الموصل/ نوزت شمدين أهم المعوقات التي تواجه مديرية بيئة نينوى، هو قلة الآليات وأجهزة الفحص، وشحة الدورات التدريبية المشمول بها موظفو مدينة الموصل من قبل وزارة البيئة، هذا اول ما بدا به نشوان شاكر مصطفى مدير إعلام بيئة نينوى،
 وهو يتحدث عن ملف البيئة في نينوى التي ظلت ولسنوات طويلة عند حدود التحدي الأمني، ما فاقم بقية المشاكل، والتي أصبح البعض منها مزمنا كالتلوث البيئي وضعف الخدمات. (مديرية البيئة رقابية واستشارية فقط) يقول نشوان: نحن في بيئة نينوى نعمل كالجنود المجهولين، وخدماتنا غير مرئية، وجهودنا كبيرة في تحسين الواقع البيئي، ودائرة بيئة نينوى هي رقابية واستشارية فقط، تقوم بعدة مهام حسب التقسيمات الهيكلية داخل الدائرة من شعب ووحدات، والمهام الملقاة على عاتقها هي مراقبة الأنشطة الملوثة بالمحافظة، ووضع الخطط الكفيلة بتحسين البيئة والحفاظ عليها. أما أقسام الدائرة الرئيسية فهي شعبة التحاليل البيئية ولهذه الشعبة قسمان (الفحوصات الكيمياوية والبكللوجية) بعدما تجلب النماذج إلى الدائرة سواء تربة أو هواء أو نماذج مياه من قبل فرق شعبة المياه والشعاع البيئي، وهناك فرق تأخذ نماذج من عدة مناطق منتخبة وفق خطة معدة من الوزارة وترسل إلى المختبر حيث يتم فحص هذه العينات كيمياويا وبكللوجيا لتحديد مستويات التلوث في هذه النماذج. ويضيف مدير الإعلام: هناك خطة نعمل بها في الدائرة وهي فحص نهر دجلة الذي يبدأ من سد الموصل وينتهي في القيارة، تؤخذ عينات من هذا النهر بحدود عشر نقاط محددة على النهر وتفحص كيمياويا، وهناك فرق أيضا تفحص المياه موقعياً لمعرفة نسبة الكلور في المياه ومدة صلاحيتها للشرب (وهل معقم أم لا)، إضافة إلى أن المراكز الصحية التابعة لمحافظة نينوى كافة ترسل نماذج إلى الدائرة ليتم فحصها في القسم البكللوجي التابع إلى مختبر التحاليل الكيمياوية لتقييم صلاحيتها، وفي حالة وجود ماء غير صالح للشرب في منطقة معينة نقوم بتحديد السبب هل هو كسر في الشبكة الخارجية أم الداخلية أم ان المجمعات المائية تقوم بضخ الماء بدون كلور. ويبين نشوان شاكر أن الدائرة تضم فرقاً رقابية تقوم بتشخيص أسباب التلوث، وبعد التشخيص تتم مفاتحة الدائرة المعنية كالماء اذا كانت المشكلة تتعلق بها، أو المجاري اذا كان هناك كسر في إحدى شبكاتها، وإضافة إلى شعبة المختبر، هناك أيضاً وحدة مراقبة الصناعات الكبيرة والصغيرة، وتضم أيضاً فرقاً تذهب الى المناطق التي توجد فيها التجمعات الصناعية مثل معامل السمنت أو معامل تصفية النفط أو معامل النسيج وغيرها، وهي جميعا خاضعة للرقابة، حيث نراقب مستويات التلوث في هذه المعامل وما تطرحه من نفايات ومخلفات. وتوجد في الدائرة وحدة مراقبة النفايات الصلبة، مهمتها مراقبة النفايات التي تغفل البلدية عنها، وكذلك متابعة المستشفيات من حيث مدة تعاملها مع النفايات الطبية، ومن ناحية حرقها بالمحرقة بصورة أصولية لكي لا تلوث البيئة لأنها جدا خطرة على صحة الإنسان. وهناك أيضا شعبة الإشعاع، ومهمتها قياس مستويات الإشعاع في المحافظة ضمن خطة دورية، وكذلك قياس نسبة الإشعاع لدى العاملين في مجال الإشعاع خصوصا في المؤسسات الصحية للتأكد من سلامتهم من التعرض له. (مدارس آيلة للسقوط) ويواصل مدير الإعلام: أما شعبة الإعلام البيئي لها دور جدا كبير ومميز في التثقيف في مجال البيئة وتقييم الواقع البيئي والمشاكل البيئية الموجودة في البلد، وطرحها على الجهات المختصة إضافة إلى الدور التوعوي الذي تقوم به وحدة البيئة المدرسية، حيث تقوم بزيارات ميدانية دورية إلى المدارس لتحقيق هدفين، الأول تقييم الواقع البيئي في المدارس حيث تم إجراء دراسة حول الواقع البيئي لمدارس محافظة نينوى، والدراسة أعدت وطرحت في مؤتمر عقد في الجامعة بعنوان (مواضيع بيئية ساخنة) حيث توجد في المدينة مدارس آيله للسقوط لابد من الالتفات والنظر أليها، وهي مشخصة لدى التربية (كمدرسة زهرة المدائن في القادسية الثانية, ومدرسة النجاح والعراقية). وتوجد في مديريتنا شعبة الهواء التي تراقب نوعية الهواء وكمية الرصاص المتساقط في البلد وتأخذ النماذج عن طريق أجهزة معينة لتفحص في المختبر، وتوجد أيضاً وحدة لتقرير الاثر البيئي مهمتها مراقبة المشاريع الصناعية فأي مشروع لا يفتح الا بموافقة مديريتنا. ويختتم مدير الإعلام استعراض أقسام دائرته بالقول: لا توجد أقسام تابعة لنا في الاقضية والنواحي، وارتباطنا بالمركز مباشرة، وتطلق علينا تسمية مديرية لكن بالواقع، نحن نعمل في قسم، تابع إلى مديرية تحسين البيئة في المنطقة الشمالية وموجود في كركوك. (التجاوز على الخطوط الناقلة للمياه) ويضيف مصطفى: بدأ ملف نينوى البيئي، بالأحياء في أطراف مدينة الموصل، والتي لاتصل اليها الخدمات ومنها المياه، وقال: أن معظمها من الأحياء الجديدة التي أنشئت او تشكلت بعد عام 2003، بسبب تفاقم الهجرة من الريف الى المدينة، والحاجة الى الماء الصالح للشرب على سبيل المثال، دفعت المواطنين في تلك الأحياء خصوصاً في الشريط الحدودي ما بين مشيرفة مرورا بتموز الثانية مقاطعة 39 ووصولاً إلى الهرمات، الى التجاوز على الخ