طهران/ اف بتستعد مجموعات من المعارضة الايرانية للتظاهر غدا الاثنين بمناسبة اليوم الوطني للطالب، على الرغم من التحذيرات التي وجهتها السلطات التي اكدت انها لن تتساهل حيال اي تجمع "غير قانوني". وفي الايام الاخيرة،
 دعت مواقع الكترونية عدة مقربة من المعارضة الاصلاحية في ايران السكان الى التظاهر في السابع من كانون الاول/ديسمبر في محيط الجامعات الرئيسية في طهران. ووقع مئات الطلاب ايضا عريضة تطالب زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وهما المرشحان اللذان لم يحالفهما الحظ في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 12 حزيران ، بالمشاركة في احتفالات التضامن مع الطلاب. ويوم الطالب يحيي ذكرى مقتل ثلاثة طلاب في السابع من كانون الاول/ديسمبر 1953 في طهران اثناء تدخل شرطة النظام السابق ضد تظاهرة مناهضة لزيارة نائب الرئيس الاميركي ريتشارد نيكسون بعد بضعة اشهر على الاطاحة بحكومة رئيس الوزراء القومي محمد مصدق بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه). وتنظم تظاهرة سنويا لاحياء هذه الذكرى، لكن المسؤولين الايرانيين كثفوا في الايام الاخيرة التحذيرات ضد اي تجمع "غير قانوني". وتم تعزيز الوجود الامني، في حين تحدثت مواقع الكترونية مقربة من المعارضة عن توقيف عشرات الطلاب على سبيل الاحتياط. وحذر قائد شرطة طهران القومندان عزيز الله رجب زادة " (السابع من كانون الاول) هو يوم مكافحة الظلم العالمي واذا اراد البعض التسبب باضطرابات، فان الشرطة ستتدخل ولن تسمح بذلك". واكد مدعي عام الدولة محسني ايجائي من جهته ان السلطة "عازمة على التحرك بحزم ضد المتظاهرين الذين يريدون التسبب باضطرابات". وقال مسؤولون اخرون ايضا انه لن يصدر اي ترخيص لتجمعات خارج حرم الجامعات. وفي اشارة الى ان قواته على اهبة الاستعداد للتدخل هي الاخرى، قال قائد الحرس الثوري في منطقة طهران الجنرال علي فاضلي من جانبه انه لن يحصل "اي شيء خاص" الاثنين. ومنذ اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل في 12 حزيران/يونيو وتجمعات الاحتجاج الحاشدة التي تلت ذلك، استفادت المعارضة من تظاهرات رسمية عدة للتعبير عن احتجاجها على نتائج الانتخابات الرئاسية. ففي الرابع من تشرين الثاني ، ذكرى اقتحام السفارة الاميركية في طهران من جانب طلاب اسلاميين في 1979، نزل الاف المعارضين الى الشارع. واعتقل نحو مئة متظاهر. وفي الثامن عشر من ايلول ، اغتنم عشرات الاف المعارضين فرصة مسيرة رسمية للتضامن مع الفلسطينيين للتظاهر. وحذر موقع المعارضة على الانترنت من ان "التظاهرين قد يواجهون اعمال عنف" من جانب قوى الامن، وتساءل عن كيفية تامين "وجود قوي في الشارع مع اقل قدر من الاضرار؟". واعتقل نحو 400 شخص في التظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية، بحسب السلطات. وقد تم الافراج عن القسم الاكبر منهم، لكن حوالى 140 معارضا، بينهم قادة اصلاحيون، حوكموا وصدرت بحقهم احكام بعد ادانتهم بالتآمر على السلطة. وقتل 36 شخصا بحسب معلومات رسمية اثناء التظاهرات في شهر حزيران/يونيو، في حين تتحدث المعارضة عن مقتل 72 شخصا.