اكد مجلس محافظة الأنبار ان تنظيم داعش بدأ ببيع المشتقات النفطية في محافظتي الموصل والأنبار لأهالي تلك المناطق ، مبينا ان التنظيم بدأ بتكرير النفط الخام الذي سيطر عليه في سوريا بمصانع بدائية لينتج مشتقات ذات نوعية رديئة وتفتقر الى الجودة, فيما قالت وز

اكد مجلس محافظة الأنبار ان تنظيم داعش بدأ ببيع المشتقات النفطية في محافظتي الموصل والأنبار لأهالي تلك المناطق ، مبينا ان التنظيم بدأ بتكرير النفط الخام الذي سيطر عليه في سوريا بمصانع بدائية لينتج مشتقات ذات نوعية رديئة وتفتقر الى الجودة, فيما قالت وزارة النفط انها على استعداد تام لتجهيز المناطق المحررة من تنظيم داعش بكافة المشتقات النفطية وبشكل مستمر. 

وقال نائب محافظ الانبار فالح العيساوي في حديث لـ"المدى", ان "تنظيم داعش بدأ ببيع المشتقات النفطية لمواطني المناطق المسيطر عليها من خلال الآبار السورية المحاذية للحدود العراقية".
وأضاف ان "دخول المشتقات النفطية يتم من منطقة البو كمال، وان مصدر هذه المشتقات النفطية هو الآبار التي سيطر عليها داعش في سوريا تحديدا في المناطق المحاذية للعراق"، مبينا ان "داعش قام بإنشاء مصانع بدائية لتكرير النفط الخام".
ولفت الى ان "مادة الكاز والبنزين التي توزعها داعش في الأنبار هي من النوعيات الرديئة لأنها لم تكرر بصورة صحيحة"، مشيرا الى ان "السيارات الحديثة في الانبار لا تعمل على مادة البنزين هذه".
وأكد ان "تجارة المشتقات النفطية في محافظة الانبار أصبحت رائجة بشكل كبير"، موضحا ان "مئات الصهاريج المحملة بالمشتقات النفطية تدخل محافظتي الانبار والموصل عن طريق الحدود المفتوحة مع سوريا وان جميع السواتر الترابية والسيطرات التي تحد العراق مع سوريا قد رفعت من قبل تنظيم داعش".
واضاف ان "دخول كميات كبيرة من المشتقات النفطية الى المحافظة ساعد المواطنين على تجاوز الأزمة الوقودية الحادة التي يواجهونها منذ اشهر".
مبينا ان "عمليات بيع المشتقات النفطية استقطبت المئات من ابناء المحافظة بسبب العوز المادي الذي يعانون منه منذ فترة ليست بالقليلة بغض النظر.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لـ"المدى" ,ان "التنظيمات الارهابية كانت ولاتزال تستهدف البنى التحتية الوطنية الخاصة بمادة النفط ومشتقاته وذلك لحرمان المواطنين منها".
واضاف ان "ما حصل في الموصل من سرقة للمستودعات الحكومية في محافظة نينوى داخل منطقة حمام العليل والتي تحتوي على ملايين الألتار من مادتي البنزين والكاز ثم بيعها لمواطني المدينة ساعد وبشكل كبير على توفير ملايين الدولارات في خزائنهم".
واوضح ان "عمليات بيع وشراء المشتقات النفطية من قبل تنظيمات داعش الارهابية تقتصر على بعض المناطق التي سيطروا عليها في سوريا والعراق ولذلك لا يمكن لها الاستمرار بتجارة النفط لأنها تحتاج لعناصر كثيرة ومعقدة لا تملكها الا الدولة الحقيقية".
وبين ان "وزارة النفط تعمل وبشكل مستمر ويومي مع كافة الأجهزة المعنية لتوفير المشتقات النفطية بأنواعها الى المناطق المحررة خلال فترات قياسية دون ادنى تقصير يذكر".واكد ان "تجار الحروب موجودين في كل مكان وزمان لذلك تجد الأعمال التجارية مزدهرة للبعض من خلال بيع وشراء النفط الخام ومشتقاته داخل وخارج العراق بما يضمن أرباحا وقتية وغير مستمرة لفترة طويلة لان الوضع الأمني المربك لا يستمر طويلا".
بدوره قال الخبير الاقتصادي ميثم العيبي في حديث لـ"المدى", ان "تنظيم داعش الارهابي ركز على الجانب الاقتصادي اكثر من غيره لما له من أهمية قصوى في بناء ما سماه بالدولة الاسلامية الذي يسعى لإقامتها مستقبلا".
واضاف ان "ذلك يبدو جليا من خلال تركيزه على تعدد الموارد المالية فهناك تجارة بيع وشراء النفط ومشتقاته والمبالغ المأخوذة من المواطنين بما تسمى الأتاوات كما في مدينة الموصل وغيرها اضافة الى الدخول في مشاريع استثمارية ومحلية عن طريق واجهات غير معروفة".
واوضح العيبي ان "الإعلام شكل لوحة متضخمة لواقع التنظيمات الارهابية على الارض وخاصة من الناحية الاقتصادية ومدى تأثيره على مرتكزات الدولة بكل تتمتع به على مجمل الخارطة الوطنية".
وبين ان "كل الموارد التي يتمتع بها تنظيم داعش محلية وتقع ضمن الرقعة الجفرافية التي يسيطر عليها لذلك من الصعب التعويل على ما يجنيه من تجارة تعتبر وقية وغير مستمرة الى الأبد".
واكد ان "عدم وجود سلطات محلية ومركزية يمكن ان توفر الغطاء المالي والخدمي لمناطق معينة ضمن المحافظات الساخنة ساعد التنظيمات الإرهابية على التلاعب بالمفردات الاقتصادية لكن وفق شروط تضمن له أرباحا كبيرة وسريعة".
وكان عدد من خبراء اقتصاديين أتراك قد اكدوا ان تنظيم "داعش" يتبع سلسلة من الخطوات خلال تقدمه في العراق وسوريا لضمان السيطرة على مصافي وحقول النفط ومشتقاته.
وبحسب الخبراء فأن "داعش بات تسيطر على ما يقارب 17% من المناطق التي تحتوي مصافي او مخازن او آبار نفط في العراق وكذلك تركيزه على المنطقة الشرقية من سوريا والتي تحتوي ايضا اهم حقول النفط فيها".
وقال رئيس قسم الاقتصاد في مركز أبحاث سيتا التركي أردال تاناس قره غول ان "النفط أحد أهم العوامل التي أدت إلى صعود داعش، إلى جانب العامل الطائفي"، مضيفا انه "على الرغم من أن معظم احتياطات النفط في الجنوب، إلا أن المناطق التي تسيطر عليها داعش هي ممر لنقل الطاقة من العراق".
وأضاف قره غول "أنه في حال افترضنا أن العراق انقسم إلى ثلاثة كيانات، وهي إقليم كردستان شمال العراق، والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة في بغداد، والمناطق التي تسيطر عليها داعش، فإن الأخير سيصبح أكثر جرأة في السيطرة على موارد الطاقة؛ ما سيدفع باتجاه حدوث تصادمات، وسيسعى للتمدد نحو منابع النفط في الجنوب، وإن بوتيرة منخفضة".
بدوره، أفاد الخبير في شؤون الشرق الأوسط، في مركز بيلغاسام للدراسات الاستراتيجية علي سمين أن "الطاقة تشكل 90% من موارد داعش"، مضيفاً أن "اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط؛ حدا بذلك التنظيم ليجعل من السيطرة على حقولها ومصافيها إحدى أهم أولوياته".