واسط /المدىهدد مسؤول حزب الأمة العراقية في محافظة واسط باللجوء الى مجلس النواب والمحكمة الاتحادية في حالة عدم إلغاء مجلس المحافظة قرار تعيين محرم لكل عضوة من النساء في المجلس. وقال نجاح الناصر بحسب وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) امس الجمعة
 "اننا نعتقد ان قرار مجلس محافظة واسط القاضي بتعيين محرم (رجل) لكل عضوة من النساء يسيء الى العملية الديمقراطية والمرأة العراقية على وجه الخصوص". واوضح ان "هذا القرار سابقة خطرة في مجال البناء المؤسساتي للدولة العراقية وعودة الى القرون الوسطى ونظام الحريم في الوقت الذي نطالب جميعا بحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل وحماية حقوقها دستوريا". واضاف "لذا نطالب مجلس محافظة واسط بإلغاء هذا القرار احتراما لشخصية المرأة واستقلاليتها اضافة لما يشكله هذا القرار من هدر للمال العام، كما نطلب من جميع القوى المدنية ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الخيرة والمنظمات المعنية بحقوق المرأة الوقوف معنا لالغاء هذا القرار ومنع هكذا قرارات قد تصدر في المستقبل". مشيرا الى ان "الحزب قرر في حالة عدم الغاء مجلس المحافظة للقرار المذكور، سيلجأ الى المحكمة الاتحادية ومجلس النواب لاعادة الحق الدستوري للمرأة العراقية الى نصابه". يذكر ان مجلس محافظة واسط اصدر قراره المرقم 115 في 27 تشرين الاول 2009 والمتضمن تعيين محرم لكل عضوة مجلس بصيغة عقد مؤقت وبراتب شهري قدره 200 ألف دينار من حسابات صندوق دعم واسط.