عمار كاظم محمدلا يخفى على الجميع أن التلوث اضحى من المشاكل التي تهدد حياة وصحة المواطن في وقتنا الحاضر، ومشكلة التلوث في العراق لم تأت من الثورة الصناعية التي يشهدها بالطبع قدر ما كانت ناتجة عن سنوات الحروب وما خلفته من دمار في البنى التحتية للبلاد.
 كان من نتيجة ذلك ظهور حالات مرضية غريبة وتشوهات لدى الأطفال الحديثي الولادة بسبب نوعية الأسلحة التي استخدمت في تلك الحروب ما سبب ازدياد حالات السرطان المبكر في مناطق متعددة وهي بالتأكيد المناطق التي تعرضت للقصف الجوي. لقد استخدمت الولايات المتحدة في الحرب الأخيرة اسلحة من انواع متطورة جدا، وكانت الذخائر المستعملة مطلية بمادة اليورانيوم المنضب، و كما هو معروف أنه معدن شديد الصلابة وسام كيميائيا مثله مثل المعادن الثقيلة كالرصاص، أي معدن ثقيل آخر حيث سببت هذه المعادن مشاكل صحية إذا وجدت بكميات كبيرة داخل جسم الإنسان. وقد تم استخدام اليورانيوم المنضب لأول مرة بكميات كبيرة في حرب الخليج الثانية وقد تراوحت الكميات المستخدمة بين 300 إلى 800 طن من اليورانيوم. بينما أشار تقرير منظمة الأمم المتحدة لحماية البيئة «UNEP» أن القوات البريطانية والأمريكية قد استخدمت كميات من الذخيرة التي تحتوي على اليورانيوم المنضب تصل إلى حوالي 2000 طن في الحرب الأخيرة حيث تم استخدام اليورانيوم في مناطق مأهولة بالسكان بخلاف الحرب الثانية. وهذا بالتأكيد يقودنا الى التساؤل عما يمكن عمله بخصوص تلك الأبنية التي تم قصفها ومازالت تهدد حياة الناس، نتيجة الاشعاعات المنبعثة منها، وهذا ما حدث فعلا حينما تم اكتشاف اصابات بالسرطان وموت عدد من المدرسات والطالبات في احدى المدارس في بغداد، نتيجة الاشعاعات المتخلفة من القصف الذي تعرضت له تلك المدارس اثناء الحرب. وربما تكون هناك اماكن أخرى ملوثة بالاشعاع لم يتم الكشف عنها بعد وهي بالنتيجة سوف تؤدي الى اهلاك الناس القريبين من المواقع المذكورة، لكن الذي يحدث فعلا هو انه لا توجد لحد الآن دراسة او بحث او نشاط تقوم به وزارة البيئة لفحص تلك المواقع التي تعرضت للقصف والتدمير ومعرفة فيما اذا كانت ملوثة بالاشعاعات أم لا؟ الامر الذي يهدد حياة الناس على المديات الطويلة والقصيرة وتسببها باصابات السرطان والتشوهات الجنينية وهي مشكلة تحتاج فعلا الى وقفة من قبل المسؤولين عن طريق استيراد الأجهزة الخاصة بالفحص، واخذ عينات من التربة للتأكد من سلامة تلك المواقع والاستعانة بالخبرات التي توفرها المنظمات الدولية لحماية البيئة للكشف والتحقق من هذه الحالات، وهو ما نناشد من خلاله الوزارة المختصة للقيام بواجبها في هذا المجال.