اتهمت حكومة بغداد المحلية الحكومة المركزية ولجنة الحشد الشعبي بعدم تقديم اي مبالغ مالية لمساعدة النازحين في بغداد مما دفعها للاقتراض من المصارف الحكومية, فيما رأى خبراء اقتصاد ان القروض التي يستخدمها مجلس المحافظة لدعم النازحين تحمل تبعات قانونية عند

اتهمت حكومة بغداد المحلية الحكومة المركزية ولجنة الحشد الشعبي بعدم تقديم اي مبالغ مالية لمساعدة النازحين في بغداد مما دفعها للاقتراض من المصارف الحكومية, فيما رأى خبراء اقتصاد ان القروض التي يستخدمها مجلس المحافظة لدعم النازحين تحمل تبعات قانونية عند تسديد السلف وأعباء مالية إضافية.

وقال نائب محافظ بغداد جاسم البخاتي في حديث لـ"المدى",ان "وزارة الهجرة لم تتعامل مع المحافظة بشكل جدي في المساعدة بتقديم العون للعوائل النازحة للعاصمة والتي بلغت بالآلاف ".
واضاف ان "المبالغ المستحصلة نتيجة الحملة التطوعية للتبرع لم تفِ بالاحتياجات المالية لذلك اضطرت الحكومة المحلية الى طرق ابواب المصارف الحكومية لغرض الاقتراض منها وفق فترة قصيرة".
واوضح البخاتي ان "تأخر إقرار الموازنة الاتحادية الى الآن وضع حكومة بغداد في وضع لا تحسد عليه حيث ان الموازنة التشغيلية لا توفر الا الرواتب وبعض المصروفات الضرورية اما الاستثمارية متوقفة منذ فترة ليست بالقليلة لذلك اضطررنا لمفاتحة وزارة المالية لإعطاء بعض المبالغ على شكل سلف بلغت 120 مليار دينار".
وبين ان "معظم هذه السلف صرفت على بعض المشاريع المتوقفة والبعض الآخر ذهب لمعالجة النزوح الكبير الذي تشهده العاصمة بغداد نتيجة تدهور الوضع الأمني في بعض المحافظات الشمالية".
واكد ان "القرض المقدم من المصرف العراقي للتجارة والبالغ 50 مليار دينار يخص بناء ثلاث مجمعات كرفانية في ضواحي بغداد لإسكان النازحين فيها بصورة مؤقتة وغير دائمية".
واشار الى ان "الحكومة المحلية سوف تتحمل اي تبعات قانونية ومالية جراء اقتراضها من المصارف الحكومية بصورة منفردة ولكن الحاجة الملحة لإغاثة أبناء البلد النازحين تضطرنا لذلك".
وكانت النائبة عن كتلة الأحرار وعضو اللجنة المالية ماجدة التميمي قد طالبت في وقت سابق, رئاسة مجلس النواب بإرسال كتاب الى وزارة المالية يتم فيه عرض تقرير تفصيلي لمجمل الصرفيات ولجميع الوزارات لمعرفة مقدار الصرف بكل وزارة.
بدوره قال الخبير الاقتصادي ميثم العيبي في حديث لـ"المدى" ,أن "تأخر إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2014 دفع الحكومات المحلية الى الاقتراض من بعض المصارف الحكومية بعنوان سلف قريبة الدفع".
وأضاف ان "أموال القروض تستخدم لسد الفراغ المالي في الجانب التشغيلي فقط حيث لا يمكن للمؤسسات الحكومية الاستمرار دون وجود مبالغ تصرف في شتى المجالات اليومية".
وأوضح العيبي ان "النتائج السلبية لتدهور الوضع الأمني أظهرت مشاكل كثيرة مثل النازحين وغيرها مما تطلب صرف أموال كبيرة بشكل استثنائي لتغطية احتياجاتهم السكنية والغذائية".
وأضاف أن "افتقار المؤسسات الحكومية المحلية للأموال الأزمة اضطرها للاقتراض من المصارف المعتمدة وتحمل فوائد مالية قد تسأل عنها لاحقا".
واكد ان "في حال إقرار الموازنة المقبلة من البرلمان الجديد سوف تسدد الحكومة جميع المبالغ التي اقترضتها من هذه المصارف بعد تدقيق كشوفات الصرف مما يسبب تأخر الحسابات الختامية للعام الحالي"
واعلن رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، عن عزم المجلس إيجاد قناة مساندة لدعم الحكومة المحلية ماليا في ظل تأخر إقرار الموازنة.
وقال العضاض خلال زيارته المصرف العراقي للتجارة يوم الاثنين الماضي ان "المصرف العراقي للتجارة TBI بحث معه إمكانية التنسيق والتعاون لإيجاد قناة مساندة لدعم الحكومة المحلية ماليا في ظل تأخر إقرار موازنة عام 2014، إضافة الى إمكانية التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن طريق مصرف التجارة والحصول على القروض لإنجاز المشاريع الخدمية لاسيما القرض الياباني الذي يهدف لتحقيق التنمية العمرانية في العراق".
واضاف: ان "عام 2014 قد شهد أزمة الموازنة وتأخيرها ومدى تأثير ذلك سلباً على المؤسسات الحكومية" ، مشدداً على "أهمية الاستفادة من القروض التي يقدمها المصرف التجاري بسبب العجز الذي أصاب الموازنة العامة مقدماً بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخراً".
