عبد الزهرة المنشداوييحتدم الصراع في مجلس النواب حول آلية الانتخابات المقبلة، وتقاطعات ومقترحات وشيء من هذا القبيل، في كل الأحوال العملية الانتخابية ستأخذ طريقها وان كانت هنالك صعوبات تكتنفها. ومن هذه الصعوبات نفاذ صلاحية الحبر المستورد المعد لغمس أصبع المصوت!،
 ونوهت له مفوضية الانتخابات المستقلة. سقوط النظام السابق كان سقوطا مزدوجا للدولة والسلطة معا و تداعت معه مؤسسات عمرها بعمر الدولة العراقية منذ نشوئها في مطلع العشرينيات .كان المعول على الذين انيطت بهم مهمة بناء الدولة ان يعملوا على إعادة المؤسسات الى ما كانت عليه قبل ان يتم تحويل مسارها لتبتعد عن المواطن وتنأى بمسافة بعيدة. الصراعات السياسية التي يشهدها المواطن بين الكتل والأحزاب كان من المؤمل منها ان يكون المواطن فيها قطب الرحى الذي تدور حوله التجاذبات والتنافرات ما بين مكونات المجلس. ولكن من المؤسف له ان المتتبع للأمور لا يرى غير ان اشتداد المعركة السياسية ليس لها من دافع وطني او إنساني اتجاه شعب كان يريد من التغيير ان يتجه نحو خدمته وجعل حياته تسير بالمسار المطلوب من خلال التسابق في تقديم برامج عملية وإصلاحية، يمكن بها ان يعوض المواطن عن المعاناة التي لازمته طوال سنين .الى الآن لم يجد الخلاص منها وليس هناك من بارقة امل في المدى القريب على الأقل في ان ينعم بالحياة التي تمناها. بعد زوال النظام وبعد تجربة ديمقراطية امتدت لما يقرب أكثر من ست سنوات لم ير المواطن البسيط مكانا له في جدول اعمال مجلس النواب. الجدول ازدحم بما ليس له علاقة بالوطن والمواطنة. الشغل الشاغل لأغلب أعضائه التسلسل في القائمة والمنصب الذي يتولاه في حالة حصوله على الأصوات ومن ثم مقدار الكسب الذي يجنيه من العملية السياسية التي تدور رحى معاركها البرلمانية على قدم وساق. السلطة وفروعها، من يكون رئيس وزراء ومن يكون نائبا وما مقدار الراتب فقط لا غير ما يهم به الأكثرية من النخب السياسية التي أصيب بسببها المواطن بخيبة امل لا يمكن وصفها وعلى طوال السنوات التي عشناها. بعد التغيير لم ينبر احد من الذين اشرنا اليها بالمطالبة او العمل على إرساء العمل المؤسساتي الذي يمثل السبيل الى إرساء دعائم الدولة. دولة المواطن التي انتظرها طويلا والتي تقف بمسافة واحدة من جميع العراقيين فلا تفرق بين هذا وذاك في فرصة عمل او تفضيل فئة على حساب أخرى. أعضاء المجلس ما يؤسف له اتخذوا من عدد من العواصم العربية مقرا لهم يديرون من خلاله مصالحهم في العراق لا مصالح المواطنين الذين هم بأمس الحاجة الى من يكون قريبا منهم ليتفهم مشاكلهم وأمانيهم والى درجة ان وزراء ساروا على هذا المنوال اذ يقيم في فندق في دولة عربية ليطلع على البريد المرسل له من وزارته في العراق ليبت فيه. هناك الكثير مما يمكن قوله عن علاقة السياسي وعضو البرلمان بالمواطن وهي بالتالي علاقة لم يعمل على تجذيرها كما يجب. ما نتمناه ان تبنى الأسس التي من شأنها توطيد العلاقة بين الطرفين اكثر مما هي عليه الآن لنشعر فعلا بأننا أوكلنا دفة السفينة الى من هم اشد حرصا وعلى جانب من المهارة لقيادتها خاصة وان عواصف بعض دول الجوار لا يهدأ لها قرار. نريد من كتلنا وأحزابنا السياسية ان تتبارى في ما بينها لنيل الفوز في عراقيتها لا في تبينها أجندات مدفوعة الثمن تضر بالمواطن ولا تنفعه.