أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة ليل الأحد الاثنين الماضي أن أغلب مقرات الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية في طرابلس باتت خارج سيطرتها، لافتة إلى أنها تمارس مهامها من خارج العاصمة حتى تأمينها.

وقالت الحكومة التي تدير أعمالها من أقصى شرق ليبيا لتجنب ضغوط الميليشيات الإسلامية الحاضرة بقوة في طرابلس، في بيان إن "هذه المقرات محتلة من قبل مسلحين بعد أن تمت محاصرتها واقتحامها من قبلهم حيث قاموا بمنع موظفيها من دخولها وهددوا وزراءها ووكلاءهم".

وأضافت أنه "بات من الخطورة بمكان وصول موظفي الدولة إلى مقار عملهم من دون تعرضهم للخطر سواء بالاعتقال أو بالاغتيال".

واشارت إلى أن "عديد التشكيلات المسلحة أعلنت عن تهديدات مباشرة لموظفي الدولة بل وهاجمت وأحرقت بيوتهم وروعت أسرهم".

وكان رئيس الحكومة عبدالله الثني اعلن في 25 آب (أغسطس) الماضي خلال مؤتمر صحافي عقده في طبرق (1600 كلم شرق طرابلس)، ان ميليشيات اسلامية قامت بنهب واحراق منزله في طرابلس.

واتهم الثني الميليشيات الاسلامية المعروفة باسم "فجر ليبيا" والمتحدر معظمها من مدينة مصراتة (200 كلم شرق) بهذا التعدي على منزله الواقع في أحد الاحياء جنوب طرابلس، مؤكداً أن أمن العاصمة غير متوفر عموما وأن مقر الحكومة مهدد أيضا.

وفي بيانها أكدت الحكومة أن "المباني والمقار العامة للدولة غير آمنة ويتعذر الوصول إلى بعضها بعد أن صارت تحت أيدي المسلحين".

وقدمت الحكومة التي لا تتمتع بسلطة فعلية في بلد تسيطر عليه عمليا ميليشيات متناحرة، استقالتها الخميس الى البرلمان المنتخب والذي يعقد جلساته للسبب نفسه في مدينة طبرق.

من جانب اخر قال متحدث باسم البرلمان الليبي إن مجلس النواب المنتخب كلف امس الاثنين عبد الله الثني بتشكيل حكومة جديدة.

والثني وزير دفاع سابق وقضى حياته في الخدمة العسكرية ويتولى رئاسة الوزراء منذ مارس آذار الماضي لكنه واجه تحديا من برلمان مواز يرفض الاعتراف بالمجلس المنتخب.

وأصبحت ليبيا على شفا الفوضى بسبب اقتتال متمردين سابقين ساعدوا في الاطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 لكنهم يتحاربون لوضع الأجندة السياسية في البلاد والسيطرة على احتياطيات النفط الكبيرة فيها.

وقال المتحدث إن مجلس النواب جدد تعيين عبد الله الثني في منصب رئيس الوزراء وطلب منه تشكيل حكومة أزمة خلال فترة زمنية لا تتعدى أسبوعين.

فيما أدان مجلس النواب الليبي «الاعتداءات بالقتل والاعتقال على الهوية» التي طالت المدنيين وممتلكاتهم في طرابلس من قبل ميليشيات خارجة عن القانون. 

وأدان المجلس، امس الاثنين، الاعتداءات التي طالت مخيمات «تاورغاء» بمنطقة الفلاح بالعاصمة، والاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية. ودعا المجلس النائب العام الليبي بالبدء في التحقيق عن المسؤول على قصف منطقة ورشفانة بالأسلحة الثقيلة. 

وذكر المجلس «إننا إذ ندين هذه الأعمال الإجرامية التي تنتهك حقوق الإنسان نؤكد أن يد القانون ستطال مرتكبي هذه الجرائم وسيقدمون للعدالة». وطالب بالالتزام بقراره رقم 3 بشأن وقف إطلاق النار، داعياً مديريات الأمن إلى حفظ الأمن وحماية المدنيين.

على صعيد آخر، أرسل مجلس النواب الليبي طلباً لمفتي البلاد، صادق الغرياني، للحضور إلى مقر المجلس بطبرق في جلسة استماع ومساءلة حول تصريحاته الأخيرة بشأن ما تمر به البلاد، وقالت عضو مجلس النواب، آمال بعيو، إن المجلس أرسل إلى مفتي ليبيا طالباً منه الحضور إلى جلسة استماع ومساءلة.

وأوضحت أن الأعضاء أخطروا رئاسة المجلس بإرسال رسالة إلى الغرياني، طالبين منه الحضور بهدف مساءلته حول تصريحاته حيال الأحداث التي جرت مؤخراً في البلاد. 

وكان كبار المسؤولين وأعضاء البرلمان المنتخب قد انتقلوا الشهر الماضي إلى مدينة طبرق الشرقية عقب سيطرة تحالف لفصائل مسلحة تقودها قوات من مدينة مصراتة الغربية على طرابلس بعد طرد جماعة منافسة.

ولم يؤثر العنف المستمر على إنتاج النفط لكن متعاملين قالوا إن ملكية النفط قد تصبح عرضة لتحديات قانونية إذا سيطرت قوات مصراتة على البنك المركزي حيث توضع عائدات النفط الخام.

وترفض القوات الجديدة التي تسيطر على طرابلس -وبعضها له توجهات اسلامية- الاعتراف بمجلس النواب الذي انتقل إلى طبرق ويحظى الليبراليون بتمثيل قوي فيه.

وأعادت القوات التي سيطرت على طرابلس البرلمان السابق الذي يعرف باسم المؤتمر الوطني العام وبه تمثيل قوي للاسلاميين.