أطلقت الهيئة العليا المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان، امس الأربعاء، حملة لمطالبة المجتمع الدولي والحكومة الاتحادية بـ"التحرك السريع لإنقاذ" نساء الأقليات المحتجزات لدى تنظيم (داعش) بالتعاون مع نشطاء ومنظمات المجتمع المدني، فيما دعت إلى فرض أقص

أطلقت الهيئة العليا المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان، امس الأربعاء، حملة لمطالبة المجتمع الدولي والحكومة الاتحادية بـ"التحرك السريع لإنقاذ" نساء الأقليات المحتجزات لدى تنظيم (داعش) بالتعاون مع نشطاء ومنظمات المجتمع المدني، فيما دعت إلى فرض أقصى العقوبات على الدول التي ساعدت وتساعد هذه "العصابة المنفلتة" واعتبار ما قامت به إبادة الجماعية جاء ذلك في وقفة احتجاجية نظمتها الهيئة أمام مقرها، وسط أربيل،(360 كم شمال بغداد)، بمشاركة العشرات من نشطاء المجتمع المدني، وحضرتها (المدى برس).

وقال رئيس الهيئة ضياء بطرس، في حديث إلى (المدى برس) يوم امس الاربعاء ، إن "الهيئة أطلقت اليوم حملتها الدولية لتحرير المختطفات الايزيديات والمسيحيات والكاكائيات والشبكيات والتركمانيات ومن الأقليات الأخرى، بعد أحداث العاشر من حزيران الماضي في الموصل"، مناشداً الأمم المتحدة والجهات المعنية بما فيها الحكومة العراقية "الاهتمام بالموضوع والاسراع بإيجاد حل فوري لتحرير المختطفات ومعرفة مصير الرجال الذين أصبح مصيرهم مجهولا بعد تلك الأحداث". وأضاف بطرس، أن "الهيئة اجتمعت بحضور نشطاء المجتمع المدني في أربيل، لإدانة واستنكار الجرائم البشعة لتنظيم داعش، ومطالبة العالم بفرض أقصى العقوبات على الدول التي ساعدت وتساعد هذه العصابة المنفلتة، واحتساب ما حل بنساء الأقليات في خانة الإبادة الجماعية"، داعياً الشرفاء في العالم إلى "أخذ موضوع المتاجرة بالنساء العراقيات بجدية تامة كونه انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان". من جانبها قالت الناشطة فيان جلال، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مشاركة نشطاء المجتمع المدني والخيرين في الحملة الإنسانية التي اطلقتها الهيئة العليا المستقلة لحقوق الإنسان، يهدف لدعم تحرير النساء المختطفات من الأقليات على يد تنظيم داعش الإرهابي، وإدانة وتجريم طرد المواطنين الآمنين من بيوتهم والاستيلاء على أملاكهم".
وناشدت جلال المجتمع الدولي إلى "العمل بجدية لإنقاذ النساء المختطفات"، لافتة إلى أن "منظمات المجتمع المدني نظمت حملات مشابهة للمطالبة بتحرير النساء المختطفات اللواتي تعرضن لمأساة حقيقية".