بغداد / نصير العوام والوكالاتيعقد مجلس النواب اليوم السبت جلسة طارئة لمناقشة توزيع المقاعد في المحافظات وآلية احتسابها ، في وقت كشفت مصادر برلمانية لـ (المدى) عن اتفاق اولي جرى بين الكتل النيابية يقضي بإضافة مقعدين الى البرلمان المقبل يمنحان الى محافظات اقليم كردستان ليصبح عدد المقاعد 325 مقعدا مع بقاء مقاعد المحافظات التي اقرتها المفوضية على حالها.
بغداد / نصير العوام والوكالاتيعقد مجلس النواب اليوم السبت جلسة طارئة لمناقشة توزيع المقاعد في المحافظات وآلية احتسابها ، في وقت كشفت مصادر برلمانية لـ (المدى) عن اتفاق اولي جرى بين الكتل النيابية يقضي بإضافة مقعدين الى البرلمان المقبل يمنحان الى محافظات اقليم كردستان ليصبح عدد المقاعد 325 مقعدا مع بقاء مقاعد المحافظات التي اقرتها المفوضية على حالها.واشارت المصادرالى وجود اجماع نيابي على هذا المقترح وبانتظار ان توافق عليه كتلة التحالف الكردستاني. الى ذلك استقبل رئيس الجمهورية جلال طالباني امس الاول الخميس رئيس مجلس النواب اياد السامرائي. وفي اللقاء الذي حضره رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب الدكتور فؤاد معصوم ووزير الخارجية هوشيار زيباري وكبير مستشاري رئيس الجمهورية فخري كريم والناطق باسم التحالف الكردستاني فرياد رواندزي، تم بحث القضايا المفصلية على الساحة العراقية لا سيما المتعلقة بالانتخابات والقانون الخاص بها. وفي تصريح صحفي عقب اللقاء أشار رئيس مجلس النواب اياد السامرائي الى القضايا التي تمت مناقشتها حيث ألقى قانون الانتخابات بظلاله على المداولات وكيفية التعامل معه في الازمة الاخيرة ، وفيما سيكون هناك نقض آخر للقانون أم لا"؟ و أكد السامرائي أنه جرى التشاور حول كيفية إيجاد تسوية سياسية يتم من خلالها إرضاء الأطراف كافة ودور البرلمان في هذه التسوية، موضحاً أن البحث لم ينته إلى الآن و التداول مازال مستمراً. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن اللقاء تناول أيضاً احتمالية أن يتأخر إجراء الإنتخابات وما يليها من فترة قد تتسبب بفراغ دستوري، مضيفاً:"ستكون مباشرة المجلس النيابي الجديد بعد فترة من انتهاء عمل المجلس الحالي، بمعنى أنه كيف يمكن التعامل مع هذا الفراغ الدستوري التشريعي، موضحا أن:"المسائل ليست محسومة والمداولات مستمرة وربما اليوم أو في الغد قد نتوصل الى شيء في هذا الخصوص". من جهته اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب خالد العطية بحسب (سوا) إن الجلسة ستعقد بطلب شخصي من الرئيس طالباني الذي بحث مع رئيس البرلمان اياد السامرائي قانون الانتخابات وسبل البحث عن مخرج للأزمة الحالية. فيما اعلن مكتب رئيس مجلس النواب انه دعا المجلس الى عقد جلسة طارئة اليوم. و قال مصدر برلماني لـ (المدى): ان المجلس سيناقش توزيع المقاعد على المحافظات وآلية احتساب مقاعد الاقليات في قانون الانتخابات. وكان الناطق الرسمي لقائمة تجديد التي يرأسها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اعلن ان الهاشمي ورئيس الجمهورية جلال طالباني اتفقا في اجتماع عقد بينهما امس على اعتماد سجلات 2005 وباحتساب نسبة زيادة في المحافظات بمقدار 2,8 بالمائة سنويا في قانون الانتخابات ،وقال ان الاتفاق سيرسل الى مجلس النواب. من جانبه قال فرياد راوندوزي الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني: ان الكتلة لن تقبل بأي مقترح ينص على تقليل عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لمحافظات اقليم كردستان. مضيفا انها لم تشارك في اجتماع ممثلي بعض الكتل السياسية الاربعاء في منزل رئيس الحركة الوطنية العراقية اياد علاوي،غير انه من الممكن المشاركة في اجتماع مماثل يعقد مستقبلا. فيما قال الهاشمي: انه سينقض قانون الانتخابات اذ لم يكن هناك حل توافقي.مضيفا في مؤتمر صحفي امس الاول قدمت ورقة لي وسأدرسها لضمان اصوات الخارج وان تكون نفس قيمة اصوات الداخل". وبين الهاشمي:"انا منفتح لاي خيار توافقي يعيد الامور الى نصابها ويعطي للمحافظات حقوقها ويوفر فرصا انتخابية متساوية لمواطني الداخل والخارج وانا بانتظار حل توافقي لا يغبن فيه احد واذا لم يكن الحل مناسبا فانا سانقض تعديل قانون الانتخابات".وفي غضون ذلك حذر ممثل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في كربلاء امس، الكتل السياسية من العودة إلى قانون الانتخابات لعام 2005، لكونه لا يتناسب مع المرحلة الجديدة التي يمر بها العراق في الوقت الحاضر. وقال عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة بحسب (اكانيوز)، احذر الكتل السياسية من العودة إلى قانون الانتخابات لعام 2005 كونه لم يعد يتناسب مع المرحلة الجديدة التي يمر بها العراق معتبرا ذلك القانون ولد في ظل ظروف عصيبة كان يمر بها العراق وقد تغير الحال الآن حيث تحسن الوضع الأمني عما كان عليه في تلك الفترة". فيما أكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أن الفرقاء السياسيين يبذلون مساعي حثيثة للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إجراء الانتخابات التشريعية في شهر شباط المقبل. وقال الدباغ: إن الكتل السياسية تبحث الآن في "آليات إخراج الاتفاق السياسي"الذي تم التوصل إليه. مشيرا الى أن تأخير إجراء الانتخابات شهرا واحدا لن يؤدي إلى حصول فراغ دستوري. من جهتها تدرس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إمكانية إج