بغداد / المدى والوكالات بعد ان رجحت مصادر برلمانية ان طلب رئيس الجمهورية جلال طالباني بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب دليل قاطع على توصل الاطراف السياسية لرأي واحد حول قانون الانتخابات، وبأن مشاورات طالباني مع الهاشمي اعطت ثمارها بحلول توافقية ستنأى بالبلاد عن السجالات والتناحرات
 وبان جولة الامس ستقف حدا فاصلا للمصادقة على قانون الانتخابات بتعديلاته الاخيرة ، قرر رئيس مجلس النواب اياد السامرائي امس السبت تأجيل الجلسة التي دعا اليها رئيس الجهمورية جلال طالباني الى اليوم الاحد نظرا لعدم اكتمال النصاب في ظل استمرار الخلافات حول قانون الانتخابات. وقال السامرائي "وصلتني رسالة من مجلس الرئاسة تطلب العدد الكلي لمقاعد المحافظات وبيان كيفية احتساب مقاعد الاقليات". مضيفا ان المدة المحددة لنقض القانون تنتهي قبل نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم. ولم يحضر سوى 113 نائبا فقط في حين يحتاج النصاب الى النصف زائدا واحد، اي 138 نائبا من اصل 275. واكد السامرائي استمرار المشاورات بين الكتل السياسية للوصول الى مخرج لازمة قانون الانتخابات حيث ان قادة الكتل السياسية اجروا عدة مفاوضات بمساعدة الامم المتحدة وهناك اجتماع اخر. واشار مصدر برلماني الى انعقاد اجتماع لرؤساء الكتل النيابية في مقر ممثل الامين العام للامم المتحدة آد ميلكرت مساء امس. من جهته، اعلن متحدث باسم مكتب الهاشمي بحسب (وكالة فرانس برس) ان نائب الرئيس اعطى مجلس النواب مهلة تستمر حتى ظهر اليوم الاحد وسينقض القانون في حال عدم التوصل الى حل توافقي. ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5% الى 15% في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائبا. وادخل البرلمان قبل 12 يوما تعديلات على قانون اقره في الثامن من تشرين الثاني الماضي بعد اسابيع من المشاورات وتأجيل الموافقة عليه عشر مرات، لكن الهاشمي نقضه. وبالامكان نقض القانون مرتين فقط، واعادته الى مجلس النواب الذي يستطيع تمريره بموافقة ثلاثة اخماس النواب، اي 165 من اصل 275 نائبا. ويؤكد الدستور ضرورة ان يتخذ مجلس الرئاسة المكون من طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قراراته بالاجماع وليس الاغلبية. وكان رئيس الجمهورية قد طلب من مجلس النواب وبرسالة موجهة للمجلس عقد جلسة طارئة امس السبت. وانه اذا ما اكتمل النصاب ستتم مناقشة ماتم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية من اجل الوصول الى عدم نقض القانون من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. الى ذلك قال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون بحسب (آكانيوز) أمس السبت إن "الصفقات السياسية التي تتسرب أخبارها لوسائل الإعلام بحاجة إلى غطاء قانوني وتشريعي من البرلمان، موضحاً ان "هذه الصفقات السياسية يجب أن تدخل ضمن آلية قانونية، وعكس ذلك ليس لها أي تأثير قانوني". وبخصوص موقف التحالف الكردستاني من آلية توزيع المقاعد البرلمانية على المحافظات لفت السعدون إلى إن "التحالف الكردستاني ثابت على موقفه وليس هناك أي تنازل عن مقعد واحد، ونحن لسنا السبب في إنقاص مقاعد أية محافظة ". من جانبه رجح المتحدث باسم قائمة "تجديد" التي يتزعمها نائب الرئيس طارق الهاشمي شاكر كتاب موافقة الهاشمي على المقترح الجديد الخاص بنسبة مقاعد المحافظات في البرلمان القادم. وقال كتاب بحسب "راديو سوا" إن هناك على ما يبدو مقترحاً شبه مقبول من الهاشمي والكتل السياسية المختلفة بعد أن تم تدارسه في اجتماع مع المبعوث الأممي لدى العراق. وبشأن الموقف من زيادة عدد مقاعد المحافظات في اقليم كردستان، قال كتاب إن المحافظات التي فقدت مقاعدها ستعود إليها هذه المقاعد وفي حال حصول الأكراد على مقعدين إضافيين فهذا لن يضر لأنهما يمثلان الزيادة في عدد السكان للمحافظات الكردية الثلاث. فيما أكد المتحدث باسم جبهة التوافق النائب سليم عبد الله الجبوري قرب التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء السياسيين بشأن عدد مقاعد المحافظات في البرلمان القادم. وأوضح الجبوري بحسب "راديو سوا" أن الاجتماع الذي عقد صباح الجمعة الماضية لدى بعثة الأمم المتحدة في العراق بحضور قيادات سياسية، يشير إلى قرب التوصل لاتفاق بشأن عدد مقاعد المحافظات مع زيادة مقعدين لكل من المحافظات الكردية الثلاث وهو أمر قد لا يروق للكثير من الكتل السياسية بما فيها جبهة التوافق . وأشار الجبوري الى أن محافظات اقليم كردستان من الممكن أن تحصل على مقعدين إضافيين في إطار تسوية شاملة لإعادة توزيع المقاعد على المحافظات . الى ذلك اشار النائب عن التحالف الكردستاني يوسف احمد الى ان الاتفاق الجديد بين الكتل السياسية حول قانون الانتخابات يحتاج الى وقت وفترة زمنية اخرى لاقراره. واضاف احمد بحسب وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) ان القانون بين يدي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اما ان يمارس النقض مرة اخرى او يوقع على تمريره. واكد ان التحالف الكردستاني يصر على اضافة بعض المقاعد الانتخابية الى محافظات الاقليم، موضحا ان هذا حق الاقليم في احتساب الزيادات السكانية لمحافظاته. فيما دعا عضو مجلس ال