بغداد / المدى شدد الخبير الاقتصادي علي المانع على ضرورة متابعة قضية الاختلاس التي طالت مبالغ كبيرة في امانة بغداد الاسبوعين الماضي. واصفا عدم الكشف عن المسؤولين بالخطوة التي ستضعف ثقة المواطن بالحكومة وتمهد الى عودة الفساد الاداري في العراق.
 وقال المانع بحسب (إيبا) امس الاحد: ان عدم الكشف عن سارقي المليارات في امانة بغداد سيضع الحكومة في موضع عدم الثقة من قبل المواطنين ويعيد المخاوف من استفحال ظواهر الفساد المالي والاداري في دوائر الدولة. واضاف: ان مجلسي الوزراء والنواب والسلطة القضائية ومجلس المحافظة مطالبون بتحمل مسؤولياتهم الوطنية في تنفيذ اجراءات حقيقية ملموسة لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم حفاظا على المال العام وحماية لدولة القانون والمؤسسات. مؤكدا ان التصريحات الاعلامية للمسؤولين ستفقد مصداقيتها وتتحول الى "فقاعات علامية" بسبب عدم تنفيذ اية خطوة ايجابية – على حد تعبيره. وطالب المانع مجلس النواب بالاستفادة من تقارير ديوان الرقابة المالية المتعلقة بالفساد واستجواب المسؤولين المعنيين وسن تشريعات مؤثرة ضد الفساد المالي . منوها الى ان استمرار الوضع على هذا الحال يعني فشل تحقيق الرؤية الاقتصادية للعراق وتبديد الموارد ومخالفة الانظمة دون رادع او عقاب. ويرى معنيون ان قضية الاختلاس في امانة بغداد ستؤدي الى استمرار استدامة المفسدين وبالتالي معارضتها لمبادئ وغايات الرؤية الاقتصادية ، الامر الذي يفرض على الحكومة التدخل الجدي لانهاء حالات الفساد المالي والاداري.