بغداد/ احياء الموسويقال النائب كريم محسن اليعقوبي: ان الحكومة ومن خلال مفاوضيها مع دول الجوار المتشاطئة لم تؤمن قانونيا حتى الان حق العراق المائي من الانهر والروافد التي تدخل اليه مضيفاً ان مشكلة العراق مع دول الجوار المتشاطئة
 تكمن في ان هذه الدول هي التي تحدد نسبة المياه الداخلة للعراق منوها الى ان الخلل في ذلك يكمن في ان الحكومة لم تعقد حتى الان اي اتفاقية تضمن حصة العراق المائية. واشار اليعقوبي في تصريح خاص بـ(المدى) إلى ان مجلس النواب يمارس ضغطا مستمرا على الحكومة من اجل تفعيل الاتصالات مع هذه الدول لضمان حصة العراق مؤكدا ان مجلس النواب لن يصادق على اي اتفاقية مع دول الجوار المتشاطئة مع العراق من دون وجود مادة تضمن حصة العراق المائية مبيناً ان دور الحكومة في هذا الشأن يتمثل بعقد لقاءات مع بعض الدول التي تستطيع من خلال علاقاتها التأثير على تركيا وايران وسوريا لزيادة حصة العراق كبعض الدول في الاتحاد الاوربي ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية. وفي ذات السياق أكد اليعقوبي أن فلاحي منطقة الفرات الأوسط زرعوا ما نسبته 80 بالمائة من أراضيهم بالحنطة والشعير فضلا عن إقبال مزارعي المناطق الشمالية والغربية على الزراعة نتيجة توفر المياه للموسم الشتوي الحالي. وعن مصادر المياه الإضافية ومدى تجاوب تركيا بشأن موضوع إطلاق المياه للعراق في نهري دجلة والفرات قال النائب محسن: إنه مع سقوط الأمطار وتشغيل محطات الطاقة الكهربائية قامت تركيا بزيادة اطلاقات المياه مؤخرا. يشار إلى أن البرلمان نبه الحكومة بأنه لن يمرر أية اتفاقية تعقدها مع الدول المتشاطئة مع العراق ما لم تتضمن بندا يحدد حصة مائية للعراق.