طالب مجلس محافظة ميسان الحكومة المحلية بإطلاق أموال البترودولار مؤكدين ارتفاع طاقة المحافظة التصديرية من النفط الخام، وأكد أن ميسان ستصدر مليون برميل بداية عام 2017 , فيما أوضح خبراء اقتصاد ان تماسك الحكومة المحلية للمحافظة ووضع الخطط الاقتصادية الصح
طالب مجلس محافظة ميسان الحكومة المحلية بإطلاق أموال البترودولار مؤكدين ارتفاع طاقة المحافظة التصديرية من النفط الخام، وأكد أن ميسان ستصدر مليون برميل بداية عام 2017 , فيما أوضح خبراء اقتصاد ان تماسك الحكومة المحلية للمحافظة ووضع الخطط الاقتصادية الصحيحة إضافة لاستتباب الأمن ساهم بزيادة دخل أبناء المحافظة فضلا عن تطور البنى التحتية في المدينة.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة ميسان جواد قاسم في حديث لـ"المدى", إن "وجود تطورات متسارعة في عمل شركة نفط ميسان أسهم في زيادة الإنتاج بشكل تصاعدي حيث بدا بـ 10آلاف برميل ليصل في مدة قياسية إلى أكثر من 200 ألف برميل للنفط".
وأضاف ان "الخطط الموضوعة للشأن النفطي ودخول الشركات الأجنبية بقوة إلى المحافظة أعطت الاقتصاد المحلي دفعة قوية ،ويظهر ذلك جليا من خلال واقع الفرد الميساني وتطور دخله المالي منذ بضع سنوات".
وأوضح نائب رئيس مجلس المحافظة ان "وصول الطاقة الإنتاجية المصدرة إلى ما يقارب المليون برميل يوميا في عام 2017 يضاعف المردودات المالية للمحافظة لمعالجة المشاكل الخدمية والصحية من خلال بناء منشآت البنى التحتية والمدارس والمستشفيات إضافة إلى تطوير واقع القرى والأرياف".
وبين ان "التوسعات الكبيرة التي أجرتها الشركات النفطية أدت إلى حدوث عقبات أهمها تذمر واعتراض أصحاب الأراضي من الزراعيين مما دعا مجلس المحافظة إلى طرح مبدأ التعويض المالي وتوفير أراضٍ أخرى بديلة".
وأكد ان "المحافظة لم تتسلم لحد الآن دولارا واحد من موازنتها الخاصة بإنتاج وتصدير النفط التي يطلق عليها أموال البترو دولار مما سبب تأخر في إنجاز بعض المشاريع وعدم الشروع بإطلاق أخرى جديدة".
وقال الخبير الاقتصادي عباس البهادلي في حديث لـ"المدى",إن "تحول بعض المحافظات من زراعية إلى صناعية له إيجابياته وسلبياته على المناطق التي يكتشف فيها النفط أو الغاز".
وأضاف ان "عمليات استخراج وتصدير النفط يساعد بشكل كبير على رفد الاقتصاد المحلي لمحافظة ميسان من خلال الأموال التي تأتيها نتيجة زيادة موازنتها السنوية عن طريق البترو دولار".
وأوضح البهادلي ان "التطور الحاصل في المحافظة دليل على استثمار أموالها بصورة منهجية ودقيقة لبناء المؤسسات الخدمية والتعليمية والصحية وذلك لا يتم إلا بوضع خطط اقتصادية معتبرة وفق ما متوفر من أموال خلال الأعوام الماضية".
وبين ان "وجود عقبات نتيجة استثمار الطاقة النفطية في المحافظة يعتبر أمرا طبيعيا ويمكن معالجتها بشتى السبل فعملية اعتراض المزارعين على مصادرة أراضيهم تتم عن طريق دفع الأموال اللازمة لهم وتهيئتهم للتحول إلى مناطق أخرى".
