شدد خبراء اقتصاد على ضرورة تقنين الأموال المخصصة للايفادات الحكومية التي تنهك ميزانية الدولة داعين الى تنظيمها من خلال وضع دراسات علمية وخطط رصينة, فيما اتهم نواب بعض المسؤولين بـ "الفساد" الإداري والمالي وسيطرتهم على ملفات الايفادات في اغلب وزارات ا

شدد خبراء اقتصاد على ضرورة تقنين الأموال المخصصة للايفادات الحكومية التي تنهك ميزانية الدولة داعين الى تنظيمها من خلال وضع دراسات علمية وخطط رصينة, فيما اتهم نواب بعض المسؤولين بـ "الفساد" الإداري والمالي وسيطرتهم على ملفات الايفادات في اغلب وزارات الدولة. 

وقال الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح في حديث لـ"المدى",ان " الايفادات الحكومية تمثل عبئا ماليا كبيرا على موازنة العراق الاتحادية لما تحتويه من مخصصات ومصروفات هائلة".
وأضاف ان "انقطاع الموظف عن عمله اليومي اضافة الى أجور النقل الجوي ومخصصاته الليلية عند الإيفاد تعتبر هدرا كبيرا يجب وضع حد له عن طريق تقنينه الى ادنى حد ممكن".
وأوضح المستشار السابق في البنك المركزي ان "المبالغ المخصصة للايفادات بدات بـ 5 ملايين دينار بعد عام 2003 لتصل اليوم الى مليارات الدنانير دون فائدة تذكر لتطوير عمل الموارد البشرية في مؤسسات الدولة العراقية".
وبين انه "خلال السنوات الماضية ونتيجة الفساد المصاحب للمنسوبية والعلاقات العائلية في مؤسسات الحكومة تكونت طبقة من الموظفين الذين اعتادوا على السفر الى مختلف دول العالم للسياحة تحت عنوان إيفاد حكومي". واكد ان "العقلانية مهمة في عملية توزيع الايفادات بين موظفي مختلف الوزارات والعمل بجدية على تقليها وذلك بإيجاد حاضنة علمية ووطنية جيدة يمكن لها إقامة دورات في مختلف التخصصات المؤسساتية اضافة الى جلب الخبراء الى بغداد وباقي المحافظات دون ذهاب المئات وصرف الأموال دون طائل.
وأشار الى ان "انعدام القوانين والقرارات الصحيحة في اختزال الايفادات على اشخاص معينين وللضرورات القصوى عبد الطريق لكل من هب ودب لتصدر لائحة السفر الى دول هي في الأساس تفتقر الى الخبرات اللازمة في العمل المؤسساتي".
ودأبت الحكومة العراقية منذ العام 2003 على إرسال مئات الكوادر والمتدربين الى دول عربية وأجنبية من أجل تطوير مهاراتهم والارتقاء بمستواهم العلمي، إلا ان مراقبين يرون أن اغلب تلك الإيفادات لا تعدو كونها رحلات استجمام للمشاركين فيها بسبب عدم الجدية في تنظيمها واستغلال تنظيمها من أجل الانتفاع المادي والعمولات.
بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد حماد العاني لـ"المدى",ان "الأموال التي تصرف عن طريق الايفادات الحكومية لا تأتي بنتائج مثمرة على الإطلاق بسبب المحسوبية والفساد الموجود في عمليات ترشيح موظفي الدولة".
وأضاف ان "الموازنة الاتحادية في الأعوام السابقة كانت تتضمن مبالغ مهولة تحت بند الايفادات ما كلف البلد ملايين الدولارات للترفيه عن بعض موظفيها دون المستوى المطلوب".
وأوضح العاني ان "الايفادات تنقسم الى عدة أنواع أولها زيارات بروتوكويلية وشكلية لاتتضمن اي مشروع ولايستفيد البلد منها وثانيها مؤتمرات موضوعاتها متكررة وغير متطورة وثالثها برامج تدريب لا تستجيب لاحتياجات الدولة الفعلية وقليل من الايفادات تكون ضرورية فعلا وتتصل بعمل الدولة وتشكل دورات مكثفة ومختصة تطور الكوادر الحكومية بشكل كبير".
