كثيرا ما أتأمل كيف أن الحكومة العراقية قبل 2003 كانت تدار من قبل شخص واحد اسمه صدام حسين، وأن المحافظات كانت تدار من قبل شخص المحافظ نفسه، فلا مجلس ولا مستشارين ولا رؤساء لجان ولا هم يحزنون، وهذا لا يعني أن الحياة كانت نموذجية مع هكذا نظام، أبداً لكن الخراب اليوم اوسع وأعم من التشكيلات الواسعة من المحافظين ورؤساء المجالس ورؤساء اللجان ومجموعة المستشارين وسواهم من الحمايات والمكاتب والدوائر والمؤسسات ومن يدخل مبنى مكتب محافظة البصرة او مبنى المجلس يصاب بالدوار والصداع لكثرة المكاتب والكراسي والاسماء ومع ذلك لا يجد المواطن أدنى حاجاته، وأكرر ان هذا لا يعني أن حاجاته كانت مؤمنة في زمن نظام صدام حسين والبعث. ترى ما الذي يجري؟
منذ وصول الدكتور خلف عبد الصمد رئيس المجلس، إلى البرلمان بعد فوزه كعضو فيه، وحكومة البصرة حائرة تختار من بديلا عنه، مرشح منظمة بدر التي حصلت على أربعة مقاعد في المجلس تبدو احق من غيرها فيه، على الرغم من انها قدمت شخصية يقال أنها غير مؤهلة لتسلم منصب مهم في مدينة مهمة جدا مثل البصرة، وكتلة المواطن التي منها المحافظ، تشكل الأغلبية حتى اللحظة هذه، ويقوم السيد وليد كيطان بمهام رئاسة المجلس وكالة منذ ذهاب عبد الصمد إلى بغداد، وهنالك احاديث تجري على ترشيح صباح البزوني (حزب الدعوة) من قبل كتلة دولة القانون لكن الخلافات داخل الائتلاف نفسه تحول دون اختياره، ولا أحد من اعضاء المجلس ومن كتلة دولة القانون والمتحالفين معها يجزم بمقدرة الدكتور ماجد النصراوي(المحافظ) على الاستمرار في معالجة شان المدينة في السياسة والامن والمشاريع وغيرها.
ويصبح بحكم المؤكد أن اختيار رئيس للمجلس من كتلة خارج كتلة المواطن الحاكمة الآن لن يؤدي إلى نتائج حسنة في إداء الحكومة، وتجربة ماجد النصراوي محافظا مع خلف عبد الصمد رئيسا للمجلس، برهنت على ان العمل المتقاطع سياسيا لن يؤدي إلى مصالح عامة للمواطنين، كذلك الحال كانت التجربة مع السنوات الاربع الماضية والتي أكدت ذلك، حين كان الدكتور خلف عبد الصمد(دعوة) محافظاً وصباح البزوني(دعوة تنظيم العراق) رئيسا للمجلس وكلاهما من كتلة القانون، ومع ذلك ظلت المساحة بين عمل الرجلين تتقاطع حتى نهاية الدورة الانتخابية، ورأينا كيف أخفقت الحكومة بمعالجة المئات من المشاريع. وما اليوم بأفضل من الامس، فقد أخفقت الحكومة في معالجة أبسط قضية في الاداء الحكومي ألا وهي قضية النفايات، وها نحن نجد مئات الاطنان من النفايات تغطي شوارع وساحات المدينة بعد أن امتنعت الشركة الكويتية عن الدخول بسبب الاوضاع الامنية في الوقت الذي لم تجدد عقود عمل العمال المؤقتين العاملين في البلدية. لا بل أن أحاديث الشارع تقول بان العمال الذين أنهيت خدماتهم هددوا الآسيويين من عمال الشركة الكويتية قبل دخولهم البصرة.
يتضح ان المسؤول العراقي عموما وفي المحافظات بخاصة لا تشغله أهمية قضية الخدمة التي عليه ان يؤديها قدر ما تشغله قضية المنصب الذي يكون فيه، فهو مجنون من نجاح غريمه، مخبول من وجوده خارج النجاح هذا، وهو ذاهب إلى أقصى ما يستطيع، من اجل إفشال خصمه السياسي، ضاربا عرض الحائط مصلحة المواطن الذي انتخبه وعول عليه .