وأكد ان "محافظة ميسان تمتاز بإدارتها المتجانسة التي عملت على خدمة أبنائها اقتصاديا وذلك بتوفير العامل الأمني الذي يعتبر الأهم في عملية البناء والإعمار إضافة إلى تسهيل الدخول للشركات الأجنبية الخاصة بالاستثمارات النفطية والغازية لتسهم بتعيين المئات من العاطلين، مما ساعد في دوران عجلة الاقتصاد المحلي بشكل متسارع".
وأعلنت شركة نفط ميسان، في وقت سابق عن افتتاح أنبوب لتصدير النفط الخام من محافظة ميسان إلى مستودع الخزانات في قضاء الفاو بمحافظة البصرة، عازية سبب إنشائه لرفع الطاقة التصديرية من 250 ألف برميل يومياً إلى مليون برميل يومياً، فيما أكدت أنها ضخّت أمس 250 ألف برميل عبر الأنبوب الناقل.
وقال مدير عام شركة نفط ميسان عدنان نوشي في حديث إلى "المدى", ان "افتتاح الأنبوب من ضمن المشاريع التطويرية التي تنفذها الشركات الأجنبية العاملة في المحافظة"، مبيناً ان "الأنبوب يستوعب طاقة مليون برميل يومياً من النفط الخام".
وأضاف نوشي أن "الأنبوب نُفّذ بقطر يبلغ (42) عقدة وبطول (272 كم) بدءاً من محافظة ميسان وينتهي في مستودع الخزانات في قضاء الفاو بمحافظة البصرة".
وأوضح نوشي ان "إنشاء هذا الأنبوب يأتي لرفع الطاقة التصديرية للإنتاج من 250 ألف برميل يومياً إلى مليون برميل يومياً"، موضحاً ان "اليوم تم ضخ 250 ألف برميل عبر هذه الأنبوب ونأمل زيادة الإنتاج النفطي لحقول النفط ليكون الإنتاج مليوني برميل يومياً".
وكانت شركة (ccb) الصينية إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة النفط باشرت العمل بالمشروع في الـ(23 من تموز الماضي) وأنهت العمل فيه قبل شهر من الآن.
يذكر أن كميات الإنتاج في حقول ميسان من المخطط لها أن تصل إلى مليون برميل يومياً مطلع العام 2017 بعد إكمال عمليات التطوير التي تنفذها الشركات الأجنبية بموجب عقود جولات التراخيص.
ويبلغ عدد الآبار المحفورة في حقل الحلفاية منذ بدء عمليات التطوير بموجب عقد التراخيص لغاية الآن هي 50 بئراً، المنتجة منها 37، والبقية ستربط مع الإنتاج بعد إكمال مجمع المعالجة الثاني.
ويعدّ حقل الحلفاية من الحقول الكبيرة العائدة لشركة نفط ميسان حيث يقدر المخزون النفطي للحقل نحو 16 مليار برميل منها أربعة مليارات قابلة للاستخراج في الوقت الحالي، ويضم ثمانية مكامن مستكشفة، وتم حفر أول بئر فيه عام 1976.
فيما انتقد مسؤولون محليون في قضاء الزبير غرب البصرة، في وقت سابق قيام شركة نفط ميسان بمد أنبوب نفطي من حقل الحلفاية في محافظة ميسان إلى ميناء أبو فلوس جنوب المحافظة، وبينوا أن الشركة "أزالت 20 مزرعة في الزبير من دون تعويض أصحابها تعويضا كاملا"، وفيما عدوه "مخالفة" لقرارات مجلس الوزراء بتعويض الأراضي الزراعية خارج المحرمات النفطية، أكدوا أن الفلاحين "رفضوا" مد الأنبوب كون أراضيهم أصبحت "غير صالحة للزراعة".
