أكدت هيئة الاستثمار الوطنية، امس الاثنين، أن الأحداث الأمنية الأخيرة "ولدت مخاوف"، أهمها انسحاب الشركات الاستثمارية، ولفتت إلى "تأجيل"، كافة اتفاقاتها الدولية للتعاون مع القطاع الخاص، في حين دعا المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء إلى "زيادة"، التعرف
أكدت هيئة الاستثمار الوطنية، امس الاثنين، أن الأحداث الأمنية الأخيرة "ولدت مخاوف"، أهمها انسحاب الشركات الاستثمارية، ولفتت إلى "تأجيل"، كافة اتفاقاتها الدولية للتعاون مع القطاع الخاص، في حين دعا المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء إلى "زيادة"، التعرفة الكمركية على الدول الداعمة "للإرهاب"، شدد على ضرورة "تصحيح"، المسارات الاقتصادية.
وقال رئيس الاستثمار، سامي الأعرجي، في حديث إلى (المدى برس)، على هامش المؤتمر الذي إقامته هيئة النزاهة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار، في مقر الهيئة بغداد، إن "القطاع الخاص كان له دور كبير ومشرف من خلال رفد الجبهة وإسنادها بكل ما تحتاجه من غذاء وكساء و تجهيزات ساندة وغيرها عن طريق التبرع أو تسهيلات كبيرة و بأسعار الكلفة للمنتج والسلع".
وأضاف الأعرجي أن "الأحداث العسكرية ولدت لنا مخاوف اقتصادية من ثلاثة محاور الأول إيقاف أعمال الشركات المستثمرة وما يترتب عليها من أمور قانونية ، والثانية حاجة السوق من انسيابية في السلع وإسعاف فوري سريع لإطعام وإكساء، الآلاف المتطوعين ونحن كنا غير مستعدين لها، والثالث حاجة الجبهات لمن يمدها بكل مقومات الصمود وتحقيق الانتصار وخاصة تزامنها مع شهر رمضان حيث ترتفع الأسعار".
ولفت الأعرجي إلى أن "هيئة الاستثمار أجلت وألغت كل التزاماتها الدولية بالتوافق مع الجهات الرسمية من بينها مؤتمر مجلس الإعمال العراقي-الفرنسي في باريس"، مشيرا إلى "الاتفاق على عقد ورشة عمل كبيرة مع القطاع الخاص على مدار الساعة لنتفق على العمل في المرحلة المقبلة ورسم خطط ووضع خارطة طريق". وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن "واحدة من التحديات التي تواجهنا هي غلق الطرق والمنافذ الحدودية والسلع التي نستورد منها السلع وكان علينا التفكير بإيجاد طرق بديلة وهنا كان دور القطاع الخاص الذي اقترح علينا فتح منافذ حدودية جديدة خاصة مع إيران".
من جهته قال المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء العراقية عبد الحسين العنبكي في حديث إلى (المدى برس)، إن "ما حصل من أحداث في العراق يجب ان تعطينا العبرة لتصحيح المسارات الاقتصادية وتحسين ميزان المدفوعات و الميزان التجاري"، مشيرا إلى أنه "ليس من المعقول العراق يستورد من البلدان التي تدعم الإرهاب ويجب العمل على تغيير وجهتنا إلى خيار البلدان الداعمة لنا".
ولفت العنبكي إلى أن "النقطة الأخرى هي كيف نستطيع أن نوجه إمكانياتنا الذاتية باتجاه القطاعات الاقتصادية الخالقة للناتج المحلي الرابحة التي يجيد القطاع الخاص العمل فيها"، مقترحا "بفرض أسعار جمركية عالية على السلع القادمة من البلدان الداعمة للإرهاب في المقابل تخفيضها على السلع القادمة من الدول الصديقة".
