بدأت امس المحادثات 

غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في مقر جهاز المخابرات المصرية برئاسة الوزير محمد فريد التهامي، من اجل العمل على اتفاق وقف إطلاق نار شامل ودائم في قطاع غزة من أجل تهيئة الأجواء لتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة وإصلاح البنية التحتية في القطاع.

 

وكان الوفد الإسرائيلي عاد صباح امس إلى القاهرة، وأعلن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أن الوفد توجه بعد أن تأكدت إسرائيل من وقف إطلاق الصواريخ عملا بالهدنة التي تم الاتفاق عليها أمس مع الجانب الفلسطيني. 

وأكد نتانياهو أن إسرائيل مصممة على تحقيق أهداف عملية "الجرف الصامد" التي تتمحور حول "إعادة الهدوء لفترة طويلة وإلحاق ضربة حقيقية بمنظمات الإرهاب". 

وكان مسؤول إسرائيلي أعلن أن الهدف من المباحثات إنشاء آلية ضمانات تتقبلها إسرائيل والفلسطينيين ومصر، وأعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلي تسيبي لفني أن شروط إسرائيل لوقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة تتلخص باستئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى وقف "الاعمال العدائية" تجاه اسرائيل، والعودة إلى سيطرة فعالة من السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، ونزع السلاح من قطاع غزة وفرض مراقبة دولية أو آلية تحول دون استعادة حماس للسلاح.

من جانب اخر التزمت اسرائيل وحماس اليوم بهدنة لمدة 72 ساعة في قطاع غزة بدأ العمل بها منتصف الليل، على أن يبدأ المفاوضون العمل على تحويلها الى هدنة دائمة تنهي الهجوم الاسرائيلي على غزة والذي أوقع حوالى الفي قتيل.

ولم يتم إطلاق أي صاروخ من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية فيما لم يشن الطيران الاسرائيلي أي غارة على القطاع منذ بدء سريان الهدنة، وفق ما أعلنت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي. 

وكان الاسرائيليون والفلسطينيون وافقوا أمس على تهدئة "متزامنة" خلال محادثات غير مباشرة تولى المصريون رعايتها. وقال الناطق باسم "حماس" سامي أبو زهري إنه تم إبلاغ المسؤولين المصريين بموافقة الحركة على التهدئة لمدة 72 ساعة، ابتداءً من منتصف الليل لاستكمال المفاوضات.

وأضاف: "ولم يجر إبلاغ الأخوة المصريين بهذا القرار إلا بعدما أعلن الاحتلال موافقته على التهدئة، وإرسال وفد إسرائيلي الى القاهرة للبدء بالمفاوضات".

المطالب الفلسطينية

ويدخل وفد الفصائل الفلسطينية هذه الجولة بـ10 مطالب سبق وأن ضمنها في ورقة موحدة سلمها للجانب المصري قبل 9 أيام.

ويقول الوفد إنها مطالب مشروعة تمثل حقوقا أثبتتها اتفاقات سابقة مع إسرائيل وفي مقدمتها وقف شامل للعمليات العسكرية ضد قطاع غزة ورفع الحصار المفروض علي القطاع وإطلاق سراح الأسرى في الاتفاقات السابقة والإفراج عن النواب والمعتقلين في أعقاب أزمة اختطاف ومقتل المستوطنين الثلاثة في الضفة الغربية.

ومن المطالب أيضا، إعادة فتح مطار وميناء عزة وزيادة المساحة البحرية المخصصة للصيد إلى 12 ميلا بحريا وتبني خطة لإعادة إعمار غزة تشرف على تنفيذها الحكومة الفلسطينية المؤقتة والسلطة الفلسطينية، وكذلك إزالة الشريط الأمني الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

ويرى الجانب الفلسطيني أن هذه مطالب مشروعة وتمثل حقوقا فلسطينية ثابتة أكدت عليها اتفاقات سابقة، لكن الجانب الإسرائيلي، الذي سبق وأعلن أن العملية العسكرية ستستمر لتحقيق الأمن للإسرائيليين، يرفض الاتفاق على كثير مما تضمنته الورقة الفلسطينية ويرى أن بنودا أخرى يمكن قبولها بعد مراجعتها.

الرفض الإسرائيلي

ويأتي في مقدمة الامور الإسرائيلية التي رفعها الوفد الإسرائيلي المفاوض: "لا مطار في غزة ولا ميناء بحريا"، أما المساحة المخصصة للصيد فيكفي أن تكون 6 أميال فقط وفيما يتعلق بفتح المعابر لا ترفض إسرائيل ولا تقبل ولكنها تتحدث في تفاصيل براها الفلسطينيون مماطلة للتهرب من الالتزام وتحاول ربط ذلك بفكرة أمن إسرائيل الذي يقودها إلى حد المطالبة بنزع سلاح الفصائل لتمرير الاتفاق.

ويقول مشاركون في الوفد الفلسطيني إن الجانب الاسرائيلي يسعي لتحقيق مكاسب سياسية بالتفاوض بعد أن فشل في تحقيقها بالحرب وأن ورقة المطالب غير قابلة للتغيير لأنها تمثل حقوقا فلسطينية مشروعة.

وبين مواقف الجانبين يسعي الجانب المصري، الذي أعرب عن تفهمه لمطالب الفلسطينيين ورفضه للمطالبة بنزع سلاح الفصائل، جسر الهوة بين الجانبين في سباق مع الزمن قبل أن تنتهي هدنة الأيام الثلاثة دون إحراز تقدم يقنع الطرفين بمواصلة وقف إطلاق النار والسير في طريق المفاوضات.