والتخطيط والبلديات والأشغال ووكيل أمانة بغداد، بهدف احتواء أزمة السكن المتفاقمة في العراق، بإقامة وحدات سكنية ببناء عمودي لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط.
يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.