فانتظار الدخان الأسود، قد يؤشر لصعوبة أو عجز في تسمية مرشح متوافق عليه، والأبيض بشارة خير عن انجلاء الغمّة ، مع ان الناس في غالبيتهم العظمى لا يستبشرون خيراً مما يتسرب عن اسماء مرشحين يتصارعون على وراثة خرائب المالكي، واقصاء اسماء من بينهم قد يُعدون بحدٍ أدنى من الأمل المتطاير في سماء داعش والمراهنين على صولاته في الداخل والخارج. 

وما يتسرب، وهو من صناعة المجتمعين، يعكس بشكل فجائعي ما فعله المالكي وهو يلتصق بكرسي السلطة، من تشويه وتصديع لاركان الدولة، واجهزتها وأدواتها، بحيث صار نافذاً إلى الحد الذي يخشى من مواجهته ليس فقط قادة حزبه فحسب، وانما قادة كتل التحالف الوطني. ويقال، والعهدة على القائل، الاصدقاء من وراء الحدود أيضاً ..!

ويتساءل المشككون بالامل، كمسرب للخلاص من المأزق الوطني، كيف يمكن لهؤلاء القادة انقاذ العراق والحاق الهزيمة بالارهاب وتحرير الاراضي السليبة منه، وهم في حالة تردد وصمت مريب منذ سنوات حيال استباحات المالكي وفريقه، والبلاد تعيش ازماتٍ متصلة وانحدارٍ الى جُبٍّ لا قرار له، انتهت الى ما انتهت اليه من هزيمة عنوانها الولاية الثالثة للمالكي؟!

ان تعثر مساعي قادة التحالف الوطني في تسمية مرشحٍ لهم يطرح أكثر من تساؤلٍ عن جدية الأُطر المكونة لتحالفهم، وادعائهم بالاستماع الى "صوت المرجعية" الرافضة بوضوح لولاية جديدة للمالكي، كذلك ادعائهم بالبحث عن بديل، مع ان هذا لا يحتاج لاكثر من انسحابهم من عباءة دولة القانون وبقائهم تحت لحاف اطارها الأم "التحالف الوطني". وقد حسم الصراع قبل اربعة اعوام على مرشح الكتلة البرلمانية الاكثر عدداً، انسحاب السيد هادي العامري قائد منظمة بدر من المجلس الاعلى الذي كان من مؤسسيه، وانضمامه الى صف المالكي، ليصبح بذلك قاصم ظهر قوى المعارضة ضده.

وفي جانب آخر من ازمة تسمية مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، يُصعّد قادة دولة القانون من حملتهم "مطالبة بتطبيق الدستور واحترام سياقاته"! وذلك بإقرار البرلمان ورئيس الجمهورية اعتبار دولة القانون الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، مما يفرض تكليف مرشحها لتشكيل مجلس الوزراء . وهم يطالبون ايضاً باحترام المُهل القانونية لهذا الترشيح وإلزاميته لرئيس الجمهورية.

كم كنا، كشعب عراقي، محظوظين لو ان الدستور جرى احترامه في ابسط مبانيه ومواده وقيمه من قبل المالكي ودولة القانون طوال ولايتيه المحفوفتين بكل ركام الخرائب وفضلات السلطة الجائرة. فالبلاد ظلت قبل اربع سنوات اكثر من سبعة اشهر بلا حكومة ، ثم بعد تشكيلها، بلا وزراء أمنيين في الدفاع والداخلية والامن الوطني ، وهو ما يتعارض صراحة مع احكام الدستور. كما ان الجيش والقوات المسلحة والقوات الامنية التي حرم الدستور تحريكها او زجها في الصراع السياسي، اصبحت بيادق يحركها مكتب المالكي، وولده، كما صرح هو بذلك بالصوت والصورة . والدولة كلها صار لها عنوان ساخر طالما تندر به الناس "وو" (بالوكالة).! فعن اي دستور "يرطن" أقطاب دولة القانون ومريدوه، وعن اي دولة واي سياقاتٍ ، في ظل دولة الهزيمة وعارها امام عصابة داعش التي تحولت بفضل السياسات المغامرة للسيد المالكي، الى "دولة العراق الإسلامية" مدججة بسلاح ست فرق عسكرية فرت من الميدان بلا حياء، وقادتها يستظلون بدولة رئيس الوزراء الذي بات يُجيد هو الاخر صناعة الانتصارات المزعومة من الهزائم؟

لأول مرة يواجه العراق وقادته، بوضوح ساطع واحداً من خيارين لا ثالث لهما: تفكيك ما تبقى من العراق، ووضع الشعب العراقي أمام اخطر مصير لا احد يعرف متاهاته. أو خلع عنوان الهزيمة واقصاء صانعها، باي كلفة، او تجاوز للسياقات التي لم تبق محرمات فيها لم يستخدمها السيد المالكي لهدم هياكل العراق واركان الدولة المتصدعة.

التحالف الوطني هو قبل الجميع أمام واحدٍ من الخيارين المذكورين، وعلى قادته تبرئة ذممهم مما ارتُكب باسمهم طوال السنوات الماضية، وما ينتظرنا من دخانٍ اسودٍ لحرائق آتية، ان لم تتشجع وتتصرف بمسؤولية وطنية استثنائية عاجلة، فوق العادة.

فهل ننتظر في الساعات القادمة الدخان الأبيض، وهو يتسلل أخيرا من "البيت الشيعي"..!؟