حذرت الأمم المتحدة من أن تناقص أعداد الفتيات في الهند بسبب الإجهاض غير القانوني لملايين الأجنة والذى وصل إلى "مستويات حرجة" وهو ما يساعد في زيادة جرائم مثل الخطف والاتجار بالبشر. ورغم القوانين التي تحظر على الأزواج الذين ينتظرون أطفالا إجراء اختبارا

حذرت الأمم المتحدة من أن تناقص أعداد الفتيات في الهند بسبب الإجهاض غير القانوني لملايين الأجنة والذى وصل إلى "مستويات حرجة" وهو ما يساعد في زيادة جرائم مثل الخطف والاتجار بالبشر.

ورغم القوانين التي تحظر على الأزواج الذين ينتظرون أطفالا إجراء اختبارات لمعرفة نوع الجنين فان قتل الأجنة الإناث لا يزال شائعا في أجزاء من الهند حيث تعمق في الوجدان تفضيل الأبناء الذكور.
وقالت "لاكشمي بوري"، نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمناسبة إطلاق دراسة جديدة عن النسب المئوية للجنسين والتحيز النوعي "من المفارقات المأساوية أن من تمنح الحياة هي نفسها تحرم من الحق في أن تولد."وتسود في الهند ثقافة إنجاب الذكور الذين ينظرون أليهم على إنهم عامل مساعد للأسرة في كسب العيش وحمل اسم العائلة وأداء الطقوس الأخيرة لابائهم وهي معتقدات مترسخة في كثير من المذاهب الدينية.كن الإناث غالبا ما ينظر إليهن على إنهن عبء إذ تضطر الأسر إلي توفير مهر كبير لضمان الحصول على زوج مناسب. وفي ظل ثقافة تعتبر أن ممارسة الجنس قبل الزواج تجلب العار على عائلة الفتاة يقلق الآباء أيضا بشأن سلامتهن.وأظهر إحصاء سكاني في الهند في 2011 انه في حين طرأ تحسن طفيف على مجمل النسبة المئوية للإناث إلي الذكور منذ الإحصاء السكاني السابق الذي اجري قبل عشر سنوات إلا أن عدد المواليد الإناث أقل من عدد الذكور وان عدد الفتيات دون سن السادسة واصل الانخفاض للعقد الخامس على التوالي.وقالت بوري "الانخفاض الحاد في النسبة المئوية لنوع الأطفال في الهند وصل إلى مستويات حرجة ويجب القيام بتحرك عاجل لتخفيف هذه الأزمة."