كشف نواب أن ملفي الأمن والنازحين كلفا الدولة العراقية معظم أموال الموازنة الاتحادية المخصصة للعام الحالي، وفيما اكد خبراء اقتصاد ان العام 2014 استثنائي بكل المقاييس نظرا لما شهده من تداعيات أمنية ونزوح آلاف العوائل مما اضطر الحكومة لصرف تلك الأموال ل

كشف نواب أن ملفي الأمن والنازحين كلفا الدولة العراقية معظم أموال الموازنة الاتحادية المخصصة للعام الحالي، وفيما اكد خبراء اقتصاد ان العام 2014 استثنائي بكل المقاييس نظرا لما شهده من تداعيات أمنية ونزوح آلاف العوائل مما اضطر الحكومة لصرف تلك الأموال لتخفيف الأزمات المتكررة.

وقال الخبير الاقتصادي محمد حماد العاني في حديث لـ"المدى أن السنة المالية الحالية تعتبر سنة استثنائية من حيث التداول القانوني لأموال الموازنة الاتحادية وذلك لتعاقب الأحداث والمستجدات الأمنية بشكل سريع".
وأضاف ان "تأخر إقرار الموازنة لعام 2014 الى الآن دون تشريع قانوني يمكن الحكومة من توزيع المبالغ اللازمة لكل وزارة ساهم بشكل كبير في اعطاء شرعية اجبارية لعملية الاقراض الموقت بعنوان السلف المفتوحة".
واوضح ان "عملية صرف معظم اموال الموازنة قبل ان تنتهي السنة المالية يحتاج الى عمل دقيق من قبل اللجنة المالية النيابية للوقوف على طريقة الصرف ومدى جديتها وتطابقها مع قانون الادارة المالية والدين العام , خاصة في ما يتعلق بوزارتي الدفاع والداخلية".
وبين ان "التغير الديموغرافي الذي شهده البلد في الفترة الاخيرة نتيجة الهجمات الارهابية لـ داعش على بعض المحافظات الشمالية , اوجد واقع جديد تمثل بآلاف النازحين توزعوا على خارطة الوطن مما دفع الحكومة الاتحادية الى تسخير أموال الدولة لمواجهة ذلك التغير الكبير".
واكد ان "مجلس النواب لديه القدرة على تسوية السلف المالية لكن بعد إقرار موازنة عام 2014 وقبل التطرق الى موازنة العام القادم حتى لا يكون هناك تداخل مالي ونقدي بين أبواب الموازنتين".
وأشار الى ان "الفترة المقبلة تستوجب تخفيض النفقات العشوائية والترفيهية للمؤسسات الحكومية والتي تصل الى مليارات الدنانير بجانب التركيز على الفعاليات الإنتاجية لتحسين الوضع الاقتصادي في البلد".
وكشفت نائبة عن التحالف الوطني، يوم امس, عن تحقيق العراق إيرادات بنحو 57 ترليون دينار عراقي هذا العام، وفيما بيّنت أن حجم المصروفات بلغت نحو 34 ترليون، أكدت أن المصروفات شهدت زيادة في ملفي الأمن والدفاع والنازحين، داعية الى ضبط وتقشف المصاريف كتخصيصات "الأثاث و الإيفادات".
وقالت النائبة عن كتلة الأحرار المنضوية في التحالف الوطني ماجدة عبد اللطيف التميمي في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه إن "الايرادات الفعلية المتحققة في الدولة من بداية كانون الثاني من هذا العام حتى نهاية تموز بلغت 48 ملياراً و832 مليون دولار بما يوازي 57 ترليون دينار عراقي".
واضافت التميمي ان "المصروفات التي تخص الموازنة الجارية بلغت تقريباً 34 ترليوناً و859 مليار دينار".
وبيّنت التميمي ان "المصروفات شهدت زيادة لملفي الأمن والدفاع والنازحين، اللذين يعدان أكثر الملفات التي تمول عن طريق السلف"، مبينةً أن "بعض هذه السلف تجاوز الى عام 2015"، مقترحة ان "يكون هناك ضبط وتقشف في المصاريف خصوصاً غير الضرورية منها كتخصيصات الاثاث او الايفادات".
من جانبه قال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري في حديث لـ"المدى",ان "كل الاموال المصروفة منذ بداية العام الحالي والى الان وفق قانون الادارة المالية والدين العام الذي اتاح للحكومة صرف المخصصات التشغيلية وتشمل الرواتب والسلع والخدمات المقدمة للمواطن".
واضاف ان "القانون اوقف صرف الاموال المخصصة للجانب الاستثماري في حال عدم اقرار الموازنة العامة الاتحادية للبلد مما يسهل عمل الحكومة بكافة مؤسساتها المختلفة".
واوضح النائب السابق عن دولة القانون ان "الوضع الامني المربك وسيطرة مجاميع ارهابية على مدن عراقية خلال الفترة السابقة استوجب تفعيل الدور الدفاعي للاجهزة الامنية وذلك يتطلب مبالغ كبيرة تتضمن شراء اسلحة وتطويع الالاف المواطنين مما اضطر الحكومة الى صرف ما تحتاجه دون توقف".
واكد ان "صولة الفرسان تعتبر نموذج وتجربة سابقة حيث تم تعيين المئات في معظم الاجهزة الامنية في ذلك الوقت وعند اجتماع اللجنة المالية قامت بتدقيق عملية صرف الاموال من قبل الحكومة للشروع باقرار الموازنة لعام 2009".
وبين ان "اللجنة المالية لديها القدرة على تبويب ومناقلة مبالغ معينة الى جهات اخرى اكثر احتياج بما تتمتع به من مرونة قانونية ومالية ولانها الجهة التشريعية الاولى في البلد".
وكان العراق خصص اموالاً تقدر بـ10 مليارات دينار عراقي (8.6 مليون دولار أميركي) لتلبية حاجات الأسر المهجرة من محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى، فيما تم تخصيص اموال اخرى بالمليارات لتنفيذ عقود تسليح الجيش العراقي وشراء الطائرات وآخرها من روسيا في مواجهة خطر تنظيم (داعش)، وهو ما جعل التركيز ينصب على هذين المجالين بشكل اكبر من بقية الملفات الأخرى.
يذكر ان مجلس النواب أعلن في وقت سابق, عن تشكيل لجنة نيابية مؤقتة لبحث قضية الموازنة المالية لعام 2014، فيما طالب رئيس البرلمان سليم الجبوري اللجنة بتقديم تقريرها حول الموازنة في غضون أسبوعين من تاريخ تشكيلها على ان تستأنس برأي الحكومة الاتحادية.