ذكر خبراء اقتصاد ان تعدد البورصات المحلية للتداول المالي لا تعني بالضرورة إنها سمة بارزة في تطور الاقتصاد العراقي, داعين الى تهيئة بيئة اقتصادية صحيحة من توفير الأمن وجذب شركات رصينة وتفعيل القوانين المعطلة من اجل إنشاء سوق للأوراق المالية في البصرة.

وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون في حديث لـ"المدى" إن إنشاء سوق للأوراق المالية تحتاج مستلزمات أساسية تتمثل بوجود بيئة اقتصادية رصينة وقاعدة معلومات مالية إضافة لعدد كبير من رؤوس الأموال ومقر خاص بالسوق".

وأضاف ان "نجاحها يعتمد على الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية للمدينة التي ترتبط بصورة مباشرة بالمركز لذلك يجب تقديم ضمانات مادية ومعنوية للمستثمرين المحليين والأجانب لغرض دخولهم بقوة الى بوصة التداول المالي".

وأوضح أنطون ان "تجربة مدينة أربيل في تهيئة كل الظروف الملائمة لافتتاح فرع لسوق الأوراق المالية تعتبر مميزة لأنها درست التجربة وعملت خلال الفترة السابقة على توفير أجواء مناسبة لجذب الشركات العالمية والمحلية بما تتمتع به من استقرار امني ملحوظ إضافة الى تطبيق حزمة من القوانين المتطورة في مجال الاقتصاد المالي".

وبين ان "ليس من السهل نجاح سوق البصرة للأوراق المالية اذا ما تم توفير الأسس الصحيحة , وافتتاحها لا يشكل اي تأثير مباشر على سوق بغداد المركزي بسبب ان معظم الشركات المالية المتعاملة والمشاركة في بورصة بغداد هي ذاتها التي ستساهم في بورصة البصرة".

واكد ان "الحاجة الملحة وتطور العمل المالي والاقتصادي هي من تدفع الى إنشاء فروع للبورصة المحلية ولا يعتبر التعدد بذاته حالة ديمومة وسلامة للوضع الاقتصادي في البلد".

وتعدّ البصرة المدينة الأولى اقتصادياً في العراق والثالثة من حيث حجم سكانها وهي من المدن الاقتصادية النشطة على مستوى المنطقة لما تمتلك من نشاط اقتصادي وخزين نفطي لكنها بحاجة إلى نهوض بمستواها وارتباطها بالمدن الاقتصادية في العالم.

بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد حماد العاني في حديث لـ"المدى",ان "البصرة تتجه لتكون عاصمة العراق الاقتصادية مما يتوجب عليها فتح بورصة محلية تستقطب الشركات العالمية والمحلية العاملة على تطوير بناها التحتية". وأضاف ان "قربها من دول الخليج التي تدار اقتصادياتها من قبل رؤوس أموال مهولة يساعدها على تنمية التداول المالي داخل محيطها المحلي". وأوضح العاني ان "رغم وجود بعض الأسس لإنشاء سوق البصرة للأوراق المالية الا ان التعثر المتكرر في تطبيق القوانين الخاصة بالجانين الاقتصادي والمالي في البلد تمثل عقبة كبيرة أمام إنشاء مثل هذه المشاريع التنموية".

وبين ان "التطور المتسارع في إقليم كردستان في شتى المجالات وانفتاحها على العالم الخارجي من خلال الحضور المميز للشركات المحلية والعالمية استوجب إنشاء سوق للأوراق المالية خلال الفترة القادمة". 

وكشف اتحاد رجال الأعمال في البصرة، الخميس الماضي، سعيه لتأسيس سوق البصرة للأوراق المالية، وفيما أكد على ارتباطه بالمدن الاقتصادية في المنطقة، أكد سعي رجال أعمال عراقيين وخليجيين من الكويت والإمارات لتأسيس مجلس أعمال بصري خليجي، فيما لفت نائب سابق إلى طرحه المشروع قبل خمس سنوات لكنه واجه صعوبة عدم توفر مصارف وسيطة لإيداع وغياب القوانين بهذا المجال.

وقال رئيس اتحاد رجال الأعمال في البصرة صبيح الهاشمي لـ "المدى برس"، إن "هناك توجهاً لإنشاء سوق للأوراق المالية في محافظة البصرة خلال الأشهر المقبلة"، مبيناً أن "الحكومة المحلية في المحافظة تدعم هذا التوجه والسوق المزمع تأسيسه في البصرة لا يقل أهمية عن سوق بغداد للأوراق المالية".

وأضاف الهاشمي ان "رجال الأعمال في المحافظة بصدد إيجاد مبنى يليق بهذا المشروع والقيام بالإجراءات الإدارية لتأسيس سوق الأوراق المالية"، مضيفاً أن "هذه السوق سيكون ارتباطها مع سوق أوراق بغداد وكردستان ودول المنطقة لأهمية البصرة من الناحية الاقتصادية".

ولفت الهاشمي إلى "سعي رجال أعمال عراقيين وخليجيين من الكويت والإمارات لتأسيس مجلس أعمال بصري خليجي يقوم بتحريك العجلة الاقتصادية والتجارية من خلال وجود رغبة صادقة لدى شركات ورجال أعمال من دول العالم للعمل في البصرة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية".

من جانبه قال النائب السابق عن محافظة البصرة عبد الهادي الحساني في حديث الى "المدى برس"، إن "سوق الأوراق المالية في البصرة هو مشروع له آثار إيجابية على العمل الاقتصادي في هذه المدينة وجعلها مدينة اطمئنان لشركات ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم". 