وكانت اللجنة المالية البرلمانية المؤقتة قد كشفت عن وجود عجز في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2014 يبلغ 56% ، فيما طالبت الحكومة بتخفيض هذا العجز الى 11% وتحديد نفقات النازحين وتسليح الجيش.
وكان البرلمان قد قرر بداية الشهر الحالي إعادة الموازنة الى الحكومة لمراجعتها والطلب من وزارة المالية الموقف النقدي والتمويل والواردات والسلف التي تم صرفها والالتزامات المالية والعسكرية بالإضافة الى الدعوة لاجتماع مع وزارات النفط والتخطيط والمالية لبيان رأيها حول المستجدات في الموازنة
فيما أعلنت إدارة محافظة بغداد، في وقت سابق, عن إقامتها مجمعا متكامل الخدمات للنازحين في النهروان، شرقي العاصمة، يسع 200 عائلة، بجهودها الذاتية، لـ"عدم تخصيص" الحكومة الاتحادية الأموال اللازمة له، وفي حين بينت أن المجمع سيوسع لاستيعاب المزيد من تلك العوائل وسيبقى حتى بعد عودتها لديارها تحسباً لأي طارئ على غرار ما معمول به في باقي دول العالم، جددت المطالبة بضرورة توفير إمكانيات الدولة لإقامة ثلاثة مخيمات للنازحين في أنحاء متفرقة من العاصمة.
وقال محافظ بغداد، علي محسن التميمي، في حديث إلى (المدى برس) وعدد آخر من وسائل الإعلام، إن "المحافظة قامت بجهودها الذاتية باستبدال الخيم التي خصصتها للعوائل النازحة بكرفانات كون الخيم غير صحية وليست صالحة للسكن"، متهماً الحكومة الاتحادية بأنها "لم تتعاون مع المحافظة في تخصيص الأموال اللازمة لهذا المجمع".
وأضاف التميمي، أن "تسمية مجمع نبي الله يونس عليه السلام للنازحين في منطقة النهروان، أطلقت على ذلك المجمع الكرفاني"، مبيناً أن "اختيار منطقة إقامة المجمع تم بعد دراسة مستفيضة من قبل لجنة متخصصة".
وأوضح المحافظ، أن "المرحلة الأولى من المجمع ستفتتح خلال الأسبوع المقبل"، لافتاً إلى أن "عدد الكرفانات التي تم الانتهاء من نصبها في المجمع يبلغ مئة، ويمكن أن تستقبل 200 عائلة".
وأعرب المحافظ، عن أمله بأن "يتم نصب 400 كرفان خلال المدة المقبلة لإيواء باقي النازحين للعاصمة"، وتابع أن هناك "كرفانات تستوعب عائلة واحدة وأخرى عائلتين".
واستطرد التميمي، أن "المحافظة مستمرة بالعمل على إقامة مدرسة كرفانية ومركز صحي ومفرزة للدفاع المدني (إطفاء)، فضلاً عن ملعبين للكرة الطائرة وثالث لكرة القدم ضمن المجمع مع تأمين حماية خاصة للنازحين فيه"، كاشفاً عن "تقدم المحافظة بمقترح لإقامة ثلاثة مخيمات في النهروان والدورة وقضاء الحسينية، لوجود مساحات واسعة يمكن استثمارها فيها لذلك".
وواصل المحافظ، أن "المخيم الكرفاني في النهروان، سيبقى حتى بعد عودة النازحين إلى ديارهم تحسباً من حدوث أي طارئ، كالفيضانات والزلازل وغيرها، على غرار ما معمول به في باقي دول العالم"، مطالباً الحكومة الاتحادية بضرورة "توفير الأموال اللازمة للحصول على المساحات المناسبة لإقامة المخيمات ووضع كرفانات أكثر للنازحين". يذكر أن قياس كل كرفان في مخيم النهروان يبلغ 12 متراً طولاً وأربعة عرضاً، ويضم غرفتي نوم مع مطبخ وحمام ومرافق صحية.
وكان محافظ بغداد، علي التميمي، انتقد في كلمة له خلال حفل توزيع صكوك التعويضات لضحايا الإرهاب، أقيم في مبنى المحافظة، وسط بغداد، وحضرته (المدى برس)، في (الـ23 من تموز 2014)، انشغال الكتل السياسية بالمناصب المهمة و"تغاضيها" عن معالجة أوضاع النازحين، وفي حين شكك في إحصائيات وزارة الهجرة والمهجرين الخاصة بالنازحين للعاصمة، أكد أن المحافظة اضطرت إلى الاستعانة بالمنظمات الدولية لإغاثتهم بعد "تجاهل" الجهات الوطنية المعنية نداءاتها المتكررة بهذا الشأن، وأعربت عن أملها بأن يتمكن البرلمان من إقرار الموازنة بسرعة ومساندة جهودها الرامية لإقامة ثلاثة مخيمات للنازحين شمالي العاصمة وشرقيها وجنوبيها.
يذكر أن تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014)، كما امتد نشاطه بعدها، إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة في العراق.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان، أعلنت في،(الـ19 من تموز 2014) عن تسجيلها مليون و250 ألف نازح داخل العراق يعانون من أوضاع متردية، مرجحة زيادة عددهم خلال المدة المقبلة.