أكد نواب يمثلون كتلاً مختلفة ضرورة تخفيض الأموال المخصصة في موازنة مجلس النواب الخاصة بأعضائه ودوائره المتعددة وذلك بإلغاء بعض البنود الهامشية وغير الضرورية والتي تستهلك مبالغ مالية كبيرة من الممكن تحويلها لإقامة مشاريع خدمية وعمرانية جديدة تخدم المو

أكد نواب يمثلون كتلاً مختلفة ضرورة تخفيض الأموال المخصصة في موازنة مجلس النواب الخاصة بأعضائه ودوائره المتعددة وذلك بإلغاء بعض البنود الهامشية وغير الضرورية والتي تستهلك مبالغ مالية كبيرة من الممكن تحويلها لإقامة مشاريع خدمية وعمرانية جديدة تخدم المواطن البسيط في شتى المجالات.

وقالت النائب شروق العبايجي لـ"المدى",إن "هناك ضرورة ملحة لدراسة قانون الموازنة العامة بكل فقراته لوضع رؤية جديدة مبنية على مبادئ تقديم الخدمة العامة والضرورية للمواطن العراقي وليس تمتع العضو البرلماني بما كسبه من المنصب".
وأضافت ان "الدورات البرلمانية السابقة عملت على تثبيت الفائدة المادية والمعنوية للمسؤول دون النظر إلى ما يحتاجه الشعب العراقي الذي يعاني من المشاكل المالية والخدمية على مدى السنوات السابقة".
وأوضحت عضو التحالف المدني الديمقراطي ان "الأعضاء الجدد لم يطلعوا على موازنة مجلسهم لحد الآن لذلك يصعب تحديد ما يمكن تغييره من أرقام مالية أو إلغاء بعضها".
وبينت ان "الموازنات العامة للسنوات السابقة تضمنت مبالغ مهولة خصصت لأغراض نفعية وكمالية غير ضرورية لكن موازنة العام الجاري يجب ان تخضع لدراسات حقيقية تتوافق مع ما يعيشه الفرد العراقي بعيدة عن المنافع الشخصية للنواب وغيرهم من المسؤولين في الدولة".
وأكدت ان "المجلس النيابي الجديد يحتاج للوقت اللازم لمعالجة الكثير من القوانين السابقة وتشريع قوانين جديدة تسهم في تحسين المستوى الاقتصادي والمالي لكافة أبناء الشعب العراقي دون النظر إلى ما يميزهم عن بعضهم".
وأشارت إلى ان "هناك ضرورة كبيرة لتخفيض المبالغ المرصودة ضمن موازنة المجلس النيابي بما يتلاءم مع المستوى المعيشي لأي مواطن بسيط"
فيما أكدت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب في حديث لـ"المدى", ان "الموازنة الخاصة بمجلس النواب تم تدقيقها من قبل اللجنة المالية لثلاث مرات والعمل على تخفيض الأموال المخصصة لكثير من الفقرات التشغيلية".
وأضافت ان "المبلغ النهائي بلغ 475 مليار دينار ولكن عند إرسالها للحكومة للمصادقة عليها تفاجأنا بتخفيضها للنصف تقريبا حيث بلغت 255 مليار دينار مما أوجد حالة من الإرباك المالي في عملية توزيع الأموال".
وأوضحت عضو التحالف الكردستاني ان "موازنة المجلس النيابي تنقسم إلى قسمين تشغيلية تخص الرواتب والمصروفات العامة لكل نائب إضافة إلى تخصيصات الدوائر التابعة للمجلس بكل ما تتضمنه من كوادر وظيفية وأخرى خدمية . أما الاستثمارية فتخص المشاريع الخاصة بالمجلس وأهمها مبنى البرلمان الجديد الذي يعتبر رمزا مهما للسلطة التشريعية".
وبينت ان "الدستور العراقي نص على تقديم كل سلطة في البلد موازنتها المالية إلى الحكومة الاتحادية لدراستها وتعديلها اذا اقتضى الأمر، فالسلطات الثلاث في الدولة العراقية وهي التشريعية والقضائية والتنفيذية تخضع لهذا القانون دون تمييز".
وتابعت ان "موازنة عام 2014 الخاصة بالسلطة التشريعية خفضت لأكثر من مرة وذلك يدل على حرص البرلمان على عدم إهدار الأموال العامة للبلد بل على العكس يتم صرفها وفق القانون الخاص بها".
من جانبه قال النائب خالد الأسدي عن دولة القانون في حديث لـ"المدى",إن "الموازنة العامة للبلد لم تطرح للنقاش لحد الآن، لذلك من الصعب تقدير المبالغ المرصودة لمجلس النواب التي تتضمن تفصيلات الأموال وأبواب صرفها".
وأضاف ان "عملية تشكيل اللجان البرلمانية وفق الاختصاصات المختلفة تساعد في دراسة مسودة قانون الموازنة ووضع الخطط العلمية الدقيقة بما يتناسب مع واردات البلد المالية".
وأوضح الأسدي ان "التوجه العام لكتلة دولة القانون يركز على عملية تخفيض المبالغ المخصصة لموازنة مجلس النواب لعام 2014 بما يضمن الشفافية في تحديد الأرقام المطروحة للنقاش".
وبين ان "احتواء الموازنة الخاصة بمجلس النواب على مبالغ كبيرة يجبرنا على تخفيضها وإلغاء بعض فقراتها حال دراستها والاطلاع عليها بشكل مباشر دون تأخير".
بدوره قال الخبير الاقتصادي عباس البهادلي لـ"المدى",ان "معظم التخصيصات المالية في الموازنة العامة الاتحادية وخاصة ما يتعلق بمسؤولي الدولة تعتبر إهدارا كبيرا للأموال دون مسوغ قانوني يعتد به".وأضاف ان "عند تفحص الجداول الخاصة بمجلس النواب وتوزيعه للأموال,نجد مبالغ كبيرة تم تخصيصها لفقرات هامشية وغير مجدية كالقرطاسية والمكتبية وغيرها".
وأوضح ان "عملية إلغاء الكثير من الفقرات المبهمة وغير المجدية في موازنة مجلس النواب توفر الكثير من الأموال التي يمكن استثمارها في العديد من المشاريع الخدمية والاقتصادية التي تعود بالمنفعة على كافة المواطنين وخاصة الفقراء منهم".وبين ان "الهدر المتواصل للمال العام من قبل الجهات التنفيذية والتشريعية في البلد ساهم بوجود مافيات للفساد تعتاش على خروق قانونية ومالية استنزفت موازنات البلد للسنوات الماضية".
وأشار إلى ان "مجلس النواب الجديد يقع عليه واجب وطني كبير يتمثل بوضع بنود واضحة وصريحة تفسر عمليات تخصيص وصرف الأموال وفق جداول رقمية لا تتضمن إسرافاً كبيراً للأموال من خلال المنافع الشخصية للنواب أو غيرهم من مسؤولي الدولة".