دعا نواب وخبراء اقتصاد إلى ضرورة تفعيل التشريعات الأساسية لخلق صناعة وطنية يكون للقطاع الخاص الدور الأبرز فيها لما يمتلكه من تاريخ مشرف وكوادر تقنية وفنية لا تحتاج إلا لدورات تطويرية تواكب التقدم الحاصل في الصناعة العالمية , وأكدوا على وجوب وضع الخطط

دعا نواب وخبراء اقتصاد إلى ضرورة تفعيل التشريعات الأساسية لخلق صناعة وطنية يكون للقطاع الخاص الدور الأبرز فيها لما يمتلكه من تاريخ مشرف وكوادر تقنية وفنية لا تحتاج إلا لدورات تطويرية تواكب التقدم الحاصل في الصناعة العالمية , وأكدوا على وجوب وضع الخطط المناسبة والحديثة للنهوض بالصناعة المحلية من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة دون قيود تذكر.

وأكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية عبد العباس شياع , في حديث لـ"المدى", ان "إحياء الصناعة الوطنية وإنشاء مدن صناعية لغرض خلق بيئة صناعية تتمركز فيها الصناعات المتوسطة والصغيرة العائدة للقطاع الخاص مما يؤدي إلى دعم النشاط الاقتصادي للبلد ودوره في القضاء على مشكلة البطالة وكذلك السيطرة على الصناعات من ناحية الجودة والحفاظ على البيئة وتقليل كلفة المنتج وزيادة قدرته التنافسية مع المنتجات العالمية المنافسة".
وأضاف " ان الحكومة غير قادرة بحسب تخصيصات الموازنة العامة السنوية على إنشاء عدد كبير من المشاريع الصناعية مالم يدخل القطاع الخاص كشريك حقيقي في كافة المفاصل الاستثمارية التي يحتاجها البلد".
وأوضح النائب السابق عن دولة القانون ان "وجود عدة عقبات تنفيذية منها الوضع الأمني والسياسي المرتبك إضافة إلى البيروقراطية المعطلة لتنفيذ التشريعات بسلاسة ودون تأخير , ساهمت بشكل واضح في تأخير عملية النهوض بواقع الصناعة المحلية".
وأشار إلى ان "وجوب تهيئة الأرضية المناسبة للمستثمرين الأجانب والمحليين والعمل بنظام النافذة الواحدة والذي يسهم باختصار الزمن وتقليل الروتين المصاحب لكل عملية بناء واستثمار تساعد في نهوض المشاريع الصناعية المعطلة منذ سنوات".
وبين ان "الكوادر الصناعية في البلد تفتقر إلى المهارات المتطورة نتيجة التقدم الحاصل في شتى المجالات ومنها الصناعية بما يدعو إلى إيجاد سبل جديدة واهمها الدورات التطويرية لمختلف العاملين".
ودعا ممثلون عن القطاع الخاص العراقي, إلى تشريع قوانين داعمة لهذا القطاع، واكدوا افتقاد العاملين في هذا القطاع "الخبرة وحاجتهم إلى التدريب"، وفيما انتقدوا طريقة تعامل القطاع الصناعي الخاص مع المشاريع وأماكن توزيعها، دعا مجلس الوزراء القطاع الخاص إلى عدم التخوف من دخول أي مشروع استثماري لمنافسة" الشركات الأجنبية" وتحسين المستوى الثقافي للعاملين فيه.
بدوره قال الخبير الاقتصادي ميثم إلعيبي في حديث لـ"المدى", ان "المشكلة ليست في إنشاء المشاريع الصناعية ولكن هناك حزمة من السياسات الداعمة لها، منها الاقتصادية والتجارية إضافة إلى قوانين مالية ونقدية تساهم بشكل موحد في بناء اقتصاد متين وقوي لا يعتمد بالضرورة على دعم حكومي متواصل بحيث يكون اقتصادا ريعيا".
وأضاف "مازال القطاع الصناعي بشقيه الخاص والعام يعاني تدهوراً واضحا وإهمالا نجم عنهما توقف معظم المعامل الحكومية الإنتاجية وكذلك أصاب القطاع الصناعي الخاص بالشلل، فبعد أحداث عام 2003 وما سبقها من سنوات الحصار الاقتصادي تعرضت البنى التحتية للصناعة العراقية إلى أوسع عملية هدم وسرقة شهدها البلد".
وبين ان "ذلك أدى إلى هروب اغلب رؤوس الأموال الصناعية خارج الوطن والاستثمار في دول الجوار بسبب عدم توفر مقومات الصناعة الوطنية ،مثل الكهرباء وهروب الخبرة العلمية بسبب استهدافها .كل ذلك أدى إلى تأخر الصناعة المحلية رغم تاريخها المشرف".
