دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إجراء محادثات لمناقشة "تأسيس دولة" شرقي أوكرانيا. وقال بوتين إن ثمة حاجة لمناقشة هذه القضية لضمان مصالح المواطنين المحليين "المعطلة قطعا". وجاءت تصريحات بوتين بعد مهلة مدتها أسبوع أعلنها الاتحاد الأوروبي كي تغير
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إجراء محادثات لمناقشة "تأسيس دولة" شرقي أوكرانيا. وقال بوتين إن ثمة حاجة لمناقشة هذه القضية لضمان مصالح المواطنين المحليين "المعطلة قطعا".
وجاءت تصريحات بوتين بعد مهلة مدتها أسبوع أعلنها الاتحاد الأوروبي كي تغير موسكو سياساتها إزاء أوكرانيا وإلا واجهت عقوبات.
وتنفي موسكو اتهامات غربية بدخول قوات روسية بصورة غير قانونية إلى شرقي أوكرانيا بهدف دعم الانفصاليين هناك.
وقال بوتين في مقابلة مع التلفزيون الروسي: "لا يمكن لروسيا أن تقف مكتوفة الأيدي عندما يتعرض مواطنون لإطلاق نار"، واصفا ما يقوم به الانفصاليون بـ"رد الفعل الطبيعي لمواطنين يدافعون عن حقوقهم."
ورفض الرئيس الروسي التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات إضافية، متهما الاتحاد الأوروبي بـ"دعم انقلاب" في أوكرانيا.
وأكد على الغرب كان يجب أن يتوقع رد فعل روسيا على ما حدث في أوكرانيا، مضيفا أنه من المستحيل حاليا توقع كيف ستنتهي الأزمة الراهنة.
من جانبه هدد الاتحاد الأوروبي روسيا بفرض المزيد من العقوبات التجارية عليها في حال لم تتراجع موسكو عن تصرفاتها في أوكرانيا، غير أن الانقسامات الحادة بين القادة الأوربيين في مؤتمر في بروكسل لم تسمح بتحديد موعد فرض أي من هذه العقوبات.
وبعد عرض طويل من رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو للأوضاع في بلاده والذي حذر خلاله من حرب شاملة وشيكة في حال استمر الجنود الروس في التقدم دعماً للانفصاليين الموالين لموسكو، قرر القادة الأوروبيون اليوم الأحد تكليف مسؤولي الاتحاد الأوروبي بوضع سلسلة من الإجراءات الجديدة التي يمكن أن تستهدف عدداً من القطاعات في غضون أسبوع.
غير أن القلق من تأثير العقوبات على الاقتصادات الأوروبية الراكدة واحتمال فقدان موارد الطاقة الروسية، قد تعني أن الاتحاد الأوروبي المنقسم على نفسه لن يوافق على فرض مهل أو شروط محددة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ينفي تورط جنوده على الرغم من الأدلة الملموسة على ذلك. ودعا المجلس الأوروبي روسيا إلى "السحب الفوري لكل قواتها ومعداتها العسكرية من أوكرانيا"، وحث على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وطلب القادة الأوروبيون من المفوضية الأوروبية وضع اقتراحات لعقوبات جديدة للاطلاع عليها في غضون أسبوع، بينها إجراءات يمكن أن تعاقب أي شخص أو مؤسسة تتعامل مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا.
وأوضحت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل إن الإجراءات ستكون جاهزة في غضون أسبوع، مضيفة أن "على بوتين أن يتصرف لتجنبها".
وقالت مركل: "ستتخذ قرارات بشأن عقوبات جديدة في حال استمر الوضع على ما هو عليه أو تدهور"، مشيرة إلى أن العقوبات يمكن أن تمس أياً من قطاعات الأعمال التي قال الاتحاد الأوروبي إنها يمكن أن تستهدف.
ولدى سؤاله عن موعد للعمل الأوروبي، قال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي "إن الخطوات الإضافية تعتمد على تطور الوضع على الأرض"، مضيفاً: "لا توجد أي معايير محددة ولكن يمكنني أن أؤكد أن الجميع متأكد من إننا يجب أن تتحرك بسرعة."
وفي تصريح سلط الضوء على الانقسام بين دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين خلال المحادثات التي استمرت حتى ما بعد منتصف أمس السبت، وصف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو العقوبات بأنها "غير ذات معنى وذات نتائج عكسية"، مهدداً باستخدام حق الفيتو على أي إجراءات جديدة يمكن أن تضر بمصالح سلوفاكيا بما فيها حاجتها للغاز الروسي.
في حين قال رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك الذي عين السبت بديلاً عن فان رومبوي، إن العقوبات تسبب المشاكل للدول الأعضاء لكن "هذا هو الثمن."
وقال بوروشينكو الذي نال تطمينات جديدة بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، إنه يناقش صفقات عسكرية مع عدد من الدول ولكن من المتوقع أن يحصل تقدم ملحوظ في هذا المسار في اجتماع حلف شمال الأطلسي في ويلز والتي سيدير دفتها إلى حد كبير الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وصرّح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون "علينا أن نظهر تصميماً حقيقياً وإرادة حقيقية في الإثبات لروسيا أنها إذا استمرت في المسار الحالي للعلاقات بين روسيا وكل من أوروبا وأميركا ستكون مختلفة بشكل جدي."
