طالبت هيئة استثمار بغداد، امس الثلاثاء، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل لجنة لدراسة مسودة تعديل قانون الاستثمار، عازية السبب إلى عدم معالجته للقضايا الرئيسة التي تدعم المشاريع الاستثمارية، وفيما اتهمت الوزارات بـ"عرقلة" مشاريعها، رجّحت عدم تمرير مسودة الق

طالبت هيئة استثمار بغداد، امس الثلاثاء، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل لجنة لدراسة مسودة تعديل قانون الاستثمار، عازية السبب إلى عدم معالجته للقضايا الرئيسة التي تدعم المشاريع الاستثمارية، وفيما اتهمت الوزارات بـ"عرقلة" مشاريعها، رجّحت عدم تمرير مسودة القانون في البرلمان.

وقال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي في حديث إلى (المدى برس)، إن "قانون الاستثمار ذو الرقم 13 والصادر في العام 2006 وعدل في العام 2010 كان بمثابة المنقذ للكثير من المشاريع الاستثمارية في بغداد وبقية المحافظات لأنه أعطى زخماً ووضوحاً لاسيما في موضوع تمليك الأراضي الى المستثمرين فضلاً عن مساواته بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني".
وأضاف الزاملي أن "المستجدات التي طرأت في العراق والعالم تتطلب ضرورة تعديل القانون مرة أخرى وطالبنا في أكثر من مناسبة ان يكون هنالك تعديل في بعض فقراته لما فيه صلاح لملف الاستثمار العراقي"، معرباً عن تفاجئه "قبل أيام بوصول مسودة قانون الاستثمار معدلة الى مجلس النواب وكأنه شيء مخفي، ولم نطلع على مضمونها او حتى مناقشتها وإعطاء رأينا فيها".
وطالب الزاملي بـ"تشكيل لجنة مهنية لدراسة القانون وسنه بالشكل الجديد وان تتكون اللجنة من اقتصاديين في القطاع الخاص العراقي وهيئات الاستثمار، فضلاً عن طرح مشروع تأسيس مجلس أعلى للاستثمار يتولى بعض الأمور التي تطرح من هيئات الاستثمار كتمليك الأراضي والمشاريع الأخرى"، مرجحاً "عدم تمرير مسودة القانون الحالية في مجلس النواب".
وأشار الزاملي إلى أن "مسودة القانون الجديد لم تعالج أهم القضايا التي طالبنا فيها مراراً وتكراراً، كونها اقتصرت على التركيز فقط بتشكيل إدارات في هيئات الاستثمار وتكون بإشراف الهيئة الوطنية للاستثمار وهذا مخالف للقانون بسبب ان ذلك يتقاطع مع قانون مجالس المحافظات رقم 21 ومع توجه الحكومة الجديدة من مبدأ اللامركزية وتفعيل قانون 21 المعدل وإعطاء صلاحية للمحافظات"، متسائلاً "كيف تشكل إدارة من بغداد أو من ديالى تشرف على إدارة هيئة استثمار البصرة، فلا بد أن تكون الإدارة من قلب المحافظة لأنهم اعرف بمشاريع محافظتهم واحتياجاتها".
وأعرب الزاملي عن أمله بأن "تتضمن نسخة القانون المعدلة فقرات مهمة تخص المستثمر العراقي والأجنبي في العملية الاستثمارية كالإعفاء الكمركي من تاريخ بدء العمل والمباشرة وليس من تاريخ منح الإجازة ، وكنا نتمنى من التعديل ان يتطرق لتمويل المشاريع الاستثمارية والقوانين التي تتقاطع مع البنك المركزي وقوانين المصارف وطريقة التمويل بفائدة بسيطة لأن الفائدة الموجودة الآن هي 8% وهذه الفائدة يتحملها المواطن"، مطالباً بأن "تكون الفائدة هي 1%، كما وكنا نأمل ان يكون هنالك دعم وتشجيع أكثر للمشاريع التي تقع في أطراف بغداد". وأشار الزاملي إلى أن "كل هذه الطلبات قدمت ولأكثر من مرة لكن لم يؤخذ بها من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار والحكومة السابقة التي بعض وزاراتها كانت عائقاً أمام جملة من المشاريع بينها وزارة الكهرباء التي رفضت ان توصل الكهرباء الى احد المشاريع إلا مقابل مبالغ تأخذ من المستثمر خاصة"، لافتاً إلى أن الهيئة قدمت مقترحاً يتضمن "مشروعاً ينص على قيام الدولة بإيصال الخدمات الى البنى التحتية في المشاريع الاستثمارية من ماء وكهرباء واتصالات كنوع من المساعدة للمشاريع حتى لا يضاف عبء جديد على المواطن".