حمل أبو احمد (لفة) الوايرات وهو يصطحب ابنه ليقوم بـ (تجطيل) الوايرات وسحب الكهرباء من عمود كهربائي غير مخصص لداره، نعم فعل أبو احمد ذلك وهو يسخر من تصريحات المسؤولين التي أكدت على ان العراق سيصدر الكهرباء في نهاية العام 2014!!
لكن.... ما ان انتهى أبو احمد من (التجطيل) ليعود الى بيته فرحا ومسرورا حتى فوجئ بان المحولة الكهربائية قرب بيته (انفجرت) بسبب زيادة الحمل عليها!! حيث أشار مسؤول كهربائي بان وزارة الكهرباء ترفع يوميا اكثـر من ألف تجاوز.
انفجار المحولات غالباً ما تصاحبه حرائق تؤدي الى أضرار في الممتلكات العامة والخاصة معا، حيث تتضرر البيوت القريبة من المحولة المحترقة.
في تحقيقنا هذا سنتحدث عن أسباب حرائق التماس الكهربائي، كما سنتطرق بل سنبحث عن الجهة التي يمكنها تعويض المواطنين عن أضرار تلك الحرائق في بيوتهم وممتلكاتهم، فماذا وجدنا؟ لنقرأ معا:-

المحولة الرئيسية تتسبب بحرق دار مواطن في حي الشماسية 

المواطن عدنان حميد العربي من سكنة حي الشماسية محلة 342 قرب روضة الخلود يبين لـ (المدى) أنه وبعد الساعة الحادية عشرة ليلاً انفجرت المحولة الرئيسية القريبة من داره"ما أدى الى حرق جميع ممتلكات البيت ووصلت النيران الى الغرف في الطابق الثاني ولم تسلم سوى المستمسكات الرسمية العائدة لي وللعائلة ونحن ألان لانعرف من يعوضنا عن الأضرار التي أصابت البيت ناهيك عن الوضع المأساوي الذى عاشته الأسرة أثناء الحادث وبعدة ولحد ألان."

حميد أشار الى"قيام دائرة الكهرباء باستبدال المغذي بواحد جديد وبسرعة فائقة في حين لم تتساءل وزارة الكهرباء عن حجم الأضرار التي لحقت بي جراء انفجار محطة التغذية بالرغم من تقديم شكوى في محكمة التحقيق لكن ممثل الدائرة القانونية فى وزارة الكهرباء يرفض الحضور لحد ألان ."

المغذيات لا تتحمل حجم الأحمال

المهندس احمد معتز مختص في الأجهزة والأنظمة الكهربائية يبين أن وزارة الكهرباء لم تهتم بقضية التماس الكهربائي بالرغم من الحوادث المتكررة والتي تخلف نتائج و خسائر بشرية ومادية هائلة.. لافتاً إلى أن المغذيات المنصوبة في الوقت الحاضرلا تتحمل حجم الأحمال نتيجة تجاوز المواطنين على قدرة التحمل ، والمولدات المستخدمة حالياً هزيلة وغير صالحة للاستخدام كونها متهالكة ولا تقاوم القطوعات المستمرة والضغوط التي تقع عليها.

"معتز طالب"ناشد وزارة الكهرباء بحماية أنظمة وقواطع الكهرباء واستخدام الأنظمة الجديدة التي تساعد على حماية مولدات الكهرباء الرئيسية وكذلك إيجاد أجهزة تساعد وتسهم في منع حدوث أي تماس كهربائي.

وأشار معتز الى ضرورة أن تراقب وتشرف وزارة الكهرباء بقواطعها الموزعة في المحافظات على شبكات الكهرباء في المنازل قبل أن تقوم بتوصيل التيار للدار كما دعا الى المراقبة والتشديد على الأجهزة بالتأكد من جودة ومواصفات أدوات الكهرباء المستوردة قبل دخولها إلى البلاد والتأكيد على مسألة الجودة والضمان وهو المبدأ الغائب كون السوق التجارية ممتلئة الآن بأدوات غير صالحة للاستخدام ومخالفة للمواصفات والمقاييس العالمية والعلمية.

ضحايا التماس الكهربائي باستمرار

مصدر في دائرة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة كشف لـ (المدى) أن ضحايا التماس الكهربائي مستمرة حيث ترد للدائرة أعداد مختلفة من الضحايا بسبب التماس الكهربائي لفترات طويلة من بينهم أطفال بمختلف الأعمار. المصدر أضاف أنه في فترة الأمطار وخصوصاً في العام الماضي تسلم المعهد أربع حالات وفاة يومياً بسبب التماس الكهربائي.

