أعلن مجلس محافظة ميسان، امس الأربعاء، "توقف جميع مشاريعه لعام 2014" ولكافة القطاعات بسبب "تأخر" إقرار الموازنة العامة، وأوضح أن المشاريع المعلن عنها حالياً "تكتب في العقد فقط ويتأجل تنفيذها" الى حين إقرار الموازنة، وفيما أكد أنه تم "إنهاء خدمات" الكث

أعلن مجلس محافظة ميسان، امس الأربعاء، "توقف جميع مشاريعه لعام 2014" ولكافة القطاعات بسبب "تأخر" إقرار الموازنة العامة، وأوضح أن المشاريع المعلن عنها حالياً "تكتب في العقد فقط ويتأجل تنفيذها" الى حين إقرار الموازنة، وفيما أكد أنه تم "إنهاء خدمات" الكثير من عمال التنظيف والعقود، طالب مجلس النواب الجديد بأن "تكون أول أعماله التصويت على الموازنة".

وقال نائب رئيس مجلس محافظة ميسان، رحيم جواد الساعدي، في حديث الى (المدى برس)، إن "جميع المشاريع الخاصة بقطاع الصحة والتربية والخدمية والبنى التحتية والطرق والجسور والقطاعات الاخرى معطلة ومتوقفة بسبب عدم إقرار الموازنة العامة التي أثرت في عملية الإعمار والبناء بشكل سلبي"، موضحاً أن "هناك مشاريع قديمة لعام 2013 لا تزال تعمل وبشكل يومي كون أموالها صرفت حسب موازنة العام الماضي".
وأضاف نائب رئيس مجلس المحافظة أن "ما يعلن الآن من مشاريع لعام 2014 يكتب في العقد فقط وينتظر التنفيذ الى حين إقرار الموازنة"، مشيراً الى أن "الكثير من عمال التنظيف والعقود الخاصة بدائرة البلدية تم إنهاء خدماتهم واغلبهم من المواطنين الفقراء الذي لا يمتلكون سوى هذا المعاش البسيط".
وطالب الساعدي مجلس النواب الجديد بأن "يكون أول أعماله التصويت على الموازنة العامة كون البلد يعتمد عليها في تقدم عجلة الحياة"، لافتاً الى أنه "في حال بقاء الوضع على حاله سيؤثر سلبيا واقتصاديا في المفاصل كافة وسيخلق بطالة كبيرة بين صفوف المواطنين".
وكان مجلس محافظة ميسان اعلن، في (7 ايار2014)، أن تأخر إقرار الموازنة "عطل الكثير من المشاريع الخدمية" التي أقرها ضمن موازنة عام 2014، وبيّن أن "مسلسل الموازنة أصبح كسرطان سنوي" يصيب الشعب ويشل جميع المفاصل، وفيما طالب البرلمان "بتجاوز الخلافات الحزبية والاهتمام بشؤون المواطنين وإقرار الموازنة فوراً"، هدد "بلجوء المحافظات الى القانون" في حال تصويت البرلمان على موازنتي العامين الحالي والمقبل بسلة واحدة.