أكد عضو بمجلس محافظة بغداد، امس الجمعة، أن عدم إقرار الموازنة وتدهور الوضع الأمني أثر كثيراً على أغلب المشاريع بالعاصمة أو تسبب بتوقفها، مبيناً أن المشاريع التي أقرت ضمن خطة 2013 - 2014 لم ينفذ منها إلا جزءاً بسيطاً جداً لعدم توافر المبالغ اللازمة.

أكد عضو بمجلس محافظة بغداد، امس الجمعة، أن عدم إقرار الموازنة وتدهور الوضع الأمني أثر كثيراً على أغلب المشاريع بالعاصمة أو تسبب بتوقفها، مبيناً أن المشاريع التي أقرت ضمن خطة 2013 - 2014 لم ينفذ منها إلا جزءاً بسيطاً جداً لعدم توافر المبالغ اللازمة.

وقال عضو مجلس محافظة بغداد، غالب الزاملي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "عدم إقرار موازنة عام 2014 الحالي، حتى الآن أثر كثيراً على أغلب المشاريع الموجودة والمستمرة في بغداد، لعدم وجود التخصيصات المالية لها"، مشيراً إلى أن "المشاريع التي أقرت ضمن خطة 2013 - 2014، لم ينفذ منها إلا جزءاً بسيطاً جداً لعدم توافر المبالغ اللازمة". وأضاف الزاملي، أن "الجانب الأمني أدى هو الآخر في تأخير المشاريع أو توقفها، من خلال تأثيره على واقع العمالة والشركات المنفذة"، مبيناً أن "المشاريع الموجودة في مناطق غير آمنة توقفت تماماً لاسيما تلك المتعلقة بالماء والكهرباء". يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى في (الـ12 من آذار 2014)، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام 2014 الحالي، من دون أن يتمكن من إتمام القراءة الثانية للمشروع بسبب عدم تمكنه من عقد جلسة كاملة النصاب نتيجة التجاذبات السياسية. وكان مجلس الوزراء، صوت في (الـ15 من كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً لأحكام المادتين (61/البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، متأخراً عن الموعد المحدد أكثر من مئة يوم.
يذكر أيضاً أن البرلمان الحالي شكل في،(الـ23 من تموز 2014) لجنة مؤقتة لدراسة الموازنة المالية للعام 2014 الحالي لأهميتها في تمشية أمور الدولة وتوفير الخدمات للمواطنين.