وأشار المصدر الى ان ارتفاعاً قد حصل في الفترة الأخيرة من خلال حالات الوفاة المختلفة بسبب التماس الكهربائي إذ يتسلم المعهد في بغداد كمعدل ما بين حالة واربع حالات يوميا باستثناء الحالات المشابهة للوفاة التي ترد الى دوائر الطب العدلي في المحافظات الأخرى والمستشفيات الحكومية وهذا يعني ان هناك حالات وفاة يومية لعدد من المواطنين بسبب التماس الكهربائي، وقد سجل المعهد خلال يوم واحد أربع حالات معظمها نتيجة تماس كهربائي بسبب الأعمدة الخارجية المنتشرة في الشوارع والأزقة. 

في حين ذكر الدكتور حسين فرج وهو احد العاملين في مستشفى الصدر في بغداد أن هناك زيادة في أعداد الوفيات المسجلة لدينا بسبب التماس الكهربائي وآخرهم المواطن احمد الحلفي من قطاع 30 في مدينة الصدر، مضيفا أن أعداد الوفيات الناتجة بسبب التماس الكهربائي في تزايد وبشكل كبير وخصوصاً أثناء موسم الشتاء لتسجل في عموم محافظة بغداد الى أكثر من خمس حالات يوميا في بعض الأحيان.

مبيناً أن وزارة الصحة لا تتحمل أية مسؤولية في هذا الصدد لأن دورها وقائي ويتعلق بتجهيز المستشفيات وبالخصوص صالات الطوارئ، خلال هطول الأمطار.

للضحايا الحق في إقامة الدعاوى القضائية 

المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس أشار في تصريح هاتفي أجرته (المدى) إن أعداد الوفيات ازدادت خلال الفترة الماضية خصوصاً بعد الفيضانات التي حصلت فى موسم الشتاء الماضي بالإضافة الى أعداد أخرى من تلك الحالات. مشيرا إلى وجود أسباب عديدة أدت لوفاة هؤلاء منها التجاوز على شبكات الكهرباء الوطنية، ورطوبة الأرض بسبب الأمطار، وأسلاك المولدات الأهلية التي تم ربطها على أعمدة الطاقة. 

المدرس أشار الى أن الوزارة تحذر المواطنين دائما الى عدم التجاوز على المنظومة الوطنية اذ ان أعمدة الطاقة في بعض الأحيان تصبح موصلة على الرغم من عملية التفريغ الكهربائي.

ويشير المدرس إلى أنه بإمكان أهالي الضحايا الحصول على تعويضات من وزارة الكهرباء عبر مراجعة الدوائر القانونية بمديريات توزيع الطاقة في مختلف المدن.

أقمت دعوى وأغلق التحقيق!

محمد إسماعيل نقل معاناته لـ"المدى"وهو من منطقة الأمين حيث يراجع دائرة الطب العدلي للحصول على التقرير الخاص بأسباب وفاة ولده بعد صعقة كهربائية في المنطقة مصدرها احد الأعمدة الموجودة في الشارع القريب لداره. وبعد فترة طويلة تم تسليم التحقيق الى مركز الشرطة المختص. 

إسماعيل أشار الى أن"ولده البالغ من العمر ست سنوات توفي بسبب وجود تماس كهربائي لأحد الأعمدة القريبة من دار السكن وأقام دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء، لكن القاضي أغلق التحقيق.

في السياق ذاته قال سيف الطائي احد سكان حي أور شمال شرقي بغداد، ان"ابن عمته ويدعى محمد توفي بسبب التماس الكهربائي في منطقة حي أور"، موضحا انه"أثناء تساقط الأمطار بشكل كثيف في بغداد عثرعلى المرحوم محمد في احدى الحفر القريبة من احد الأعمدة الكهربائية وأثناء محاولته التمسك في العمود حصل تماس كهربائي كون العمود فيه مشكلة أصلا ما أدى الى وفاته في الحال."

رداءة الأسلاك المستخدمة والمواد المستوردة 

العميد كاظم بشير صالح مدير إعلام دائرة للدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية أوضح لـ (المدى) أن هناك عدة أسباب لهذه الحالات ويتحمل المواطن جزءا من هذه الأسباب. كاظم أوضح أن هناك مشكلة حقيقية وهي رداءة المواد المستوردة من قبل تجار المواد الكهربائية كالقواطع او الأسلاك وغيرها من المواد الداخلة في توزيع القدرة الكهربائية في المنازل او الأسواق التجارية فضلاً عن سوء التخزين في المخازن التجارية للعديد من أصحاب المهن ما أدى الى حصول العديد من الحرائق بسبب التماس الكهربائي وسقوط العديد من الضحايا من بينهم منتسبو الدفاع المدني وقد حصلت حالات اختناق وجروح لبعض الحالات. 

كاظم دعا الجهات الرقابية الى ضرورة أن تكون المواد الكهربائية المستوردة تحت أنظار المختصين للسماح لها بالاستيراد او العمل بها داخل المنازل او الأسواق. كما نبه كاظم إلى خطورة الأسلاك المستخدمة والمقابس والتوصيلات الكهربائية المغشوشة في السوق واصفاً إياها بـ"الموت المحقق"، معترفاً بأنها أحد أبرز أسباب الحوادث المنزلية التي سجّلت معها أعداداً كبيرة من الوفيات وإصابات الحروق من مختلف الدرجات و أن المواد المغشوشة هي من الأمور المقلقة للدفاع المدني، رغم الجهود الكبيرة للتوعية والوقاية من ما خطرها في المجتمع.

