كشفت وزارة التخطيط العراقية، امس الثلاثاء، ان نسبة البطالة بين الإناث أكثر من الذكور، عازية السبب إلى "غياب قانون القطاع الخاص"، وفيما رجّحت أمكانية "انخفاض" البطالة في حالة تنفيذ الخطط الخمسية، أكدت أن تأخر إقرار الموازنة "يعيق تنفيذ الخطط".وقال وكي

كشفت وزارة التخطيط العراقية، امس الثلاثاء، ان نسبة البطالة بين الإناث أكثر من الذكور، عازية السبب إلى "غياب قانون القطاع الخاص"، وفيما رجّحت أمكانية "انخفاض" البطالة في حالة تنفيذ الخطط الخمسية، أكدت أن تأخر إقرار الموازنة "يعيق تنفيذ الخطط".وقال وكيل وزير التخطيط مهدي العلاق في حديث إلى (المدى برس)، إن "فرص العمل في البلاد لا تزال تتجمع بشكل كبير عند القطاع الحكومي مقارنة مع القطاع الخاص بسبب غياب قانون القطاع الخاص ودوره الريادي في البلاد فضلاً عن الضمانات التي يقدمها القطاع العام"، مبيناً أن "البطالة بين الإناث لا تزال دون مستوى الطموح مقارنة بالذكور حيث ان معدلاتها عند الإناث أكثر".وأضاف العلاق أن "دخول شركات الاستثمار بمختلف قطاعاتها النفطية والسكنية والخدمية وحتى السياحية والترفيهية، خلال السنتين الماضيتين شهد إقبالاً جيداً على توفير فرص العمل لكن كانت حظوظ الذكور أكثر من الإناث".ورجّح العلاق "أمكانية انخفاض البطالة بشكل عام لاسيما عند الإناث في حال نفذت الخطط الخمسية التي وضعتها الوزارة التي بدأت في العام 2013 وتنتهي في العام 2017"، مشيراً إلى أن "هذه الخطط رسم لها إمكانية توفير مساحة واسعة من فرص العمل ولمختلف الجنسين لكن في ظل تأخر الموازنة وتعطيلها فإن تلك النسب ستكون متوقفة".وتابع وكيل وزير التخطيط أن "الخطط الخمسية التي تضعها الوزارة هدفها تنمية المشاريع وتقليل التضخم وإصلاح الاقتصاد وتقليل حجم الفقر والبطالة عند الإفراد"، لافتاً إلى أن "بعض الخطط ربما واجهتها مشاكل وتمت إعادة صياغتها بالشكل الجيد". وكانت وزارة التخطيط أعلنت منتصف آذار الماضي، عن ارتفاع نسب بطالة خريجي الكليات والمعاهد، وعزت ذلك إلى "عدم وجود قاعدة بيانات تحدد مسارها"، ووافق مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية، في(الـ12 من شباط 2013)، على تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، استناداً لأحكام المادة (5/ البند ثالثاً) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009.يذكر أن مجلس النواب العراقي، قرر في دورته الأولى، بتاريخ (الـ19 من آذار 2009) تشريع قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي، الذي ينص على تأسيس (مجلس الخدمة العامة الاتحادي)، على أن يرتبط بمجلس النواب، ويتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، بهدف رفع مستوى الوظائف وتطوير الخدمة العامة وتوفير فرص عمل متكافئة للمواطنين.