ميسان/ محمد الرسام أعداد كبيرة من السيارات تمت مصادرتها واحتجازها من قبل القوات العسكرية والأمنية الوطنية، حدث ذلك أثناء وبعيد عمليات فرض القانون في ميسان خلال حزيران /2008 بسبب عدم توفر أوراق التسجيل الأصولية في دوائر المرور.
 أغلب تلك السيارات قد استوردت وأدخلت للبلاد بتصنيف (أدوات) على أن يتم تفكيكها، وبيعها كقطع غيار. البعض الآخر منها محور، أو مجمع من تركيب جزأين (مقصوصة) بطريقة تخالف متطلبات الأمان والسلامة، وبعد منح أصحاب تلك العجلات فترة محددة من قبل المرور لغرض تسجيل المستوفية منها للشروط او تفكيك وبيع ما لا تنطبق عليها التعليمات، غير أن العديد من أصحاب تلك السيارات لم يستلموا سياراتهم حتى الآن وأدعى بعضهم أنهم راجعوا الجهات المعنية التي قامت بحجز عجلاتهم ولكنهم لم يجدوها بين السيارات المحجوزة.!علما أن القوات التي صادرت سياراتهم لم تسلمهم أي مستند بالمصادرة، وقد طالب لفيف من أصحاب تلك السيارات الجهات الحكومية المعنية بأنصافهم. محافظ ميسان المهندس محمد شياع السوداني من جهته دعا وزارة الدفاع العراقية وقيادة الفرقة العاشرة إلى حسم ملف السيارات المحتجزة في الفرقة العاشرة والتي ضبطت أثناء عملية بشائر السلام من قبل منتسبي الجيش العراقي كونها لا تحمل أوراقا ثبوتية سيما وأن مديرية المرور والكمارك قد حددتا فترة زمنية لتسجيل هذه السيارات. وأنتقد السوداني تلكؤ الجهات المعنية في حسم هذا الموضوع داعيا لإنهاء معاناة المواطنين، خصوصاً وأنهم على استعداد لتسجيل سياراتهم ضمن الفترة الزمنية المحددة. لافتا الى أن إعادة السيارات إلى مالكيها سوف تنهي الشكوك التي تحوم بشأن مصير السيارات، حيث أن الكثير من المواطنين يدعون عدم وجود سياراتهم، فضلاً عن اتهام أفراد الجيش باستخدام هذه السيارات لأغراضهم الشخصية بحسب أقوال بعض المواطنين.