التحالف الوطني فَرِح، وائتلاف دولة القانون فَرِح ، وحزب الدعوة فَرِح .. فرحون لأن الحكومة الجديدة هي كما سابقاتها حكومتهم، وهذا حق دستوري لهم بوصفهم الكتلة البرلمانية الأكبر(في الواقع هي ليست حقاً لحزب الدعوة لأنه قد أخذ حقه وزيادة، فهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يشكّل فيها الحزب حكومة، فيما لم يحضَ شركاؤه في دولة القانون وفي التحالف الوطني بمثل هذه الفرصة، مع انه ليس الكتلة الأكبر داخل التحالف أو الائتلاف، والأهم ان حكوماته الثلاث السابقة لم تصنع قصة نجاح واحدة ذات قيمة في مقابل قصص الفشل الكثيرة، خصوصاً في عهد الحكومة المنتهية ولايتها للتو).
هذا الفرح ببقاء رئاسة الحكومة في عهدة التحالف الوطني ودولة القانون وحزب الدعوة ثمنه غال جداً هذه المرة.. يمكن أن تكون الحكومة الجديدة آخر فرصة ليس فقط لحزب الدعوة ودولة القانون وإنما للتحالف الوطني بأجمعه أيضاً لقيادة الدولة، فلم يعد بقوس الصبر من منزع.. لا مسوغ ولا مبرر بعد اليوم لأي فشل .. تطلعات الناس كبيرة جداً ومطالبهم كثيرة جداً، واذا لم تحقق الحكومة الحالية نسبة معتبرة من هذه التطلعات والمطالب فمعنى ذلك أنها تدفع الناس الى الثورة العارمة .. سيقول الناس: أعطيناكم السلطة والنفوذ والمال بدل المرة والمرتين أربع مرات وبدل السنة والسنتين أكثر من عشر سنين، فماذا فعلتم بها؟ وسيقولون أيضاً: كانت لديكم تجارب فاشلة كثيرة فكيف انتفعتم بها واستفدتم منها؟.. لن يكون في وسع أي طرف من أطراف التحالف الوطني ودولة القانون التنصل من المسؤولية... سيكون عليهم دفع الثمن المتوجب، وهو الكفّ عن العمل السياسي.
الحكومة الجديدة ستكون اختباراً حقيقياً ونهائياً للتحالف الوطني بكل أطرافه .. نجاح هذه الحكومة مرهون ليس فقط ببرنامجها الواقعي، بل كذلك بتشكيلها من كفاءات مهنية نزيهة ووطنية. ويتعين على التحالف الوطني أن يقدم في هذا المجال الأنموذج للقوى الأخرى التي يسعى لإشراكها في الحكومة.. لكي يقطع على هذه القوى طريق التقدم بمرشحين للمقاعد الوزارية لا تتقدم فيهم الاعتبارات المهنية على الاعتبارات السياسية، عليه هو (التحالف الوطني) أن لا يسعى إلى الاستئثار والاحتكار، وأن يُرشح إلى وزارته شخصيات كفئة ونزيهة ووطنية، ليكون في وسعه الطلب من الآخرين ترشيح شخصيات من هذا الطراز وبهذا الوزن.
لكن مسؤولية التحالف الوطني لا تنتهي عند هذا الحد.. سيكون مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن عمل الحكومة الجديدة ورئيسها.. لا حجةَ بعد الآن لأي من أطراف التحالف بالقول ان رئيس الحكومة لا يسمع الكلام ولا ينصاع للتوجيه ولا يستشير الحلفاء.. الحكومة الجديدة هي حكومة التحالف الوطني بقضّه وقضيضه، وسيكون أقطاب كتلة المواطن وأقطاب كتلة الأحرار وغيرهم مسؤولين، كما أقطاب دولة القانون وحزب الدعوة، أمام الشعب عن أي إخفاق أو نكوص أو تواكل أو انحراف في عمل الحكومة التي ستكون لهم فيها الحصة الأكبر من مقاعدها، فضلاً عن رئاستها.. هم جميعاً سيكون في بوز المدفع.
صار معلوم..؟