وبين ان " الواجب تقنين ايفادات أصحاب الدرجات الخاصة وجعلها للضرورة الفائقة التي تحتاج لقرار مهم او دراسة عملية على ارض الواقع وواجب الحكومة الجديدة وضع ضوابط جديدة تساعد على تخفيض مخصصات الايفادات بصورة كبيرة".
فيما اتهم عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري عن دولة القانون أصحاب المناصب العليا في بعض الوزارات الحكومية، بصرف مبالغ طائلة على سفرات ترفيهية تحت عنوان ايفادات أو دورات. وقال الجبوري في تصريح لـ"المدى", إن "ايفادات المؤسسات الحكومية أصبحت ظاهرة لسرقة أموال الدولة تحت عنوان دورات تدريبية من خلال أشخاص ذوي درجات خاصة في بعض الوزارات".
وكشف أن "الإيفاد غير المبرر يكلف الدولة الوقت والمال لان الموظف اذا ترك عمله لمدة شهر بحجة دورة تدريبية يعتبر فسادا ماليا وإدارياً في الوقت نفسه، وينطبق هذا على مئات الموظفين في حين انه إذا تم التدقيق جيدا بمدى الخبرة والفائدة المرجوة من هذه الدورات نلاحظ عدم اكتساب أية فائدة تذكر إلا التجوال والسياحة في البلد الذي يوفد إليه الموظف".
وأضاف أن "اللجنة المالية البرلمانية فوجئت بوجود فساد إداري كبير في مسألة الايفادات بعد اكتشافها أسماء لوكيل وزير ومستشار ومدير عام في قائمة الايفادات الوزارية من الذين ليست لهم علاقة بموضوع الدورة والايفادات الخارجية، ولكن أسماءهم موجودة على رأس القائمة وضمن عدد يتجاوز ثلاثة أضعاف العدد الحقيقي المطلوب في أمر الإيفاد، مشيرا الى ان "هذه الظاهرة هي سرقة وتحايل على القانون عن طريق تحويل أو مناقلة بعض الأموال من باب معين إلى باب الايفادات، التي تكون من الصلاحيات الحصرية للوزير".
وبيّن الجبوري أن "موازنة العام الحالي تضمنت بنودا تحدّ من هذه الظاهرة عبر تقنين عملية الإيفاد وشروطا محددة وعلمية وضعتها اللجنة المالية في البرلمان، لكن هذا لا يعني القضاء على هذه الظاهرة التي تحتاج لتضافر جهود لجنة وهيئة النزاهة من خلال تفعيل الدور الرقابي الذي يعطي الضوء الأخضر لمتابعة وكشف مدى التلاعب في أموال الشعب
وكانت اللجنة المالية النيابية أكدت، في وقت سابق, أن انفاق الوزارات والجهات الحكومية والهيئات المستقلة والمحافظات من موازنتها السنوية لعام 2013، كان متدنياً ولم يتجاوز نصف المبالغ المرصودة، عادة أن ذلك سيؤدي إلى صعوبة إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2014 المقبل التي تصل قيمتها التقريبية إلى 150 مليار دولار، في ظل المخاوف من إمكانية "استغلالها" لأغراض دعاية تجعل منها "انتخابية بامتياز". وكانت صحيفة (المدى)، نشرت في وقت سابق، نسخة من كتاب صادر عن وزارة المالية إلى اللجنة المالية في مجلس النواب، يوضح النسب التي أنجزت بها المحافظات تخصيصاتها ضمن برنامج تنمية الأقاليم للعام 2012 المنصرم، أشر "تدنياً واضحاً" في صرف هذه التخصيصات في ست محافظات، أولاها نينوى التي بلغت نسبة إنجازها 4.6% والبصرة 26% وديالى 19.1% والديوانية 25.1% وكربلاء 31.1%، في حين أن بعض المحافظات سجلت أعلى نسبة من الصرف ومنها الأنبار التي حققت انجازاً بنسبة 99.8% وصلاح الدين 99.4%". ويعزى سبب تدني انفاق التخصيصات المالية إلى جملة عوامل من بينها، حالة التردي الأمني، و"هاجس الاتهام بالفساد"، الذي بات يشكل "بعبعاً" يخشاه غالبية الموظفين، فضلاً عن ظاهرة "عدم الكفاءة" السائدة في الجهات التخطيطية والمالية لغالبية الجهات الحكومية.