قال رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني، الخميس، إن بلاده لا تمانع في تواجد قوات عربية أو إفريقية أو أممية لمساعدة أجهزة الدولة في بسط سيطرتها على الأوضاع في البلاد. وأضاف الثني في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية" أن العمل جار على تشكيل حكومة إنقاذ و

قال رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني، الخميس، إن بلاده لا تمانع في تواجد قوات عربية أو إفريقية أو أممية لمساعدة أجهزة الدولة في بسط سيطرتها على الأوضاع في البلاد.

وأضاف الثني في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية" أن العمل جار على تشكيل حكومة إنقاذ وطني للتعامل مع الأزمة الحالية.
وشهدت ليبيا تدهورا كبيرا في الأوضاع الأمنية مؤخرا، وخاصة في العاصمة طرابلس وبنغازي شرقي البلاد حيث أودت المعارك بين جماعات متنافسة بعشرات الأشخاص.
وهدد البرلمان الليبي الجديد بالعمل للتصدي للميليشيات المتناحرة التي لا تلتزم بدعوته لوقف فوري لإطلاق النار، الذي قال إنه سيخضع لإشراف الأمم المتحدة.
واعتبر رئيس الوزراء الليبي أنه لا يمكن لأي طرف من الأطراف فرض منطقه بالقوة عبر التهديد والسلاح، مشددا على "حتمية إطلاق حوار شامل بين الليبيين لتثبيت الحكم الرشيد ونقل البلاد إلى بر الأمان".
وكشف الثني أنه طلب من البرلمان إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ للتعامل مع الأزمة المتفاقمة التي تمر منها بلاده.
كما اتهم الثني التيارات الدينية باستغلال الإسلام لتحقيق مصالحها الخاصة و"أجنداتها المغلفة باسم الدين"، على حد وصفه ، معربا في ذات الوقت عن استعداده للتحاور مع الأطراف المعتدلة التي لم تتلطخ أيديها بدماء الليبيين.
كما نفى الثني سقوط بنغازي في أيدي تنظيم "أنصار الشريعة" أو ما يسمى مجلس شورى ثوار بنغازي، مبديا تفهمه الكامل لمخاوف دول الجوار لاسيما مصر وتونس من الوضع في ليبيا وتداعياته الأمنية والاجتماعية عليهما مع التأكيد على وجود تنسيق كامل مع هذه الدولتين الجارتين بشأن تداعيات الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية الراهنة التي تمر بها بلاده.
في المقابل، قال عضو مجلس النواب الليبي مصطفى شاقور، إنه ليس من صلاحيات رئيس الوزراء الليبي طلب تدخل خارجي دون الرجوع للبرلمان.
وشدد شاقور على أن الليبيين يرفضون تدخل أي قوات على أراضيهم جملة وتفصيلا، على حد تعبيره.
وأسفرت المعارك في ليبيا خلال أسبوعين عن مقتل 200 شخص على الأقل وحوالي ألف جريح، كما ذكرت وزارة الصحة.
من جانب اخر تجددت الاشتباكات فجر الجمعة بين عناصر من القوات الخاصة بالجيش الليبي ومقاتلي حركة أنصار الشريعة في بنغازي وطرابلس، رغم مناشدات سياسية بوقف إطلاق النار.
وقالت مصادر إن الاشتباكات اندلعت في منطقتي السرتي وبنبنه، مشيرة إلى اشتراك طائرات حربية في قصف مواقع لمسلحي أنصار الشريعة.
وفي طرابلس، مازالت الاشتباكات مستمرة في محيط معسكر 27 التابع للجيش، بحسب شهود عيان.
وكان البرلمان الليبي الجديد قد هدد بالعمل على التصدي للميليشيات المتناحرة التي لا تلتزم بدعوته لوقف فورى لإطلاق النار، الذي قال إنه سيخضع لإشراف الأمم المتحدة.
الدعوة التي أطلقها مجلس النواب الليبي الأربعاء هي الأولى منذ انعقاده في مدينة طبرق، شرقي ليبيا، عقب اجتياح أعمال العنف للعاصمة طرابلس وبنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا.
وطالب مجلس النواب، في بيان حصلت الأسوشيتد برس الخميس على نسخة منه، كل الأطراف المتناحرة، بدون استثناء، بوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، وإنهاء كل أعمال العنف والهجمات على المدنيين والمناطق المدنية.
وسيتطلب أي إشراف للأمم المتحدة على وقف إطلاق النار موافقة مجلس الأمن.
وقال مارك ليال غرانت، المندوب البريطاني في الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن، لوكالة الأسوشيتد برس: "لقد اطلعت على تلك التقارير للتو. وبحسب علمي لم نتلق أي طلب لإشراف أممي على وقف إطلاق النار وإذا تلقينا ذلك الطلب فمن المؤكد أننا سندرسه".
كما أجرى مجلس النواب الاربعاء أيضا عدة تغييرات على الإعلان الدستوري السابق، ليمنح نفسه مزيدا من السلطات التي قال إنها ستسهم في كبح جماح الميليشيات الخارجة عن السيطرة.
مناشدة البرلمان الحالي ربما تذهب أدراج الرياح كما كان الحال مع كل مطالب وقف إطلاق النار السابقة التي صدرت عن الحكومة الانتقالية السابقة. وربما كان أبرز الأسباب في ذلك تعاظم قوة الميليشيات في أعقاب الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
يأتي القرار عقب إعلان دول الجوار الليبي، مصر والجزائر، إضافة إلى الولايات المتحدة، عن قلقهم العميق تجاه العنف في ليبيا والتداعيات الإقليمية المحتملة. وحث البيان الذي صدر عقب اجتماع ممثلي الدول الثلاث يوم الأربعاء، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار واجراء محادثات وعبروا عن معارضهم "للتدخل الخارجي في التحول الليبي".
وعبر بعض السياسيين والنواب عن دعمهم لتدخل دولي يساعد في إعادة الاستقرار إلى البلاد، المليئة بالسلاح وتهيمن عليها الميليشيات، مشيرين إلى أن القوى الخارجية هي القادرة على وضع حد للقتال.
وعلى الرغم من خشية الكثير من الليبيين من إشعال التدخل الخارجي حربا أهلية واسعة النطاق، إلا أنهم يؤيدون فكرة تكرار تدخل الناتو الذي تمكن في 2011 من القضاء على كتائب القذافي المدججة بالسلاح.
وأجبر العنف الأمم المتحدة والسفارات والرعايا الأجانب والليبيين على الفرار من البلاد.