رحب خبراء اقتصاد بإعادة افتتاح مصرف الرافدين في لندن بعد توقفه عن العمل لمدة 24 عاما، مشيرين الى ان توسيع التعاون التجاري بين بغداد وبقية دول العالم بات ضرورة ملحة في الوقت الحاضر، مطالبين باتخاذ اجراءات مماثلة في دول اخرى.   وقال الخبير الاقت

رحب خبراء اقتصاد بإعادة افتتاح مصرف الرافدين في لندن بعد توقفه عن العمل لمدة 24 عاما، مشيرين الى ان توسيع التعاون التجاري بين بغداد وبقية دول العالم بات ضرورة ملحة في الوقت الحاضر، مطالبين باتخاذ اجراءات مماثلة في دول اخرى.

وقال الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح في حديث لـ"المدى", ان "اعادة فتح فرع مصرف الرافدين في لندن خطوة مهمة للتكامل التجاري والاقتصادي مع الاسواق المالية الدولية التي تمثل المملكة المتحدة مركزها الاكبر في العالم".
واضاف ان "الاحداث التي اعقبت غزو الكويت من قبل النظام البائد كلفت العراق الكثير ومن ضمنها غلق مصرف الرافدين في لندن لوجود قرارات بتجميد كل ارصدته المالية بما فيها ارصدة الاشخاص والشركات العامة مما حدا بالدائنين رفع دعاوى قانونية للمطالبة باموالهم".
واوضح المستشار السابق في البنك المركزي ان "الفترة السابقة شهدت تسوية الديون عن طريق مقررات نادي باريس الذي دعم الاقتصاد العراقي بشكل كبير وخاصة المؤسسات المصرفية الحكومية ومنها مصرف الرافدين لما يتمتع به من تاريخ مشرف في عمليات التداول المالي والمصرفي".
وبين ان "وجود المصرف في مدينة لندن يعمق الروابط التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين العراق والمملكة المتحدة لذلك يعتبر افتتاحه بارقة امل كبيرة للتوسع في الاسواق العالمية المختلفة".
واكد ان "على المصارف الحكومية العراقية فتح فروع لها في معظم الدول الاوربية وخاصة في مدينة فرانكفورت في المانيا ومدينة باريس اضافة الى الصين التي تعتبر من الاقتصاديات الكبرى في العالم الاقتصادي وهناك خطة سنوية للبنك المركزي يتم بموجبها فتح فرع واحد في كل عام لكنها للاسف غير مفعلة لاسباب كثيرة".
ولفت الى ان "افتتاح الفروع المصرفية يعتبر نقطة مراسلة دون الحاجة الى وسيط اخر يكلف الكثير من الاموال اضافة الى تطوير القطاع المصرفي والتجاري بشقيه الخاص والحكومي بين بغداد الدول الاوربية".
واشار الى ان "هناك ضرورة ملحة لتوفر الاسس الصحيحة في عملية فتح الفروع المصرفية وذلك بتعيين اصحاب الكفاءات والخبرات ممن يمتازون باجادة اللغة الإنكليزية بطلاقة واتباع المعايير العالمية واهمها الشفافية في التعامل وتطبيق النظم المحاسبية العامة وقواعد الصيرفة العالمية".
بدوره قال الخبير الاقتصادي عباس البهادلي في حديث لـ"المدى" ان "مصرف الرافدين يعتبر من المصارف العالمية العريقة على مستوى المنطقة والعالم وذلك لارتكازه على أسس علمية في عملية إنشائه خلال سنواته المديدة".
واضاف ان "عقد التسعينات من القرن المنصرم ارجع العراق نتيجة قرارات الحصار الاقتصادي خطوات كبيرة الى الوراء ومنها تأخر المؤسسات المالية والمصرفية العراقية عن اللحاق بركب التطورات العالمية التي شملت كل مفاصل عملية التداول المالي بأدق تفاصيلها".
واوضح البهادلي ان "عملية غلق فرع مصرف الرافدين في لندن حرم منذ ما يقارب الـ24 عاما, حرم العراق عمليات التطوير المستمرة وذلك عن طريق الاحتكاك المتواصل مع المؤسسات المالية العالمية المتواجدة في المملكة المتحدة التي تعتبر اعرق الاسواق المالية عالميا".
وبين ان "واجب المؤسسات المصرفية العراقية يستوجب فتح اكثر من 10 فروع لمختلف المصارف الوطنية في بعض الدول الأوربية وذلك لتنسيق العمل المصرفي من جهة وكسب الخبرات من جهة اخرى اضافة لاختزال الكثير من الخطوات الروتينية والمكلفة ماليا بوضع وسطاء مختلفين في عمليات التبادل المالي والمصرفي بي العراق والعالم".
واعلن مصرف الرافدين عن عزمه اعادة افتتاح فرعه واستئناف نشاطه في العاصمة البريطانية لندن بعد تسوية كافة ديونه المترتبة عليه لدى المملكة المتحدة.
وقال مدير عام المصرف باسم كمال الحسني في بيان تلقت "المدى", نسخة منه, ان لمصرف الرافدين فرعا في لندن وهو اول مصرف عربي في أوروبا تاسس في 1952 وله دور بارز في الاداء المصرفي خارج العراق .
واوضح ان الادارة العامة للمصرف قامت بتسديد الديون المترتبة عليه لدى المملكة المتحدة وهي تبذل جهودا حثيثة لاستعادة تواجدها واستئناف عمل المصرف .
واكد الحسني ان الجانب البريطاني ابدى استعداده لدراسة اعادة الفرع ليكون النافذة الحديثة لتبادل التجارة والعمليات المصرفية مع العراق.
وكان مصرف الرافدين اكد سعيه الى دفع رواتب المتقاعدين المقيمين خارج العراق بالبطاقة الالكترونية .
وقال مدير عام المصرف باسم كمال الحسني في بيان سابق, ان مصرف الرافدين ومن خلال جهوده الحثيثة يسعى الى تحقيق دفع رواتب المقيمين خارج العراق بالبطاقة الإلكترونية، ما يضمن لهم سهولة استخدام البطاقة من أي صراف ألي عائد لأي بنك خارجي .
ويذكر ان مصـرف الرافـدين تأسس بموجب القانون رقم (33) لسنة 1941 وباشـر أعماله في 1941 برأس مال مدفوع قدره 50 الف دينار عراقي.
ومر المصرف بمراحل متعددة خلال مسيرته التاريخية تمثلت أولاً بتواجده كاول مصرف وطني يمارس الصيرفة التجارية بين العديد من المصارف الاجنبية.
وبدأ بالتوسع التدريجي داخل العراق ثم مر بمراحل دمج متعددة بدأ عام 1964 شملت المصارف التجارية التي كانت تعمل في العراق حيث تم في عام 1974 توحيدها مع مصرف الرافدين الذي أصبح المصرف التجاري الوحيد في العراق.
وفي عام 1998 شهد المصرف تطوراً جديداً هو تحوله إلى شركة عامة مملوكة للدولة بالكامل طبقاً لاحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 97 بهدف المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال الصيرفة التجارية واستثمار الاموال وتقديم التمويل لمختلف القطاعات وفق خطط التنمية وفي اطار السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
ويبلغ عدد فروع المصرف حالياً (147) فرعاً داخل العراق أضافة إلى (8) فروع في منشرة في بعض المدن العربية وهي : القاهرة ،بيروت ،أبوظبي ،البحرين .