فجأة ... أوقف سائق الكيـا سيارته وهو يزمجر غاضباً على أحد الركاب الذي رفض استبدال عملة ورقية تالفة كان قد أعطاها للسائق الذي رفضها بسبب تمزقها ، وكاد يحصل ما لا يُحمد عقباه لولا تدخل أحد الركاب ليبادر الى استبدال العملة التالفة.
إذن ... العملة التالفة أصبحت مشكلة يعاني منها المواطن عموماً والموظف خصوصاً والعاملون في أقسام الحسابات ثالثاً .
مَن المسؤول عن هذه العملة التالفة ؟ ولماذا لا يتم استبدالها ؟ وما سبب عدم سحب هذه العملة من التداول ؟ هذه الاسئلة وأخرى غيرها كانت محور تحقيقنا هذا .

وقبل أن أدخل في تفاصيل تحقيقي علمت أن مصر تحرق ثلاث مرات في الأسبوع نحو 1,5 مليون ورقة نقدية تالفة من مختلف الفئات ، كما علمت أن الجزائر ( تفـرم ) يومياً 10 ملايين دينار تالفة بواسطة ماكنة ثقــب ، والسؤال ماذا عن العملة التالفة في العراق ؟ لماذا لا تُحرق او تُفــرم ؟

تعالوا نتعرف على أسباب ذلك من خلال قراءتنا لهذا التحقيق.

في البدء نقول إن البنك المركزي العراقي حمّل إدارة المصارف مسؤولية تداول العملة التالفة في الأسواق، محذراً من فرض غرامات على المصارف غير المتعاونة تصل إلى حــد الإيقاف، فيما همس لنا احد العاملين في البنك أن ما يتم استبداله من العملة التالفة في البنك لا يتعدى 30% من التالف الفعلي مشيراً الى تقاعس وسوء إدارة بعض المصارف وخاصة الكبيرة منها ،غالباً ما تُعيد العملة التالفة إلى المواطنين من دون تحويلها إلى البنك المركزي العراقي لاستبدالها ، وهذه مشكلة كبيرة خاصة اذا ما علمنا ان نحو 90% من العملة تكون بيــد المواطنين وليس لدى المصارف سوى 10% منها . 

حسناً ... تعالوا نتعرف على آراء المواطنين والمتخصصين بهذه الظاهرة .

فرح محمد راضي (60عاما) حين استلم راتبه التقاعدي من مكاتب الصيرفة في بغداد، وعزم على تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه خلال شهر كامل، مثل إيجار المولدة و تسديد قائمة "الدَّين" في محل المواد الغذائية والأقساط الشهرية على الأجهزة الكهربائية.

الراتب التقاعدي الموزع على قائمة المدفوعات السابقة لم يكفِ حتى لـ10 أيام الأولى من الشهر. راضي وأثناء توزيع المبالغ حسب الأولويات وجد نقصاً في المبلغ التقاعدي المستلم بـ15 ألف دينار، إضافة الى وجود أكثر من 60 الف دينار أوراقها ممزقة من ضمن "الراتب التقاعدي".

ظاهرة الاوراق الممزقة بدأت بالانتشار في عموم مكاتب الصيرفة والمصارف الحكومية، ولأهمية هذا الموضوع استطلعت ( المدى ) أراء عدد من المواطنين والمعنين والمتخصصين. ولمعرفة الأسباب الحقيقية لأتساع ظاهرة النقص في رزم النقود المستلمة من المصارف الحكومية والخاصة ، بل وصل الأمر إلى الموظف الذي يستلم الراتب غير كامل .

مشكلة فنية أكثـر مما هي حالة فســاد 

المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة عبد العزيز الحسون أشار في حديث لـ ( المدى ) أن اتساع ظاهرة النقص في الفئات النقدية المسحوبة من المصارف هي مشكلة فنية أكثر مما هي حالة فساد بسبب عدم قيام البنك المركزي بضخ عملات نقدية جديدة . الحسون يبين أن البنك المركزي يقوم بين فترة وأخرى بإصدار مبالغ نقدية حديثة بدلا من المودعة لديه والمسحوبة من المصارف جميعاً، إذ يتم إتلاف المبالغ الممزقة أو المنتهية بسبب الاستخدام الكثير ويضخ مبالغ ذات اصدار جديد وحسب حاجة السوق . الحسون اشار الى أن عملية عــدّ الأوراق النقدية ورزمها لها قواعد عمل ثابتة ويتم تطبيق تلك القواعد في جميع المصارف وتتم عملية العــد والرزم وتختم تلك الرزم ، وأن ما يجري الان هي عملية كلاسيكية بسب عزوف المواطنين من استخدام الصكوك والحوالات وعدم قيام البنك بإصدار حديث للعملة المتداولة في السوق حالياً .

