تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول النسب التي قدمتها وزارة التخطيط والتي تخص معدلات التضخم، مشككين بدقة الأرقام وعدم تطابقها و الواقع الاقتصادي في البلد، موضحين ان انخفاض معدل الزيادة في الأسعار ساعد في استقرار الوضع المالي في الأسواق المحلية تدريجيا. و

تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول النسب التي قدمتها وزارة التخطيط والتي تخص معدلات التضخم، مشككين بدقة الأرقام وعدم تطابقها و الواقع الاقتصادي في البلد، موضحين ان انخفاض معدل الزيادة في الأسعار ساعد في استقرار الوضع المالي في الأسواق المحلية تدريجيا.

وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث لـ"المدى" ,ان "الأوضاع الأمنية المربكة قسمت البلد اقتصاديا حيث لا يمكن قياس التضخم في منطقة مستقرة نسبيا وتعميم الرقم على بعض المناطق الأخرى الساخنة".
وأضاف ان "الاقتصاد العراقي يفتقر للعديد من المعايير العالمية الصحيحة ليتم من خلالها دراسة التحولات المالية والنقدية لفترة معينة ومنها عامل التضخم الذي لا يمكن تقديره بمعزل عن عوامل أخرى موازية له".
وأوضح الصوري ان "عدم إقرار الموازنة العامة الاتحادية يعتبر المعرقل الأساس في تحديد مدى الحركة الاقتصادية للبلد إضافة الى عدم امكانية اخذ عينات سلعية من بعض المحافظات المنفلتة امنيا تعتبر معوقات كبيرة لتحديد التضخم الموجود أصلا بصورة كبيرة".
وبين ان "الحاجة ملحة لوضع ستراتيجية صحيحة وفق رؤية اقتصادية متطورة وليس الإعلان عن أرقام غير دقيقة بالمطلق مما يشكل حاجزا بين الواقع على الأرض والدراسات الصادرة من مكاتب المؤسسات الحكومية".
واكد ان "الوضع الاستثنائي للبلد يعرقل كافة الجهود الإحصائية لتقييم العناصر الاقتصادية كلا على حدة فنسبة النمو لا يجب مقارنتها بالتضخم ولا مع ارتفاع الأسعار في بعض المناطق".
وأشار الى ان "السوق العراقية ما تزال هشة وغير قادرة على منافسة نظيراتها بالمنطقة أو استقطاب المستثمرين لوجود تهديدات مستمرة من قبل المجاميع الإرهابية في بعض مناطق البلد".
في حين بينت وزارة التجارة في وقت سابق أنها باشرت بخطة من شأنها "ضبط السوق ومعدلات التضخم ومنع الاحتكار"، متوقعة أن تسفر قريباً عن "حراك نوعي" لاسيما بعد تخلص العراق من بنود الفصل السابع.
وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات خلال كانون الثاني 2012، أنه سيباشر باستخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محدده بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً، مؤكداً أن ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء.
بدوره قال الخبير المالي احمد البريهي في حديث لـ"المدى", ان "الأرقام والنسب التي يطرحها الجهاز المركزي للإحصاء صحيحة بالمطلق لأنها الجهة الوحيدة التي تملك الأسس المتاحة لإجراء عمليات المسح الميداني".
وأضاف ان "التضخم ليس معناه ارتفاع الأسعار وانما يحسب معدل الارتفاع على مدى عام واحد او اكثر مما يستوجب الدقة في عملية تحديد الأرقام وطرحها للأعلام".
واوضح البريهي ان "التضخم في العراق جدا منخفض نتيجة الخطط الصحيحة والعلمية التي اعتمدتها الحكومة لتسيير الاقتصاد العراقي بشكل تدريجي ليستوعب كل التطورات الاقتصادية على مدى السنوات السابقة".
وبين ان "انخفاض معدل الزيادة في الأسعار ساعد بصورة مباشرة في استقرار الاسواق حيث لم يلاحظ زيادة على خدمات النقل واسعار الوقود ومعظم المواد الغذائية لذلك يعتبر التضخم في العراق بأدنى مستوياته".
واكد ان "تدهور الأوضاع الأمنية خلال عام 2014 بالتأكيد اثر بشكل سلبي على معطيات الاقتصاد المحلي ولكن لا يمكن حساب تأثيراته الا بعد مرور فترة معينة كان تكون سنة مالية ليتضح بعد ذلك الرقم الحقيقي للتضخم في الأسواق وإيجاد الحلول الناجعة لمعالجته".
