عماد علومما لا شك فيه أن دعم المرأة العراقية في سعيها من أجل نيل حقوقها السياسية سوف يساعد على بناء وتقدم عملية البناء الديمقراطي في العراق.. حيث أن المرأة لا غنى عنها لعملية البناء الديمقراطي التي تحتاج إلى فهم ومساعدة جميع المواطنين.
فالنساء يُشكلن نصف المجتمع وكفاحهن من أجل أي قضية تخصهن يُصبح مصدراً للعزيمة والقوة حيث يمكن للمرأة أن تحول القضايا الخاصة إلى قضايا عامة وهي بذلك تُنمي الديمقراطية.وعليه لابد من تطوير الوعي السياسي لدى المرأة العراقية وهذا التطور في الوعي السياسي لدى العراقيين (رجالا" ونساء") هو حجر البناء الأساسي لنجاح عملية البناء الديمقراطي في العراق. كما أن التحدي الحقيقي لتنمية الديمقراطية في العراق هو في إقناع المواطنين كافة ومن ضمنهم النساء طبعا" بأن لهم مصلحة بل حق وقدرة على المساعدة في إحداث التغيير الضروري للمجتمع العراقي .من هنا يمكننا تصور أهمية  دور المرأة العراقية في عملية البناء الديمقراطي في العراق.rnهواجس المرأة العراقية تشكل ممارسة المرأة دورها في عملية البناء الديمقراطي، هاجساً لدى المرأة العراقية اليوم ، حيث أن غياب دورها أو ضعفه في إطار الممارسة الديمقراطية ، يؤثر سلباً على تقدم أوضاع المرأة العراقية، ويؤثر سلباً بالضرورة، على تقدم المجتمع وازدهاره. وفي أجواء المحاصصة والنزعة الطائفية والعرقية ، التي تسود مشهد العملية الديمقراطية في العراق ، لا يسعنا إلا القول أن الحقوق السياسية للمواطن والخيارات المتاحة أمامه محدودة لدرجة غير مقبولة، ما يشكل ذلك عقبة أساسية أمام الديمقراطية، بصورة عامة، ولكننا اليوم بصدد إلقاء الضوء على موضوع ذي صلة بالعملية الديمقراطية ويشكل واحدا" من العقبات أمام تطورها ألا وهو قضية التحيز ضد المرأة ونظرة بعض الأحزاب والقوى السياسية ذات النزعة ( الدينية) إلى المرأة نظرة متحيزة إلى الرجل، الأمر الذي يجعل المسيرة طويلة أمام المرأة العراقية قبل أن تتمكن من المشاركة بشكل كامل وفعال في الحياة الديمقراطية. حيث ما زالت هنالك في عقول كل من النساء والرجال (وكثيراً ما يتم ذلك باسم الدين) عادات اجتماعية وثقافية متجذرة، وهي ما تزال تشكل عقبة رئيسية أمام المشاركة النسوية في عملية البناء الديمقراطي.. rnالمرأة والانتخاباتاستعدادا" لإجراء الانتخابات النيابية في الشهر الأول من العام المقبل فقد قرر عدد من النساء خوض الانتخابات واضعاتٍ آمالهن على نظام الكوتا الذي أقره الدستور بإعطاء المرأة حصة تقارب الـ25% في عضوية مجلس النواب. وعندما تفوز إحداهن فإن النجاح سوف يتحقق على الغالب ليس على أساس قوة الرسالة التي يحملنها بل على أسس واعتبارات عديدة ومختلفة لا مجال لذكرها في هذه المقالة. وعندما يصلن إلى البرلمان فإنهن سوف يكافحن كما يكافح أقرانهن من الرجال لإحداث فرق داخل مؤسسة ضعيفة تتمتع بالقليل من الصلاحيات. وبالنظر إلى القضية المركزية التي يُشكلها قانون الانتخابات المختلف عليه حالياً لقضايا الديمقراطية في العراق ، فإن الأمر يعني أن هنالك تحديات جوهرية عديدة أخرى تقف عقبة أمام (الديمقراطية العراقية) تشمل المرأة والرجل، في الوقت الذي تُعطل فيه إصلاحات ذات معنى من شأنها تمكين جميع المواطنين من نيل حقوقهم السياسية الفعالة.rnمعوقات مشاركة المرأة في عملية البناء الديمقراطيعلى مدى السنوات المنصرمة من عمر التجربة الديمقراطية ، برز العديد من العوائق التي واجهت مشاركة المرأة في عملية البناء الديمقراطي والتي من أهمها ما يأتي :1. تبعية المنظمات النسوية غير الحكومية للدولة بشكل أو بآخر، بالإضافة إلى ما تتضمنه أنظمتها الداخلية، من وجوب عدم التدخل بالسياسة .2. المعوقات القانونية، التي تعيق مشاركة المرأة بالعمل السياسي بصورة فاعلة مثل غياب قانون ألأحزاب، أو قانون واضح للحريات العامة.3. استمرار أعمال العنف المسلح والعمل بقانون الطوارئ، ما يضع الكثير من العراقيل أمام مشاركة المرأة بالعملية السياسية.4. المعوقات الاجتماعية، وأهمها خلو برامج الأحزاب، من عناصر جاذبة للنساء.5. عوامل أخرى تؤثر على مشاركة المرأة في العملية السياسية مثل: عوامل الفقر، والأمية، والنزاعات المسلَّحة، والعنف ضد المرأة، وأثر الموروث الاجتماعي. rnتحديات مشاركة المرأة في عملية البناء الديمقراطيرغم تطور المفاهيم التنموية، فيما يتعلق بمشاركة المرأة في العملية السياسية، مع المتغيرات العالمية، والإقليمية، والوطنية؛ إلاّ أن تحديات مشاركة المرأة في عملية البناء الديمقراطي تزداد صعوبة ؛ الأمر الذي يستدعي وقفة جدية أمام هذه التحديات، لتفكيكها، وإعادة تعريف بعض المصطلحات ، التي شوّهت مع سوء استخدامها ، وأولها مفهوم الديمقراطية . وإذا ما شاركت المرأة في بعض مفاصل العملية السياسية فان هناك عدداً من التحديات التي تحول دون  وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار، والتي من أهمها : 1. عدم وجود تعريف لمشاركة المرأة في صنع القرار.2. قصور مؤشرات القياس، لتلك المشاركة وأبعادها .3. عدم امتلاك الموارد الاقتصادية.4. ضعف الحياة السياسية وسيادة القا