وأضاف الحساني "قدمت مشروع سوق البصرة للأوراق المالية قبل نحو خمس سنوات لكنه واجه عقبة وهي عدم توفر مصارف تكون وسيطة لإيداع وخروج الأموال وكذلك غياب القوانين التي من شأنها تشجع على وجود شركات تساهمية الذي يعتمد عليها سوق الأوراق المالية".

وعدّ الحساني تأسيس سوق البصرة للأوراق المالية "من شأنه خلق حالة من الاطمئنان لدى الشركات والمستثمرين بأن أموالهم محفوظة ويرفع من وتيرة الحركة الاقتصادية ويعطي مؤشراً إيجابياً على أن العمل الاقتصادي في محافظة البصرة من خلال الشفافية العالية في إعلان أرقام مالية واسهم الشركات وفق معايير اقتصادية معتبرة عالمياً".

وشهدت البصرة بعد العام 2003 نشاطاً في التبادل التجاري عبر منافذها الحدودية ودخول شركات استثمارية للعمل فيها كذلك منافسة كبريات الشركات العالمية في استثمار حقولها النفطية واستخراج وتصدير النفط الخام الذي وصل معدل تصدير النفط نحو مليونين و650 ألف برميل يومياً بحسب مسؤولين في شركة نفط الجنوب.

وأعلنت البورصة العراقية، في وقت سابق، أن سوق أربيل للأوراق المالية سيفتتح في الربع الأخير من العام الحالي 2014"، وأكدت انه سيكون "إضافة نوعية للاستثمار في البلد"، وفيما بينت أن عدد الشركات المساهمة في إقليم كردستان بلغ "خمسة من أصل 21 الف شركة عاملة"، أعربت عن أملها بأن "يزداد عددها لبدء العمل في سوق أربيل".

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية عبد الرزاق سعدي في حديث إلى، "المدى برس"، على هامش ندوة اقتصادية عقدها مجلس الأوراق المالية في مدينة أربيل وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية في العراق والمجلس الأعلى للاقتصاد في إقليم كردستان، إن "سوق الأوراق المالية مفتوح للشركات المساهمة التي ستنال عند إدراجها بعض الفوائد ومنها تسهيل أموالها إضافة الى حصولها على الاستثمارات السريعة وتقييمها من خلال المستثمرين في سوق الأوراق المالية".

وأضاف سعدي أن "سوق الأوراق المالية سيبدأ أعماله قريبا في أربيل"، لافتا الى أنه "سيضيف إضافة نوعية للاستثمار في البلد".

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة سوق أربيل للأوراق المالية عبدالله احمد عبد الرحيم، في حديث الى "المدى برس"، إن "عدد الشركات المساهمة في الإقليم تبلغ خمس شركات فقط"، معربا عن امله بان "يرتفع عدد الشركات المساهمة في كردستان".

وأوضح عبد الرحيم أن "البنية التحتية لسوق أربيل للأوراق المالية اكتملت وتعاقدنا العام الماضي مع شركة لويس بيركر الأمريكية المختصة في مجال الأوراق المالية"، لافتا إلى أنها "تقدم لنا المشورة والاستشارات الفنية والقانونية"، مرجحا في الوقت ذاته أن "يدشن سوق أربيل للأوراق المالية في الربع الأخير من العام الحالي 2014".

بدوره قال المدير العام لتسجيل الشركات في إقليم كردستان دلزار إسماعيل احمد في حديث إلى "المدى برس"، "أوضحنا من خلال هذه الندوة أهمية تحويل الشركات من شركات محدودة الى شركات مساهمة لان سوق أربيل للأوراق المالية يحتاج الى الشركات المساهمة لتبدأ بعملها"، مؤكدا أن "المجلس الأعلى للاقتصاد في الإقليم يولي اهتماما خاصا بهذا الموضوع وقد شكل عددا من للجان الخاصة بذلك".

وتابع احمد أن "العدد الكلي للشركات العاملة في الإقليم وصل الى حوالي 21 الف شركة منها 17800 شركة وطنية و2730 أجنبية"، مشيرا الى أنه "تم اتخاذ تدابير خاصة لحث الشركات على التحويل الى شركات مساهمة".

وشدد احمد أن "خططهم المستقبلية تكمن في تشجيع المصانع في الإقليم لتفعيل هذا الجزء المهم من الاقتصاد".

وكان سوق العراق للأوراق المالية دعا، في (31 كانون الثاني 2014)، المصارف وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد إلى طرح أسهمها من خلاله، وطالب الحكومة ببيع أسهمها في شركات القطاع المختلط، لتشجيع تكوين رؤوس الأموال وتحقيق تنمية اقتصادية مستقرة، مبيناً أن سوق أربيل للأوراق المالية، ستفتتح خلال العام 2014 الحالي مما يفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين كونها تمثل سوقاً مستقلاً لكن بنافذتين لتداول الشركات ذاتها، في حين رأى خبير مالي أن السوق يعاني من غياب المؤسسات الساندة للتقليل من حدة تقلبات الأسعار وتخفيض المخاطر وزيادة سرعة التداول.

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية تأسس في حزيران 2004، وتعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية العراقية وهي هيئة مستقلة تم تأسيسها على غرار الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات وكان قبل نيسان عام 2003 يطلق على السوق الحالية اسم بورصة بغداد التي تديرها وزارة المالية العراقية، إما الآن فهي هيئة ذاتية التنظيم مثل بورصة نيويورك، واعتباراً من عام 2005 أصبحت سوق العراق للأوراق المالية هي البورصة الوحيدة في العراق. 

ويذكر أن مدن إقليم كردستان، تستقطب الكثير من رجال الأعمال العرب والأجانب والشركات الاستثمارية، وأنها شهدت نهضة عمرانية واقتصادية كبيرة على مدى السنوات التي أعقبت سقوط النظم العراقي السابق.