وقال مدير زراعة قضاء الزبير صالح حسن لـ "المدى"، إن "أصحاب الأراضي الزراعية رفضوا قيام شركة نفط ميسان بمد أنبوب نفطي من حقل الحلفاية في ميسان مرورا بالأراضي الزراعية التابعة لقضاء الزبير إلى ميناء أبو فلوس جنوب البصرة"، وعزا السبب إلى "عدم تعويض أصحاب الأراضي الزراعية تعويضا يرضيهم لما حصل من أضرار مادية لهم جراء عمل الشركات النفطية".
وأضاف مدير زراعة الزبير أن "الشركة قامت بإزالة أكثر من 20 مزرعة في مناطق البرجسية والرافضية والكريطات والنجمي الجنوبي الواقعة ضمن قضاء الزبير لتنفيذ مشروع مد الأنبوب"، مشيرا إلى أن "الشركة رفضت تعويض المتضررين تعويضا كاملا وإنما شمل التعويض فقط جانبي الأنبوب بمسافة تمتد 75 مترا كمحرمات نفطية".
وعد حسن أن "الأراضي الزراعية التي يمر عبرها الأنبوب أصبحت أراضي غير صالحة للزراعة بعد مد الأنبوب النفطي في تلك الأراضي".
من جانبه، قال قائممقام قضاء الزبير عباس الحيدري في حديث إلى "المدى"، "من الضروري التزام شركة نفط ميسان بمقررات مجلس الوزراء القاضي بضرورة دفع الشركات النفطية تعويضا رضائيا وفق قرار 149 لسنة 2011 الذي ينص على تعويض الشركات النفطية للأضرار الناجمة من عملها إلى المزارعين".
وأكد الحيدري أن "شركة نفط ميسان تخلت عن هذا الالتزام وقامت بدفع تعويض جزئي"، عادا ذلك بأنه "مخالفة لقرارات تعويض الأراضي الزراعية التي تقع خارج المحرمات النفطية".
وكانت إدارة قضاء الزبير التابع لمحافظة البصرة توقعت، في وقت سابق، انتهاء الزراعة في القضاء خلال السنوات العشرة المقبلة جراء التلوث الذي تسببه عمليات استخراج النفط في الحقول القريبة من القضاء، مؤكدة عزمها مقاضاة الشركات النفطية العاملة فيه لما سببته من "دمار" صحي وبيئي، فيما دعا خبراء إلى استثمار الغاز المصاحب للنفط
وعدم حرقه.
ويذكر أن قضاء الزبير، يضم عدة حقول نفطية، مثل حقلي الزبير والرميلة، وتمت إحالتهما إلى شركات نفطية كبي بي البريطانية وايني الإيطالية وبتروجاين الصينية.
ويشتهر قضاء الزبير بزراعة الخضراوات ويضم العديد من مزارع الطماطم فضلاً عن المحاصيل الأخرى.
وكانت شركة نفط ميسان قد أعلنت، في (23 أيار 2013)، صرفها تعويضات للفلاحين الذين تم إخلاؤهم من أراضيهم التي يشغلونها في حقل الحلفاية، بقيمة ثلاثة مليارات دينار تم توزيعها على 79 فلاحا متضررا، بغية تنفيذ مشاريع نفط على أراضيهم، فيما أكدت البدء بتنفيذ مشروع المعالجة المركزي الثاني، بطاقة 100 ألف برميل يوميا، إضافة إلى مجمعات معالجة الغاز.
ويشهد حقل الحلفاية، (35 كم جنوب شرقي ميسان)، عمليات تطوير غير مسبوقة بعد إحالة الحقل إلى شركة بتروتشاينا الصينية، التي حازت عقد التطوير ضمن جولة التراخيص الثانية، التي نظمتها وزارة النفط نهاية 2009عام .
يشار إلى أن المحرمات النفطية هي مصطلح يطلق على الأراضي التي تضم خطوطاً وأنابيب ناقلة للنفط الخام والغاز، مما يمنع إقامة أي مشاريع خدمية على تلك الأراضي، وتنتشر المحرمات النفطية في داخل محافظة بابل بأجزائها الشمالية والجنوبية ومحيطها لنقل المنتجات النفطية من الجنوب إلى بغداد.