أُمناء صندوق مدينون بمبالغ تتجاوز 200 مليون دينار

الحسون كشف أن عددأ من أُمناء الصندوق مدينون بمبالغ تتجاوز 200 مليون دينار وان هناك عددا كبيرا من اللجان التحقيقية قد الزمت بتسديد النقص الحاصل . أم احمد أمينة صندوق في فرع مصرف الرافدين تحدثت لـ ( المدى ) أن الآلية المستخدمة حالياً من قبل دائرة الخزانة في الفرع الرئيسي والخاصة بتوزيع مبالغ للفروع التي تشكل إيراداتها نسبة ضعيفة جداً تكون هي أحد الأسباب في حال وجود نقص في الرزم النقدية اذ يتم توزيع مبالغ عالية جداً تصل الى خمسة مليارات دينار احياناً أثناء الدوام الرسمي وهي اصلاً معبأة في ( كونية) ولا يمكن أجراء عملية العــد والفرز لمبلغ مليار دينار ليوم عمل كامل خصوصاً لفئة الخمسة آلاف دينار، والمواطن ينتظر امام شباك امين الصندوق. ولهذا نقوم بتوزيع المبالغ فوراً حال وصولها الى الفرع يبقى المواطن مخيراً في عــد النقود أو لا في حين لا يمكن للمواطن عــد المبلغ والمتمثلة في سحوبات دوائر الدولة او مكاتب البطاقة الذكية، لأن سحوباتهم كبيرة تصل احياناً إلى أكثر من مائة مليون دينار ونحن في دوامة بهذا الأمر في كل يوم عمل .

صعوبة الحصول

على راتب كامل 

سلمان حامد موظف في دائرة صحة بغداد الرصافة يبين لـ ( المدى ) أنه ومنذ أشهر عــدة لم يستلم راتبه من مختلف الفئات كاملاً بسبب المبلغ الممزق أو وجود نقص في إحدى الفئات ونحن نعلم جيداً أن حسابات الدائرة غير مسؤولة عن ذلك وقيامها باستلام المبلغ من المصرف عبر ( كواني وهي مرزومة ) ومن الطبيعي جداً أن تكون هناك أوراق نقدية ممزقة وهذه هي احد الأسباب الرئيسة التي تكون المشكلة في عدم الحصول على راتب متكامل.

شيماء دحام تشارك الرأي في هذه المشكلة التي أصبحت حديث جميع موظفي الدائرة يوم استلام الراتب تتحدث لـ ( المدى ) أن راتبها لا يتجاوز الـ 500 الف عادة رزمة من فئة الآلاف دينار بخيط النقود البلاستيكي وعادة تكون قيمة هذه الرزمة مائة الف دينار ومن المستحيل عدها امام المحاسب او فحصها وعندما اصل الى البيت اجد ان نصفها ممزق تم لصقه بشريط لاصق شفاف ونصفها الآخر متهرئ إضافة الى وجود نقص في اغلب الاحيان في العدد فكل راتب يكون النقص بمقدار خمسة آلاف أو أكثر.

وأشارت شيماء الى ان الراتب عندما يكون غير متكامل ويخبرون المسؤول عن توزيعه يُقال لهم ان المصرف هو من قام بتسليمهم المبالغ وعدها وليس هم، لهذا لن يتحملوا المسؤولية بسد النقص الحاصل برواتبهم ،وهذا الامر يتجدد شهريا ويسبب مشاكل كثيرة وكل ذلك بسبب ان أمين الصندوق لا يسمح لمن يستلم الراتب بعدِّه أمامه لان وجود اشخاص آخرين وعملاء كثيرين والمبلغ كامل وهذا حسب تعليقهم، إذن الأمر ليس بجديد .

إيراد يومي لأُمناء الصندوق يصل أحياناً الى 200 ألف دينار 

المواطن أبو شيماء موظف متقاعد في مصرف حكومي يجزم لـ(المدى) أن الوضع الحالي لأُمناء الصندوق وحسب خبرتي له اليـد في النقص الحاصل مع شركاء من داخل الفرع ودائرة الخزينة ويمكن أن تكون الارباح المتحققة اليومية لبعض أُمناء الصندوق تصل الى 200 الف دينار وفي حالات السحوبات الكثيرة تتجاوز هذا الرقم . 

أبو شيماء أشار الى أن هناك لجاناً تحقيقية لا تُعـــد ولا تُحصى في جميع المصارف وخصوصاً الحكومية حول النقوصات الحاصلة في رزم النقدية والمدفوعة للخزينة ولكن لا خوف من الإجراءات الإدارية بسبب الوضع العام للمجتمع العراقي .

غرامة مالية على المصارف 

البنك المركزي العراقي حـذر المصارف الحكومية من تسليم أوراق نقدية تالفة وبالية لموظفي الدولة لغرض توزيعها كرواتب للموظفين . وأوضح البنك في بيان اطلعت عليه ( المدى ) أثناء إجراء التحقيق وحسب مصدر مخول في البنك ، إن مؤسسات الدولة وبعض المؤسسات الخاصة المتعاملة مع المصارف الحكومية تشكو من تسليم بعض فروع المصارف لرواتب العاملين والمتقاعدين أوراقاً نقدية غير جيدة كأن تكون تالفة أو بالية، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يجعل فرصة تنظيف السوق من تداول الأوراق المالية البالية والتالفة صعبة وهو أمر يعمل عليه البنك منذ شهور. البنك المركزي وجه المصارف الحكومية بضرورة صرف الرواتب من العملات الجيدة أو غير المتداولة أو حديثة الطبع حيث طالب المصارف الحكومية إمكانية التزود بعملات جيدة وغير متداولة من اجل توزيعها كرواتب لموظفي الدولة، وحذر المصارف بأنه سيفرض غرامات مالية عليها في حال وضعها أوراقاً تعريفية تابعة للبنك المركزي على أوراق تالفة تقوم بتسليمها إلى عملائها.

