اكد نواب مختصون ان قانون الادارة المالية والدين العام يعتبر المصدر الرئيس في تشريع عمليات صرف الاموال التي تنفقها الحكومة الاتحادية وتحديدا لوزارتي الدفاع والداخلية، موضحين ان التحديات الامنية التي يشهدها البلد استوجبت زج الاف المتطوعين في الحرب ضد د

اكد نواب مختصون ان قانون الادارة المالية والدين العام يعتبر المصدر الرئيس في تشريع عمليات صرف الاموال التي تنفقها الحكومة الاتحادية وتحديدا لوزارتي الدفاع والداخلية، موضحين ان التحديات الامنية التي يشهدها البلد استوجبت زج الاف المتطوعين في الحرب ضد داعش وتجهيزهم بمعدات عسكرية تكلف اموالا طائلة.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية المؤقتة نجيبة نجيب في حديث لـ"المدى",ان "اجتماع اللجنة كان مع مدراء الخزينة في وزارة المالية الاتحادية لمعرفة الخطوط العريضة لعمليات صرف الاموال منذ بداية السنة الحالية دون التطرق الى التفاصيل الدقيقة للموضوع".
واضافت ان "اللجنة المالية المؤقتة تحتاج الى اجتماعات متكررة للوقوف على صرفيات المؤسسات الحكومية بكافة تشكيلاتها والعمل بمهنية عالية لايجاد المخالفات الحاصلة ان وجدت دون التمييز بين وزارة واخرى".
وأوضحت عضو التحالف الكردستاني ان "الحكومة قامت بصرف 2 تريليون ومئتين وواحد وتسعين مليار دينار خلال الفترة السابقة كانت حصة وزارة الدفاع منها 471 تريليون وذلك لوجود تهديدات امنية كبيرة تواجه البلد".
وبينت ان "قانون الادارة المالية والدين العام يسمح للجهات التنفيذية بصرف 10% من موازنتها لعام 2013 خلال العام الحالي نظرا لعدم اقرار قانون الموازنة في موعده المحدد".
واشارت الى ان "هناك ضرورات ملحة للصرف من ضمنها مواجهة الارهاب القادم من خارج الحدود وتوفير الخدمات والسكن للنازحين من مناطق مختلفة في داخل البلد مما كلف الدولة مبالغ مهولة واستثنائية".
فيما كشفت اللجنة المالية النيابية المؤقتة، يوم امس، أن وزارتي الدفاع والداخلية صرفتا منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم نحو 5 تريليونات دينار، فيما بينت أنه لا يمكن للحكومة صرف هكذا أموال من دون وجود موازنة أو رقابة مالية.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية المؤقتة فالح الساري في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "اللجنة المالية عقدت، أول اجتماع لها برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حيدر العبادي وعضوية النائب الثاني آرام شيخ محمد وعدد من النواب".
وأضاف الساري أن "وزارتي الدفاع والداخلية صرفتا منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم نحو 5 تريليونات دينار من دون رقابة مالية"، مبينا أنه "لا يمكن للحكومة صرف هكذا أموال من دون وجود موازنة أو رقابة مالية".
من جانبه قال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري في حديث لـ"المدى" إن "كل الاموال المصروفة منذ بداية العام الحالي والى الان وفق قانون الادارة المالية والدين العام الذي اتاح للحكومة صرف المخصصات التشغيلية وتشمل الرواتب والسلع والخدمات المقدمة للمواطن".
واضاف ان "القانون اوقف صرف الاموال المخصصة للجانب الاستثماري في حال عدم اقرار الموازنة العامة الاتحادية للبلد مما يسهل عمل الحكومة بكافة مؤسساتها المختلفة". واوضح النائب السابق عن دولة القانون ان "الوضع الامني المربك وسيطرة مجاميع ارهابية على مدن عراقية خلال الفترة السابقة استوجب تفعيل الدور الدفاعي للاجهزة الامنية وذلك يتطلب مبالغ كبيرة تتضمن شراء اسلحة وتطويع الالاف المواطنين مما اضطر الحكومة الى صرف ما تحتاجه دون توقف".
واكد ان "صولة الفرسان تعتبر نموذجا وتجربة سابقة حيث تم تعيين المئات في معظم الاجهزة الامنية في ذلك الوقت وعند اجتماع اللجنة المالية قامت بتدقيق عملية صرف الاموال من قبل الحكومة للشروع باقرار الموازنة لعام 2009".
وبين ان "اللجنة المالية لديها القدرة على تبويب ومناقلة مبالغ معينة الى جهات اخرى اكثر احتياج بما تتمتع به من مرونة قانونية ومالية ولانها الجهة التشريعية الاولى في البلد".
يذكر ان مجلس النواب أعلن عن تشكيل لجنة نيابية مؤقتة لبحث قضية الموازنة المالية لعام 2014، فيما طالب رئيس البرلمان سليم الجبوري اللجنة بتقديم تقريرها حول الموازنة في غضون أسبوعين من تاريخ تشكيلها على ان تستأنس برأي الحكومة الاتحادية.