لا ضمانة بأن مبنى مجلس النواب سينفث دخاناً أبيض اليوم، فمشكلة الرئاسات الثلاث لم تُحلّ بعد، وهي لن تُحلّ ما لم توضع رؤوس الرؤساء الثلاثة في سلة واحدة.. هذا هو حكم نظام المحاصصة الذي تتمسك به الأطراف المتنفذة في العملية السياسية، بالرغم من انها جميعاً لم تتوقف يوماً حتى اللحظة عن ذمّه وتبشيعه.
لن ينفع أن تتوافق هذه الأطراف اليوم على محاولة الضحك مجدداً علينا بتسمية رئيس البرلمان السني ونائبيه الشيعي والكردي فحسب.. المشكلة تتجاوز هيئة رئاسة البرلمان الثلاثية، وعقدتها الرئيسة كامنة في قضية مَنْ يكون رئيس الحكومة المقبل... هذا هو ما أفشل الجلسة الاولى للمجلس الجديد ثم الجلسة الثانية، ومن الممكن أن يُفشِل عشر جلسات لاحقة.. لنذكّر بأن هوية رئيس الحكومة هي التي كانت أيضاً قبل أربع سنوات السبب في مرورنا بمأزق مماثل.
مَنْ يتحمل المسؤولية الرئيسة عن المأزق الراهن؟... بكل صراحة ووضوح، وهذا ما تعرفه أوساط الرأي العام العراقي قاطبة وتتداول معلوماته، ان شخصيتين هما المسؤولان عن استمرار الانسداد السياسي الحالي: السيد عمار الحكيم والسيد مقتدى الصدر... ائتلاف دولة القانون لم يفز بأغلبية مقاعد البرلمان الجديد، ومع ذلك يريد الاحتفاظ برئاسة الحكومة بذريعة انه الكتلة الأكبر داخل التحالف الوطني، لكنّ كتلتي السيدين الحكيم (المواطن) والصدر (الاحرار) لا تقبلان، مثل غيرهما، بهذا المنطق، لأن ما حكم تشكيل الحكومات الثلاثة السابقة معادلة مختلفة، فتكليف السيد إبراهيم الجعفري برئاسة الحكومة الانتقالية ثم السيد نوري المالكي برئاسة حكومته الاولى ثم حكومته الثانية، لم يستند الى قاعدة الكتلة الأكبر داخل التحالف الشيعي.
المشكلة الحالية قائمة ومتواصلة لأن السيدين الحكيم والصدر لم يشاءا أن يقولا لدولة القانون انه إذا اراد ان لا يُعطيها (الحكومة) فان لديهما خياراً آخر هو تشكيل حكومة مع الائتلافات الأخرى (الكردية والسنية)، وانهما بذلك يحتفظان من جهة بنظام المحاصصة اللعين، ويحققان من الجهة الثانية هدف إقامة حكومة "وحدة وطنية" واسعة التمثيل برئاسة شخصية مقبولة لدى الجميع.
ائتلاف دولة القانون يتمسّك بالسيد المالكي مرشحاً وحيداً عنه وعن التحالف الوطني لرئاسة الحكومة الجديدة، وهو يعاند في هذا أيما عناد مستغلاً عدم قدرة (المواطن) و(الأحرار) على تخطّي الموقف الايراني الذي يسعى لإلزام الكتل الشيعية بالتزام التحالف الوطني (الطائفي) حقاً وباطلاً وتقديم هذا الالتزام وتغليبه على الالتزام الوطني.
السيدان الحكيم والصدر في أيديهما حلّ العقدة وكسر الحلقة الجهنمية التي يدفع الشعب العراقي عنها على مدار الساعة فاتورة باهظة للغاية من أرواحه ودمائه وممتلكاته وتنميته ومستقبله ووحدة وطنه.
الحقيقة هي ذي، وأي كلام آخر هو محض تدليس وتعمية، ومَنْ يقول به انما "يخوط بجنب الاستكان"!