وأوضح لعيبي ان "الصناعيين يهربون من القطاع الحقيقي للاقتصاد وهو الصناعي ويلجؤون إلى أعمال تجارية ومصرفية بسيطة وغير معقدة لسهولة العمل بها والربح السريع والكبير الناتج منها دون الاكتراث لما يحتاجه السوق المحلي من صناعة هي في الواقع العصب الرئيسي لاقتصاد البلد".
وأكد ان "عدم وجود استقرار سياسي وأمني سبب في تحول رؤوس الأموال المحلية إلى دول الجوار لما تتمتع به من استقرار يساعد على إنشاء معامل ومصانع خاصة ,تعتبر هجرة عكسية لها نتائج سلبية كبيرة ".
وأشار إلى ان "القطاع العام ساهم في إزاحة القطاع الخاص لما يمتلكه من مميزات يفتقر لها, منها تحمل القطاع الخاص تكاليف باهظة نتيجة تحمله نفقات وخدمات مثل الكهرباء والماء وغيرها والتي تساهم في رفع أسعار المنتج الخاص مقارنة بمنتج القطاع العام".
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية جعفر الحمداني في حديث إلى "المدى", إن "القطاع الخاص العراقي لا يزال يعاني التهميش، بسبب غياب القوانين الداعمة له، فضلاً عن تعذر دخول رؤوس الأموال للبلاد وغياب المهارات التنشيطية"، مبيناً إن "اغلب المشاريع التي تنفذ في البلاد تدار من قبل شركات أجنبية أو عربية فيما تجد غياباً واضحاً للشركات العراقية".وأضاف الحمداني إن "75% من القطاع الخاص العراقي يفتقد مهارات ذوي الخبرة، ما يتطلب وجود رؤية واضحة ومعمّقة، لتطوير مهارات العاملين في القطاع إلى مستوى يجعله منافساً للشركات الأجنبية التي ترغب بدخول السوق العراقية بقوة".
من جانبه انتقد نائب رئيس تجمع الصناعيين العراقيين فلاح مزهر الصالحي في حديث لـ "المدى"، طريقة تعامل القطاع الخاص مع المشاريع الصناعية، مشيراً إلى أن "القطاع الخاص بات لا يهتم بكيفية اختياره لتنفيذ مشاريعه الصناعية".وأضاف الصالحي أن "القطاع الخاص العراقي بات مقلداً وليس مبتكراً للمادة الصناعية، بالتزامن مع هيمنة وسائل الإنتاج القديمة والطرق التقليدية"، متابعاً أن "الجهات التي تمنح إجازات فتح معامل ومصانع هي الأخرى متورطة في تدني مستوى الصناعة العراقية، بسبب عدم المبالاة في كيفية توزيع المعامل والمصانع حسب الرقع الجغرافية، وعدم تفعيلها لإنشاء المدينة الصناعية، وعدم التوزيع العادل للقروض الصناعية".
ودعا الصالحي، إلى "ضرورة تشكيل لجنة من الوزارات والدوائر المختصة تشرف على كيفية عمل القطاع الخاص في الجانب الصناعي ودعمه للنهوض بهذا القطاع فضلاً عن إيقاف الاستيراد الذي أصبح منافساً غير شرعي للمنتج الوطني".
من جهته اكد رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان لـ "المدى"، إن "الحكومة العراقية تعلم حجم التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، لذا فهي تدرس وتقيّم بين مدة وأخرى احتياجات هذا القطاع لدوره الكبير في نهوض اقتصاد البلاد".
وأضاف الغضبان أن "من الضروري مواكبة التكنولوجيا الحديثة من قبل القطاع الخاص، ورفع المستوى الثقافي والمدني للعاملين فيه لكي لا تتغلب عليه الشركات الأجنبية في استغلال المشاريع الاستثمارية في العراق وان يجعل من الرأس المال القوي حافزاً لتنفيذ عدد من المشاريع".ودعا الغضبان "القطاع الخاص إلى عدم التخوف من الدخول بأيّ مشروع لمنافسة الشركات الأجنبية وتدريب ملاكاته على الأساليب الحديثة من خلال إقامة الدورات والورش بالتعاون مع المنظمات العالمية المختصة بتنمية القطاعات الخاصة".
ويذكر أن العراق شهد بعد سنة 2003 حالة من الانفتاح بلا قيود على العالم مما أدى إلى إغراق السوق المحلية ببضائع من شتى أنحاء العالم فضلاً عن تراجع الإنتاج المحلي العام والخاص من جراء حالة الانفلات الأمني وشح الطاقة والوقود ولم تفلح جهود الجهات الحكومية المعنية حتى الآن بما فيها التقييس والسيطرة النوعية ووزارتا البيئة والصحة في مواجهة طوفان البضائع الرديئة برغم الجهود المبذولة في هذا الشأن.