بين احد اهم المواقع الاقتصادية في الشرق الاوسط عن حجم الاستثمارات في اقليم كردستان ،فيما اشار في تقرير الى ان اغلب المستثمرين يشعرون بالاطمئنان على استثماراتهم على الرغم من الأحداث الأمنية في العراق.وذكر التقرير ان الاستثمارات اللبنانية في اربيل تحتل

بين احد اهم المواقع الاقتصادية في الشرق الاوسط عن حجم الاستثمارات في اقليم كردستان ،فيما اشار في تقرير الى ان اغلب المستثمرين يشعرون بالاطمئنان على استثماراتهم على الرغم من الأحداث الأمنية في العراق.وذكر التقرير ان الاستثمارات اللبنانية في اربيل تحتل المرتبة الثالثة بعد المستثمر الكويتي الذي يحل في المرتبة الاولى يليه المستثمر التركي فاللبناني. وقد تخطّى حجم الاستثمارات بنوعيها المحلي والاجنبي في اقليم كردستان حاجز الـ17 مليار دولار حاليا. وينقل التقرير الحديث عن الصناعي والمستثمر جاك صراف قال في هذا السياق انه "بشكل عام فلا شيء مخيفا حتى الساعة ،سيما وأن أكثرية استثمارات اللبنانيين بشكل عام موجودة في كردستان".وأكد الصراف" ان المصارف اللبنانية في أربيل بألف خير ولم تتأثر ابداً بالأحداث، لكنها في حال ترقب. أضاف: لا شك أن التأزم السياسي يخلق جواً مقلقاً، لكن حتى الان لا شيء يدعو للخوف".أضاف: عندما دخلنا كمستثمرين الى كردستان كانت استثماراتنا محدودة لمساحة كردستان، وحتى المشاريع الجديدة التي نستثمر فيها في كردستان وتحديداً في اربيل تعتبر المتنفس الاستثماري الأكثر أماناً من اي بقعة أخرى في العراق. فمن يهرب اليوم من بغداد والمشاكل التي تحصل هناك يقصد كردستان في شكل عام".

واستناداً الى الاحصائيات التجارية فانه يعمل في اقليم كردستان 2250 شركة أجنبية بينها 98 شركة للإمارات العربية المتحدة و97 شركة لبنانية و12 شركة مصرية الى جانب شركات أردنية وسعودية وكويتية ودول أخرى خليجية، بما يظهر ان اربيل تشكل وجهة استثمار وسفر للكثير من اللبنانيين، الى جانب تواجد 8 فروع لبنوك لبنانية فيها.ويبين التقرير ان حجم الاستثمار في الاقليم بلغ أكثر من 31 مليار دولار عام 2013 ووصل عدد المشاريع الاستثمارية فيها إلى 607 مشاريع، وقد استحوذ الاستثمار في قطاعات السكن والصناعة والسياحة على نسبة 81%. وتعدّ تركيا والكويت والامارات في مقدمة الدول المستثمرة في الاقليم.وشكل قانون الاستثمار في اقليم كردستان عاملاً جاذباً للمستثمرين الأجانب في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وتبرز من أهم النقاط في القانون، أنه يتعامل مع المستثمرين الأجانب والمحليين على قدم المساواة، حيث يمنح المستثمرين الأجانب حق الملكية الكاملة للمشاريع العقارية والتجارية.
كما يمنحهم حق شراء وتملك الأراضي لأغراض الاستثمار. ويمنح جميع المستثمرين اعفاء ضريبيا لمدة 10 سنوات اعتبارا من اكتمال المشروع أو بدء الإنتاج أو تقديم الخدمة.