دعا خبراء اقتصاد الحكومة المحلية في البصرة الى توجيه الاستثمار الأجنبي بالاهتمام بالبنى التحتية في المحافظة بدلا عن إنشاء مشاريع "ليست ذات جدوى اقتصادية"، فيما أكدت هيئة استثمار البصرة ان موقع المحافظة وأهميتها الاستراتيجية تؤهلان المحافظة الى ان تأخ

دعا خبراء اقتصاد الحكومة المحلية في البصرة الى توجيه الاستثمار الأجنبي بالاهتمام بالبنى التحتية في المحافظة بدلا عن إنشاء مشاريع "ليست ذات جدوى اقتصادية"، فيما أكدت هيئة استثمار البصرة ان موقع المحافظة وأهميتها الاستراتيجية تؤهلان المحافظة الى ان تأخذ دورا متميزا على المستوى الإقليمي في المنطقة.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب في حديث لـ"المدى",ان "محافظة البصرة تعتبر روح العراق الاقتصادية لما تتمتع به من موقع جفرافي يطل على الخليج وما تحتويه أراضيها من ثروات معدنية متعددة واهمها النفط".
وأضاف ان "رغم تأخر عجلة الاستثمار في البصرة الا انها تمثل بارقة امل لتطور المجال الاقتصادي والمالي وذلك لدخول العشرات من الشركات الأجنبية وإقامتها مشاريع خدمية وترفيهية كبيرة تساهم على المدى القريب بزيادة المداخيل المالية للمحافظة".
واوضح الحبيب ان "السنوات السابقة اثبتت ضعف الشركات المحلية وافتقارها للخبرة الضرورية في بناء وإعمار المحافظة إضافة الى تلكؤها المباشر لكافة المشاريع التي انيطت بها مما سبب خسائر مالية كبيرة لموازنة البصرة المحلية".
وبين ان "تطور الجانب الاستثماري في محافظة البصرة خلال السنوات القليلة الماضية لا ينسجم مع أهمية المدينة الاستراتيجية والتي تضاهي مدينة دبي الخليجية وذلك لوجود الأموال الأزمة والخبرات الكافية لجعلها قبلة العالم الاقتصادي".
واكد ان "حكومة البصرة المحلية عليها واجب تقديم الخدمات الأساسية للمواطن البصري واهمها المياه الصالحة للشرب بدل إنشاء مدن ترفيهية كبرى تستهلك ملايين الدولارات".
وأشار الى ان "باستطاعة الاستثمار الأجنبي ومن خلال الخطط الموضوعة من قبل مسؤولي المحافظة النهوض بالقطاعات الخدمية للمحافظة دون انتظار حكومة المركز وخططها الفاشلة والمربكة".
وأكدت هيئة استثمار البصرة، ان الاستثمار الأجنبي في المحافظة بلغ 68% من مجموع الاستثمار الكلي وهو "مؤشر إيجابي" على البيئة الاستثمارية فيها، عازية السبب الى "اهمية موقع البصرة في جلب المستثمرين الأجانب والظروف الآمنة والمستقرة التي تتمتع بها قياساً بباقي المحافظات"، وفيما بيّنت انها منحت في النصف الاول من العام الحالي "إجازات استثمارية" بمبلغ مليار و100 مليون دولار، أشارت الى "مشروعين متميزين يشار لهما بالبنان" وتوجهها لمنح فرص استثمارية لتطوير مطار البصرة.
وقال رئيس هيئة استثمار البصرة علي جاسب في حديث لـ "المدى برس", ان "الاستثمار الاجنبي بلغ نسبة اعلى من الاستثمار المحلي حيث بلغ معدله 68 % للاجنبي و28% للمحلي و4% مشترك بين الاجنبي والمحلي في البصرة"، مشيرا الى ان "ذلك مؤشراً ايجابياً على البيئة الاستثمارية في المحافظة".
وأوضح جاسب ان "النصف الاول من العام الحالي 2014 شهد منح فرص استثمارية بمبلغ يقدر بمليار و100 مليون دولار"، عاداً ان "هذا المبلغ هو اعلى نسبة في مسار المشاريع الاستثمارية في المحافظة بالرغم من الظروف الامنية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال المرحلة الحالية".
واكد جاسب على "اهمية موقع البصرة في جلب المستثمرين الأجانب كونها مدينة اقتصادية آمنة قياساً بباقي المحافظات"، مشيراً الى ان "الترويج للفرص الاستثمارية هي الاخرى ساهمت في جلب الشركات الاستثمارية الاجنبية".
وأشار رئيس هيئة استثمار البصرة الى "وجود البنوك الاجنبية وحضورها قبل قدوم المستثمر وقراءة المستثمر الاجنبي لبيئة المحافظة وفرصها الاستثمارية من ناحية اقتصادية وربحية فضلاً عن موقعها واهميتها الاقتصادية ساهمت في ارتقاء الاستثمار في المحافظة".
ولفت جاسب الى "مشاريع استثمارية في المحافظة ابرزت مشروعين متميزين يشار لهما بالبنان الاول معمل سمنت المبروكة الذي تم افتتاحه في منتصف اذار الماضي من العام الجاري 2014 الذي اخذ يزود المنطقة الجنوبية بمادة السمنت والاخر مشروع بصرة تايمز سكوير التجاري من المؤمل افتتاح المرحلة الاولى منه نهاية العام الجاري"، مبينا انه "يعد اكبر مجمع تجاري في العراق حيث يقوم بجلب 100 شركة اجنبية وماركات عالمية".
وبيّن جاسب ان "الهيئة لها صلاحيات لمنح فرص استثمارية في جميع القطاعات عدا شركات التأمين والمصارف واستخراج النفط والغاز"، مشيراً الى ان "الاستثمار في المصافي تدخل ضمن صلاحياتها لكن يتطلب تنسيقاً عالياً على مستوى وزارة النفط والشركات المستثمرة للحقول النفطية لتوفير المواد الاولية وهي النفط الخام".
ونوّه جاسب الى ان "الهيئة في صدد منح فرص استثمارية لتطوير مطار البصرة وتوسيع مرافقه الخدمية والترفيه كتفعيل لقطاع النقل في البلاد"، داعياً رئيس هيئة الحكومة المحلية في البصرة "استغلال الظروف الأمنية التي تشهدها محافظات الشمال والغربية للترويج عن الاستثمار في المحافظة كونها محط أنظار الشركات الأجنبية التي ترغب بالاستثمار في العراق".
ومنحت هيئة الاستثمار في البصرة، في (التاسع من حزيران الماضي) 19 إجازة استثمارية بكلفة تصل الى مليار و100 مليون دولار، وفيما بيّنت أن هذا هذه الإجازات تعد "انجازاً" رغم الظروف الصعبة التي تعانيها الهيئة من عدم إقرار الموازنة العامة للبلاد، أكدت منح المستثمرين الأجانب نسبة اكبر من المشاريع الاستثمارية في المحافظة.
وأكدت القنصلية الأميركية في البصرة، في (منتصف العام الحالي) أن استقرار الوضع الأمني في البصرة يوفر فرصة جيدة للمستثمرين ورجال الأعمال تنفيذ مشاريعهم فيها، في حين جددت إدارة المحافظة حرصها على التعاقد مع شركات عالمية رصينة ضماناً لتنفيذ المشاريع بالمستوى المطلوب.