اتهم عضو في مجلس محافظة البصرة وخبراء اقتصاد وزارة التجارة بـ "الفشل" في توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطنين، مؤكدين ان البصرة وضعت برنامجا متطورا يوفر أكثر من 10 مواد غذائية لأبناء المحافظة وبنفس المبالغ التي تنفقها الحكومة على 3 مفردات فقط من
اتهم عضو في مجلس محافظة البصرة وخبراء اقتصاد وزارة التجارة بـ "الفشل" في توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطنين، مؤكدين ان البصرة وضعت برنامجا متطورا يوفر أكثر من 10 مواد غذائية لأبناء المحافظة وبنفس المبالغ التي تنفقها الحكومة على 3 مفردات فقط من البطاقة التموينية.
وقال عضو مجلس محافظة البصرة عقيل الخالدي في حديث لـ"المدى", ان "مجلس المحافظة قدم مشروع تغيير نظام البطاقة التموينية وآلياته القديمة وذلك بزيادة مفرداتها الغذائية وتحسين نوعيتها".
وأضاف ان "تأخر إقرار الموازنة الاتحادية أدى إلى تأجيل المشروع أكثر من مرة بسبب حاجة المحافظة إلى الأموال اللازمة لتنفيذه بأسرع وقت ممكن".
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية أن "فشل وزارة التجارة في توفير مفردات البطاقة التموينية لعشر سنوات ماضية وتذمر المواطن البصري بشكل مستمر نتيجة حرمانه من سلته الغذائية دفع المحافظة إلى اتخاذ إجراءات بديلة توفر حصة تموينية متكاملة وعصرية دون انقطاع".
وبين ان "المفردات التموينية الجديدة تمتاز بالنوعية الجيدة إضافة إلى سهولة تجهيزها للمواطنين بنفس المبلغ المخصص من قبل الحكومة المركزية والبالغ 25 ألف دينار لكل مواطن".
من جهته أعلن مجلس محافظة كربلاء، عن تقديم عدد من الشركات العربية والأجنبية عروضاً لتجهيز مفردات البطاقة التموينية للمحافظة، وفي حين كشف عن ان دوائر التجارة لا تمتلك خبرات في مجال توقيع العقود وعدم توفر متطلبات ملف البطاقة التموينية من مخازن ومختبرات، أكد انه لا يمكن ان يتقدم خطوة ما لم تودع مبالغ التموينية بحساب المحافظة.
وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي في حديث إلى "المدى"، إن "وزارة التجارة فشلت في إدارة ملف البطاقة التموينية رغم أنها تمتلك إمكانات إدارية وفنية أكبر مما يتوفر حاليا في دوائر التجارة في المحافظات التي لا تمتلك خبرات في مجال توقيع العقود التجارية الكبيرة فضلا عن عدم توفر متطلبات إدارة ملف البطاقة التموينية من مخازن ومختبرات متخصصة لفحص صلاحية المواد الغذائية وكوادر بشرية وغيرها".
وأضاف الخطابي إن "هناك تساؤلات حول كيفية التعاقد مع الشركات وتفاوت أسعار السوق العالمي وهل ستتعاقد كل محافظة بشكل فردي وكيفية النقل ومدى إمكانية استيعاب الموانئ لأعداد البواخر التجارية التي سترسو بها"، مطالباً "الحكومة المركزية بإيداع مبالغ البطاقة التموينية بحساب محافظة كربلاء".
وكانت حكومة بابل قد قررت في وقت سابق، "استيراد ست مواد أساسية" تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتخويل المحافظات مسؤولية توزيع البطاقة التموينية، وفيما أوضحت أن هذه المواد هي "الرز والسكر والزيت والفاصوليا والمعجون والشاي"،أكدت أنها "ستستورد رصيداً غذائياً لستة أشهر وتضعه في مخازن مخصصة لها".
وقال محافظ بابل صادق مدلول السلطاني لـ "المدى" ",انه "تم عقد اجتماع مع اللجنة المسؤولة عن توزيع مفردات البطاقة التموينية في بابل وفق السياقات الجديدة التي اتخذها مجلس الوزراء بأن تكون المحافظات مسؤولة عن توريد وتوزيع مفردات البطاقة على مواطنيها بدلا من وزارة التجارة".