وجود خزين من الإصدار النقدي الحديث 

كما أوضح البيان أن البنك حريص على عدم تعامل المواطنين أو الاسواق بالعملات التالفة لأنه يعمل على استبدالها باستمرار، في حين أكد امتلاكه خزينا كبيرا من تلك العملات الصالحة جاهزة لطرحها للتداول .يشار إلى أن ظاهرة انتشار العملة التالفة أو المتهرئة أصبحت مصدر إزعاج إلى الكثير من المواطنين والتجار وسائقي سيارات الأجرة، لأنهم ينزعجون من التعامل بأية ورقة نقدية مقطعة أو موصولة وأن هذه الظاهرة فرضت نفسها على حركة التداول بين الناس ودفعتهم إلى تقبل التعامل بالعملة التالفة للمحافظة على استمرار عملهم بشكل جيد.

فرض هذه المبالغ على حسابات الدوائر

الحاج سعدون وهو مدير حسابات إحدى دوائر وزارة الصحة يشير لـ ( المدى ) أن أغلبية المصارف تقوم بفرض هذه العملات على أمناء الصندوق في جميع الوزارات الذين لا يجدون خياراً غير تسليم تلك المبالغ إلى الموظفين مع رواتبهم وان رفضوا استلام تلك المبالغ هي أصلاً مرزومة فإنهم ينتظرون لفترة ونعرف جداً مدى قيمة الراتب عند الموظف ربما سيقوم بإبدالها لنا وإعطائنا عملات أخرى، إنها ظاهرة محيرة لنا .

أبو مودة سائق تاكسي يقول لـ(المدى) أنها سالفة كل يوم فان اعتراضنا على هذه العملات التالفة فهي حتماً ستصرف ولن تبقى في البيوت ولكن المشكلة في ان التعامل بها صعب ولا يقبل بها احد وهذه الظاهرة لا تشمل عملات دون غيرها فقد أصاب الضرر معظم الاوراق النقدية بسبب عدم التعامل معها بصورة حضارية وجيدة فهناك من يطويها مرات عدة او يعطيني مبلغ سبعة آلاف دينار أرى ألفين ممزقة جداً وهذه مشكلة يومية وعادة تصل المشكلة مع الراكب خصوصاً النساء .

النقص في فئة الخمسة آلاف والعشرة آلاف فقط 

(المدى) استطلعت ايضاً أراء عدد من مكاتب الصيرفة ومن المتعاملين بالبطاقة الذكية ( كي كارد ) إذ يرى أبو لطيف أن قضية نقص المبالغ أصبحت عادية جداً بسبب عدم استجابة إدارات الفروع كافة لحل هذه العقدة وأن النقص الحاصل من المصرف، فسحوباتنا تصل يومياً الى 100 مليون أثناء توزيع الرواتب التقاعدية ( الذروة ) وهناك نقص ما بين80 الى 120 الف دينار ونحن نتحمل النقص الحاصل في جميع الحالات وان الفئات الاكثر عرضة للنقص هي الفئات الصغيرة ( الألف – الخمسة آلاف – بنسبة 20% والعشرة آلاف بنسبة 10 % وفئة الخمسة والعشرين ألف التي لا تكأد تشكل نسبة 0.

في حين يرى أبو نور وهو صاحب مكتب صيرفة آخر أن مشكلة كبيرة نعيشها الاولى أدبية والخاصة بأمانة تسليم المبالغ المقرر للمتقاعد أو الموظف لاسيما ان الكثير من دوائر الدولة قد اتجهت نحو آلية توزيع الراتب عبر البطاقة الذكية وبهذا يعنى أن الموظف يستقطع مبلغ من المال وهي حصة (الكي كارد ) واما المشكلة الثانية فهي النقص في الرزم أو الفئات البالية ونقع هنا تحت مساءلة أمام الزبون ونضطر احياناً الى دفع مبالغ من الارباح المتحققة ولا تعرف ايضاً مَن المستفيد من هذه الظاهرة ؟

المحامي المتقاعد أبو زياد يشير في حديث لـ (المدى) أن المتقاعد وخصوصا" اصحاب الرواتب المنخفضة تكون نفقاتهم اليومية محدودة جداً بسبب وضعهم المعيشي وهذا يعني أن انتظار يوم استلام الراتب سيضيف من روح الحياة لديه، فكيف ترى وهو يستلم مبالغ ممزقة او نقص خمسة آلاف أو أكثر وهذا يعني اننا خلقنا مشكلة ما بين مكتب تسليم الرواتب التقاعدية والمتقاعد وقد حصلت بالفعل مثل هذه الحالات؟!