أرقام مفزعة أذاعتها الأمم المتحدة منذ يومين عن أعداد الضحايا المدنيين العراقيين الذين قضوا أو أصيبوا في العمليات الإرهابية وأعمال العنف الأخرى منذ بداية العام الحالي، بما يرشّح هذا العام لأن يكون الأكثر دموية منذ العام 2003.
المنظمة الأممية أفادت في أحدث بياناتها بانه أزهقت أرواح أكثر من 5500 شخص وأصيب أكثر من 11600 من المدنيين وحدهم (بالتأكيد الضحايا بين العسكريين من القتلى والجرحى هم بالآلاف أيضاً). وللدقة فان معطيات الأمم المتحدة لا يمكن الركون اليها تماماً، كما إحصائيات وزارات الصحة والداخلية والدفاع، فالأرقام الحقيقية عادة ما تكون أكبر.
معنى هذه الارقام ان العام الحالي سيشهد أعلى مستوى على صعيد ضحايا هذه الاعمال المتوقع أن تتفاقم في ما تبقى من أشهر العام. وللمقارنة فان إحصاءات وزارتي الداخلية والصحة أفادت بان ضحايا العام الماضي من القتلى وحدهم كان عددهم 7154، وهو ما مثّل أعلى معدل سنوي للقتلى منذ العام 2008 الذي شهد مقتل 8995 عراقية وعراقياً.
برقاب مَنْ دماء وأرواح هؤلاء الضحايا الأبرياء؟ وبرقاب مَنْ الأرواح التي ستُزهق والدماء التي ستُسفك من المدنيين والعسكريين العام الحالي والأعوام التالية؟ وبرقاب مَنْ الضحايا الآخرون من المصابين والمتضررة ممتلكاتهم وأموالهم؟
بكل سهولة يمكننا إلقاء المسؤولية عن كل هذا على عاتق المنظمات الإرهابية وداعميها. لكن هل ينفع هذا في شيء لمعرفة السبيل الى وقف هذه الدوامة الجهنمية، أو كبحها والتخفيف من آثارها في الأقل؟
القسم الأكبر من المسؤولية تتحمله الحكومة التي انتخبها الناس لتوفير ظروف حياة أفضل لهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
نعم، الارهاب مسؤول، ولا يمكن تبرئته بأي حال من الأحوال.. لكن لو كانت الحكومة قد ساست البلاد والعباد بطريقة مختلفة ما كان الإرهاب سيجد البيئة المناسبة لنموه وازدهاره وما كان سيتمكن من التسبب في هذا المستوى المرتفع للغاية للضحايا والدمار المادي.
لو كافحت الحكومة على نحو جدي وصادق ومخلص الفساد المالي والاداري؛
ولو وضعت الحكومة ونفّذت على نحو جدي وصادق ومخلص البرامج الكفيلة بتنمية الاقتصاد الوطني والتخفيف من مستويات الفقر والبطالة وتحسين الخدمات العامة المتهالكة؛
ولو عملت الحكومة بجد وصدق وإخلاص على تحقيق التوافق السياسي الوطني؛
ولو لم تنخرط الحكومة في المشاريع الطائفية؛
ولو عملت الحكومة مع مجلس النواب لتعديل الدستور وتشريع القوانين المخففة من الغلواء الطائفية والسياسية؛
ولو سعت الحكومة للعمل بوصفها حكومة كل العراقيين وليست حكومة طائفة بعينها وحزب بذاته؛
ولو تواصلت الحكومة على نحو إيجابي مع الحركات الاحتجاجية في بغداد والوسط والجنوب والغرب؛
ولو حرص رئيس الحكومة على الاستماع الى المخالفين والمعارضين والاستعانة بالمستشارين الأكفاء والصادقين والنزيهين، وعلى عدم السعي للهيمنة واحتكار السلطة؛
هل كنا سنبلغ هذا المبلغ من الموت المجاني والدمار الشامل؟
هذه الاسئلة موضوعة برسم الحكومة الجديدة ورئيسها، وليست موجهة الى من انتهت ولايتهم وصلاحيتهم، ليتدارك الجدد خطايا أسلافهم التي ذهبت بنا الى هذا الجحيم.