بغداد / المدى ذكرت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب، أن هناك جملة من الاحتياطات تم اتخاذها لمنع حدوث عجز في الموازنة الاتحادية لعام 2010. وقالت عضو اللجنة المالية النيابية آلاء السعدون بحسب (آكانيوز) أن" وزارة المالية اتخذت سلسلة تدابير لمنع حدوث عجز في الموازنة الاتحادية لعام 2010
 ومنها الحصول على قرض مالي يبلغ 9 مليارات دولار تعهد به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقديمه للحكومة العراقية في حال شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضا مفاجئاً". وأوضحت السعدون أن"الموازنة الاتحادية لعام 2010 بنيت على اساس سعر برميل النفط 62.5 دولار، ولغاية الان اسعار النفط العالمية هي اعلى من الرقم الذي بنيت عليه الموازنة الاتحادية". وبينت السعدون أنه" من الصعب حالياً الحكم على الموازنة الاتحادية للعام المقبل من انها قد تشهد عجزاً من عدمه، كون الكشوفات الختامية لموازنة عام 2009 لكل وزارة لم تنجز بعد، اذ ان هناك بعض الوزارات لم تصرف كل الاموال التي خصصت لها وهذا بدوره سيضاف للموازنة الاتحادية للعام المقبل". وكانت اللجنة المالية النيابية ذكرت في وقت سابق أن الموازنة التكميلية للعام 2009 والبالغة خمسة مليارات دولار سيتم اضافتها للموازنة الاتحادية للعام 2010 بسبب عدم وجود متسع من الوقت لصرفها خلال العام الحالي.