فيما أكدت محللة اقتصادية استرالية، في وقت سابق, أن العراق يحتاج إلى "قائمة طويلة"، من المشاريع لتطويره فضلا عن المشاريع التي يحتاجها لإعادة إعماره، وذكرت أن العراق يمتلك اكبر نسبة نمو للبلدان التي تزيد موازنتها فوق 50 مليار دولار، حذر صندوق النقد الدولي من أن العراق سيواجه تضخما إذا طبق خططه "الإنفاقية" للعام 2014، وأوضح أن "قدم"، البنى التحتية للإنتاج والتصدير النفطي يعرقل عملية البناء في العراق.
وقالت المحللة الاقتصادية كورتني ترينوث من جامعة ولونكونغ الاسترالية، في دراسة لها نشرتها موقع آراب بزنز وأطلعت عليها "المدى برس"، إن "العراق لا يحتاج فقط إلى قائمة طويلة من مشاريع إعادة الإعمار، وإنما إلى تطوير بلد يعتبر من أقدم حضارات العالم ومهدها"، متوقعة "ازدياد عوائد النفط كثيرا في البلاد بنهاية هذا العقد".
وتستشهد المحللة ترينوث خلال تقريرها "بما قالته مديرة اكبر بنوك العراق التجارية فيه حمدية الجاف خلال الملتقى المصرفي العراقي الذي عقد مؤخرا في دبي، بان العراق لا يزال بحاجة الى بنى تحتية أساسية، فضلا عن تطوير إعمار المدن إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية مع صناعات واستثمارات متطورة في مجال الطاقة مع الحاجة الى مؤسسات صحية وخدمية".
وأشارت ترينوت إلى أن "حركة النمو لا تعني أنها في العراق عرجاء، بل أن العراق يمتلك أعلى معدل نمو بنسب الناتج المحلي الإجمالي عن أي اقتصاد فوق معدل 50 مليار دولار، ما وضعه في صندوق النقد الدولي متقدما على دول أمثال الصين وليبيا والهند وقطر"، مبينة أن "معدل النمو الهائل هذا يعتمد كليا على النفط مع ترك نسب ضئيلة تقدر بـ10% محصورة بنطاق الاستثمارات الخاصة الصغيرة التي تجري حاليا في البلاد".
من جانبه قال مدير بعثة صندوق النقد الدولي في العراق كارلوي سدراليفج, أن "الحكومة العراقية أذا ما مضت قدما في تنفيذ خططها الإنفاقية للعام 2014، فإنها ستسجل معدل تضخم قياسيا وتستنزف احتياطيات البلاد من العملة الصعبة"، مشيرا الى "وجود مشكلة بنيوية لان الأداء المالي للبلد يعتمد على عوائد النفط وان هذا الاعتماد في تزايد مستمر".
وقال وكيل الوزارة مهدي العلاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "الوزارة تطلق شهريا الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي منه يحتسب رقم مؤشر التضخم"، مبينا ان "التضخم لشهر تموز الذي يعتبر واحد من الأشهر الحرجة في اطار ما تم في شهر حزيران من أحداث امنية شهدتها بعض المحافظات لم يرتفع عن 2%". وأضاف العلاق ان "الأحداث الأمنية أدت الى غلق احد المنافذ المهمة مع تركيا والذي كان له تأثير سلبي على العراق"، مشيرا الى ان "الإجراءات التي تم اتخاذها بسرعة من فتح منافذ حدودية اخرى استطاعت ان تغطي لحد كبير الإشكالات التي حصلت في المحافظات التي شهدت أحداثا أمنية".
وتابع العلاق ان "الجهد انصب على تامين انسيابية افضل للسلع بشكل عام والسلع الغذائية بشكل خاص التي تشكل ركنا اساسيا من مؤشر التضخم، مما أدى بدوره الى ايقاف ارتفاع التضخم عن معدلاته الاعتيادية".
وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، في (12 اب 2014)، عن ارتفاع مؤشر التضخم بشكل طفيف لشهر تموز الماضي بنسبة 0.5%، وارتفاعه سنويا بنسبة 2.3%.
وشهدت بعض المحافظات كنينوى وصلاح الدين والانبار عمليات عسكرية، وذلك عقب سيطرة مسلحين على محافظة نينوى بالكامل منذ (10 حزيران 2014)، مما أدى الى غلق الطرق الرئيسية الى المناطق الشمالية، إضافة الى غلق المعبر التجاري مع تركيا.