وأضاف السلطاني إن "هذا الملف معقد جدا وأخفقت وزارة التجارة به"، مستدركاً "لكننا عازمون على تنفيذه إذا ما استطعنا إيجاد الآلية المناسبة لذلك عبر تبادل الآراء والاستعانة بالخبراء والمناقشة بشكل مستفيض والخروج بأفضل المقترحات والحلول التي تمكن المحافظة من الأداء بشكل أفضل".
بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد حماد العاني في حديث لـ"المدى", ان "وزارة التجارة فشلت خلال السنوات الماضية بتوفير مفردات البطاقة التموينية والعمل على هدر ملايين الدولارات دون نتيجة تذكر مما سبب حالة من الغليان الشعبي لدى المجمع العراقي".
وأضاف ان "تمسك الحكومة الاتحادية بملف البطاقة التموينية رغم الفشل الذريع لا يدل إلا على وجود فساد مالي مباشر تقف خلفه مافيات كبيرة تستنزف موازنة الوزارة بحجج واهية".
وأوضح العاني ان "على الحكومة الجديدة فتح ملف البطاقة التموينية بشكل واضح وصريح وحل جميع إشكالاته المالية ،وذلك عن طريق تحويل عملية التعاقد والاستيراد والتوزيع على مجالس المحافظات بصورة مباشرة وعدم وضع العقبات القانونية والتشريعية أمامها".
وبيّن ان "الكوادر التابعة لوزارة التجارة تفتقر للكثير من الخبرات التكنولوجية المتطورة في مجال إحصاء وترميز السكان المحليين لكل محافظة من خلال وضع جداول رقمية دقيقة تحدد المواد المراد توزيعها وكمية المبالغ الضرورية لذلك".
وأكد ان "تسلم المواطن العراقي لثلاثة مواد رديئة النوعية في حين يتم رصد مبالغ تصل إلى المليارات ضمن الموازنة الاتحادية لكل سنة مالية تخصص لوزارة التجارة ولكنها غير مجدية على أرض الواقع".
وقال مجلس محافظة صلاح الدين، إنه درس آلية توريد مفردات البطاقة التموينية وسبل زيادتها إلى سبع مواد"، وأكد سعيه "للحفاظ على صدارة المحافظة بإنتاج الحنطة والشعير للموسم الحالي"، فيما بين أن المحافظة "تتجه حاليا" لاستثمار مصنعي الزيوت النباتية والأسمدة الكيمياوية "لتشجيع" الفلاحين على زراعة الذرة الصفراء والقطن.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة مخلف عودة الدليمي في حديث إلى "المدى"، إن "المجلس عقد جلسته الثامنة واستضاف فيها المحافظ أحمد عبدالله عبد ونائبه الأول ومسؤولي تجارة المواد الغذائية في المحافظة لتدارس خطة توزيع مواد البطاقة التموينية بعد إحالتها من قبل الحكومة المركزية على مجالس المحافظات".
وأضاف الدليمي أن "الجلسة شهدت الاطلاع على دراسة ستراتيجية قدمها النائب الأول للمحافظ حول تنمية القطاع الزراعي والمحافظة على صدارتنا بإنتاج محصول الحنطة والشعير لهذا الموسم وما قبله"، مشيرا إلى أن "كمية الحبوب التي تم توريدها هذا العام ارتفعت إلى 618 ألف طن".
ومن جانبه، قال مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية حسين علي محمود في حديث إلى "المدى" إن "مجلس المحافظة يخطط لشراء أكثر من سبع مواد ضمن مفردات البطاقة التموينية بإضافة مادة الحليب للكبار والبقوليات والمساحيق".
وأوضح محمود أن "تكاليف المبلغ التعويضي عن المواد التي لم يتم توزيعها مركزيا والتي خصصت لها الحكومة مبلغ 25 ألف دينار عن كل فرد، بلغت تقريبا 30 مليار دينار بالنسبة لأهالي المحافظة البالغ عددهم وفقاً لإحصائيات شهر آب الجاري حوالي مليون و400 ألف و209 نسمة".