أخلاقية التجار لها دور

وقال إنّ مشكلة الأسلاك والمقابس والتوصيلات تكمن في عدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة، مستشهداً بعدم تحمّل المنتجات الرديئة للحرارة، وبالتالي يحدث الحريق وقد يمتد إلى مساحات واسعة من المكان، مضيفاً أنّ الأسلاك المستخدمة والمقابس الكهربائية تأتي بطريقتين: إما مصنعة محلياً أو تكون مستوردة وهي ليست بالمواصفات المطلوبة وهذه مسؤولية كبيرة في حماية المواطن والعمل على منع دخول أو تصنيع ما يمكن أن ينتهي بضرر على المواطن والمقيم، كما أنّ الأمر مرتبط بالمسؤولية الأخلاقية لدى التجار ومدى تصورهم لضررها على مستخدميها.

أكثـر الحرائق نتيجة تماس كهربائي 

المواطن علي سلمان وهو منتسب فى دائرة صحة بغداد الرصافة يشرح لـ (المدى) حكاية (التماس الكهربائي) الذي تسبب حتى الآن في إحراق عدد كبير من الوزارات والمؤسسات المهمة كما لو كان (الأخطبوط بول) الذي ملأ الدنيا وشغل الناس أيام دورة كأس العالم من خلال توقعاته العجيبة للمنتخبات المشاركة بالبطولة. 

سلمان كان شاهداً لاحد الحوادث التي حدثت في منطقة الطالبية و أدى الى اصابة ثلاثة أطفال بسبب إحراق عدد من الأسلاك وهي معلقة فيما فسر القائمون على المولدة في المنطقة أن السبب هو ان الوطنية جاءت بفولتيه عالية . سلمان بيَّن ان المفارقة أيضاً أن كل الحرائق التي وقعت في البلاد بواسطة التماس الكهربائي أو كقضاء وقدر تمت بأسلوب متقن ينطوي على إخفاء مذهل للجريمة وعناصرها. وحتى لو تم تشكيل لجان تحقيق فنية وتقنية عالية المستوى فإنها ربما لا تتمكن من التقاط خيط واحد يمكن أن يقود الى الفاعل الذي هو دائماً مجهول. غير أنه ومثلما يحصل في الأفلام البوليسية خصوصاً عندما تكون نقلاً عن قصة لأغاثا كريستي فإن المجرم والذي يظهر في النهاية قد يكون هو آخر من تقع عليه العين. والاّ فإن أحداً لم يعد يصدق في العراق حكاية استمرار التماس الكهربائي المتخصص فقط في قضايا الفساد الكبرى.

37 مليار دولار حجم النفقات

مهندس مختص عمل فترة طويلة في وزارة الكهرباء رفض الكشف عن اسمه بين لـ (المدى) ان الوعود لا يمكن تحقيقها نظرا للظروف الحالية وان حل أزمة الطاقة قد يكون في العام 2015،وان ما تحقق خلال هذا العام لملف الكهرباء من شأنه رفع المعدلات الانتاج الى 7000 ميغاواط اذا ما كنا متفائلين وقد تكون الأرقام دون ذلك اي ان أوقات التجهيز لا تزيد عن 8 ساعات وهذه حقيقية يجب ان يعلمها الجميع.

وعن المبالغ التي تم إنفاقها على الكهرباء منذ عام 2003، فحتى الآن أنفقت الحكومات المتعاقبة على الكهرباء نحو 37 مليار دولار وهو ثلاثة أضعاف المبالغ التي نحتاجها اذا ما افترضنا ان البلاد لا تمتلك أية بنى تحتية للطاقة. ومضى مشيراً الى أن جميع الاجراءات التي تتخذها وزارة الكهرباء في الوقت الحالي غير مجدية واذا ما أتت بثمارها فأن ذلك يكون بعد فترات طويلة في حين ان حلها بإحالتها الى الاستثمار وإعطاء مجالس المحافظات دوراً فيها من خلال استثمار أو ايجاد حلول مناسبة بهذا الخصوص.

ويبقى السؤال الذي غالبا ما نبحث عن إجابة له دون جدوى وهو: لماذا تحدث حرائق التماس الكهربائي في الليل؟ وخاصة حرائق الدوائر الرسمية، واذا ما تركنا هذا السؤال وإجابته المبهمة فإننا نسأل سؤالا آخر وهو: لماذا تحدث اغلب حرائق المؤسسات الحكومية في أقسام المالية والعقود والقانونية؟

من يعرف الجواب سيعرف سبب حرائق التماس الكهربائي... والسلام.