بغداد / المدى دعا مركز الاعلام الاقتصادي الحكومة الى التدخل لتنظيم سوق العقاروالعمل على الحد من استمرار ارتفاع اسعارها في بغداد والمحافظات ، مطالبا بتشريع قوانين تسهل شراء المواطن للوحدة السكنية والاسراع في انجاز الخطط للقضاء على ازمة السكن .
وقال عضو المركز عمر الخزاعي بحسب وكالة الصحافة المستقلة امس: ان ابرز المؤشرات التي تسببت في تفاقم ازمة السكن، هي قلة مشاريع الاسكان وغياب الاطار القانوني لتنظيم سوق العقار، الذي ادى الى اغراقها في فوضى المضاربة واصبح تشييد وحدة سكنية صعبا على المواطن. واضاف: ان توسيع دائرة مشاريع شركات وزارة الاعماروالاسكان المتخصصة من خلال الشراكة مع الشركات الاجنبية التي باتت اليوم تبحث عن سوق عمل بعد الازمة المالية العالمية الحل الامثل، مشددا على ان المشكلة الاسكانية يجب ان تكون لها اولوية مسبقة لدى الحكومة. وتابع الخزاعي: ان بعض اصحاب الاموال الذين يشترون العقارات وقطع الاراضي في اماكن متفرقة بقصد اعادة بيعها بأسعار خيالية، كان لهم دور في رفع الاسعار، وقد استطاعوا جراء غياب الرقابة واستغلال الظروف الخاصة للدولة سابقا فرض قانونهم الخاص القائم على الجشع. وراى ان هناك اسبابا امنية واقتصادية عدة ادت الى استمرارازمة السكن ودفعت الى ارتفاع تدريجي في سعر المتر المربع الواحد الذي وصل الى اكثر من الف دولار في بعض مناطق العاصمة. وحث الخزاعي الجهات المسؤولة على اعداد خطة شاملة لضبط الاسعار والمتابعة المستمرة والمباشرة مع الجهات الرقابية، بما يضمن توفير وحدة سكنية وبأسعار في متناول الجميع، سواء الموظف الحكومي ام العاملون في القطاع الخاص.