وأكد محمود أن "مخازن المواد الغذائية بمحافظة صلاح الدين مستعدة لاستقبال وتخزين كافة مفردات البطاقة التموينية لمدة ستة اشهر"، مستدركا "لكننا بحاجة لتوفير مخزن مبرد وكذلك تقديرات المبالغ المطلوبة التي ننتظر إرسالها من قبل وزارة التجارة إلى مجلس المحافظة لإدراجها في ميزانية العام المقبل"، لافتا إلى أنه "يوجد لدينا 19 منفذاً تسويقياً وأكثر من 1380 وكيلاً متخصصاً ومعتمداً في آلية التوزيع التي لا تعاني من مشكلة مطلقا".
وكان رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي قد أعلن، في منتصف عام 2013، تحويل ملف البطاقة التموينية "استيرادا وتوزيعا بالكامل" إلى المحافظات، مطالبا مجالس المحافظات بـ"تحمل مسؤوليتها"، وفيما أكد أن الدورة المقبلة ستشهد حل كثير من الوزارات وإحالة أعمالها إلى المحافظات أيضا، بين أن " التربية والصحة والبلديات والإعمار والإسكان والعمل والشؤون الاجتماعية ستكون من الوزارات التي سيتم حلها".
وكانت محافظة صلاح الدين قد أعلنت، في عام (2013)، أنها أحتلت "المرتبة الأولى" على مستوى العراق في زراعة وتسويق الحنطة للعام الحالي، وبينت أن خطتها السنوية "أكسبتها (413) مليار دينار بعد تسويق (520) ألف طن من المحصول، ورجحت أن تصل كميات الحنطة المسوقة إلى "أكثر من (550) ألف طن، وفيما اشتكت من "ارتفاع تكاليف النقل"، أكدت حرصها على انتهاج "خطة مدروسة" للعام المقبل للاستمرار في "تصدر الإنتاج".
وأعلن نائب محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، في وقت سابق أن إدارة المحافظة أكدت للحكومة المركزية عدم قدرتها على تسلم ملف البطاقة التموينية قبل سبعة أشهر لحين تهيئة الأمور الفنية والإدارية واللوجستية الخاصة بهذا الملف، كاشفاً عن مطالبة المحافظة لوزارة التجارة بإفراغ مخازن كركوك من ستة آلاف طن من الشاي الفاسد موجودة فيها، لكن الوزارة أكدت أن تحقيقاً يجري بهذا الشأن.
وقال الجبوري في حديث صحفي، إنه شارك "في الاجتماع الذي عقد في العاصمة بغداد، برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وحضور عدد من الوزراء والمحافظين لمناقشة تسلم المحافظات ملف توزيع مفردات البطاقة التموينية بعد عزم الحكومة على تحويل موضوع التعاقد والتجهيز من وزارة التجارة إلى المحافظات"، مشيراً إلى أن "إدارة كركوك أكدت عدم جاهزية المحافظة خلال الفترة المقبلة على تسلم هذا الملف لحين إكمال وتهيئة الأرضية المناسبة للتعاقد والتجهيز".
وأضاف الجبوري أن "المهلة التي طالبت بها إدارة كركوك تمتد لغاية شهر تموز من العام 2014 لغرض استغلال فترة سبعة أشهر يتم فيها إعداد المخازن وتهيئة الكوادر الفنية والإدارية وتدريبها لغرض معرفتهم بآليات التعاقد والتجهيز والتوزيع من قبل إدارة المحافظة"، مبيناً أن "عدة آراء طرحت خلال الاجتماع من رئيس الوزراء والمتخصصين بهذا الشأن من حيث قدرة إدارة كل محافظة على تسلم الملف من عدمه".
يذكر أن مجلس الوزراء قرر في وقت سابق، تحويل ملف إدارة مفردات البطاقة التموينية إلى المحافظات مطلع العام المقبل، على أن تكون البنى التحتية جاهزة في كل محافظة تتسلم إدارة هذا الملف، وبحسب قرار مجلس الوزراء، فإن الإدارات المحلية ستتولى مهمة التعاقد مع شركات أجنبية ومحلية لاستيراد مفردات البطاقة التموينية، كما ستشرف على آلية توزيع تلك المفردات، وذلك لتلافي مشكلة التأخير الحاصلة سابقا في وصول تلك المواد إلى المواطنين.
