أكد مصرف بريطاني، أن الكثير من المصارف العالمية ترغب بفتح فروع لها في العراق لتسهيل أعمال شركات بلدانها فيه، في حين انتقد خبير مالي البنك المركزي العراقي لسماحه بفتح تلك الفروع من دون إلزامها بتنفيذ جملة من الأعمال التي تخدم البلاد، لتصبح منافسة للمص

أكد مصرف بريطاني، أن الكثير من المصارف العالمية ترغب بفتح فروع لها في العراق لتسهيل أعمال شركات بلدانها فيه، في حين انتقد خبير مالي البنك المركزي العراقي لسماحه بفتح تلك الفروع من دون إلزامها بتنفيذ جملة من الأعمال التي تخدم البلاد، لتصبح منافسة للمصارف الوطنية ومصدر استنزاف للعملة الأجنبية.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني، كافين ويشارت، في حديث إلى (المدى برس) إن "لدى البنوك العالمية رغبة شديدة للعمل في العراق لتسهيل أعمال العدد الكبير من الشركات العالمية والبريطانية فيه"، مشيراً إلى أن "القطاع المصرفي العراقي في تقدم ملحوظ من حيث اتباع التقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب العالمية في عملياته بنحو يمكنه مستقبلاً من الولوج إلى مصاف المصارف العالمية".
وأضاف ويشارت، أن "عمل بنك ستاندرد تشارترد يقتصر على خدمة زبائن الشركات العالمية التي لها اتصال مع المشاريع البريطانية في العراق"، مستدركاً "لكن هذا لا يمنع من تقديم المساعدة للقطاع المصرفي العراقي من خلال تدريب ملاكاته".
لكن الخبير المالي عبد العزيز الحسون، انتقد عمل المصارف العالمية في البلاد، وسماح البنك المركزي العراقي بفتحها لتكون "منافسة للمصارف العراقية وليست داعمة لها"، عازياً ذلك لكونها "تقدم مصلحة شركات بلدانها على واقع القطاع المالي العراقي".
وقال الحسون، وهو رئيس سابق لرابطة المصارف العراقية، في حديث إلى (المدى برس)، إن "فتح فروع لمصارف عالمية في العراق، ومن بينها البريطانية، لا يضيف شيئاً للقطاع المصرفي أو المالي العراقي، لاقتصار عملها على شركات بلدانها"، عاداً أن ذلك "مخالفاً للعرف المالي الذي تدعو إليه قوانين المصارف العراقية".
وذكر الخبير المالي، أن "عمل تلك الفروع يستنزف العملة الأجنبية في العراق بسب التحويلات التي تقوم بها"، مؤكداً أن "فروع المصارف العالمية لا توظف جزءاً من الأموال المودعة فيها أو التي تقوم بتحويلها في مشاريع تنموية أو منح قروض للنهوض بالمشاريع العراقية المختلفة، لذلك تشكل منافساً للمصارف العراقية وليس داعما لها".
ورأى حسون، أن "أي مواطن أو رجل أعمال عراقي لا يمكنه أن يفتح حساباً في أي من فروع المصارف العالمية التي ينبغي أن ترحب بذلك"، لافتاً إلى أن "سياستها تمنع ذلك لأنها جاءت لتنفيذ مصالح شخصية ليس إلا". وانتقد الخبير المالي، "إجراءات البنك المركزي العراقي"، متهماً إياه بأنه "يمنح الإجازات لفروع المصارف العالمية من دون إلزامها بتنفيذ جملة من الأعمال التي تخدم البلاد، كالقروض وإقامة المشاريع ما يسجل نقطة سلبية عليها".
ويوجد في العراق ستة مصارف أجنبية أبرزها مصرف ستاندرد تشارترد الذي افتتح في تشرين الثاني من العام 2013.