بغداد / المدىفي محاولة لعودة الروح الى التوافق السياسي ، وفي عودة سريعة للتفاهمات ، وصل مجلس النواب الى حل توافقي للخروج من أزمة النقض . وتسربت انباء ان الهاشمي وضع نسخة من النقض الثاني لدى رئيس مجلس النواب اياد السامرائي تستخدم حين لم يتوصل المجلس الى حل توافقي بشأن التعديلات الاخيرة .
وفي جلسة مسائية استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل وبتدخل اطراف اميركية واخرى من الامم المتحدة مع كتل تمثل التحالف الكردستاني وكتل اخرى في مفاوضات منفردة . حيث اعلن النائب عن التحالف الكردستاني فرياد رواندزي حصول التحالف الكردستاني على 43 مقعدا بضمنها مقعدين للمسيحيين في دهوك واربيل . الى ذلك اصدر مجلس النواب مذكرة تفسيرية بحسب المكتب الاعلامي للمجلس اقر فيها مشروع قانون التعديل الاول لقانون الانتخابات لسنة 2005 وبين العطية ان عدد المقاعد النيابية 325 مقعدا منها 310 توزع على المحافظات وفق حدودها الادارية وثمانية مقاعد للاقليات وسبعة مقاعد للقوائم الفائزة وتوزعت المقاعد ال310 بالشكل التالي بغداد 64 ، نينوى 31 ،البصرة 24 ، ذي قار 18 ، بابل 16 ، السليمانية 17 ، الانبار 14 ، اربيل 14 ، ديالى 13 ، كركوك 12، صلاح الدين 12 ، النجف 12، واسط 11 ، القادسية 11، ميسان 10 ، دهوك 10 ، كربلاء 10 والمثنى 7 مقاعد وحظي القرار من لدن مجلس النواب على اجماع الحاضرين والذين كان عدد هم113 نائبا . وكان بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اشارالى انه بعث برسالة ظهر امس الاحد إلى الرئيس طالباني ونائبه عادل عبد المهدي حول نيته نقض قانون الانتخابات بعد ما تأكد له أن مجلس النواب لم يتفق على جدول لتوزيع المقاعد على المحافظات كما اقترحته الأمم المتحدة .واضاف : انه حتى هذه اللحظة لم يردنا من مجلس النواب ما يؤكد الاتفاق على جدول لتوزيع المقاعد على المحافظات كما اقترحته الامم المتحدة . مبيناً ان مجلس الرئاسة ما عليه سوى الدعوة لاجتماع طارىء لمجلس النواب او في طلب ايضاحات حول مواد وردت في التعديلات ما زال المجلس يعتبرها غامضة و متناقضة.واوضح ان الهاشمي اعرب عن خشيته من سعي بعض الاطراف إلى الدفع باتجاه العودة للقانون السابق. ونقل عن الهاشمي قوله : أخشى ان تكون اطراف محددة تدفع باتجاه النقض تمهيدا للعودة الى قانون انتخابات عام 2005 بكل مافيه من عيوب ليس اقلها تبنيه نموذج القائمة المغلقة " المرفوض شعبيا.وبين انه بقدر تعلق الامر بي , فقد بذلت خلال الأيام الماضية جهدا استثنائيا باتجاه البحث عن حل سياسي توفيقي مناسب " منوها الى:"ان قرار النقض سيكون بمثابة الملاذ الأخير وخيار المضطر وهو ما سألجأ اليه عملا بنص المادة 138 من الدستور. واعتبر الاقرار مخرجا لازمة تكهن البعض انها ستطول وستلقي بظلالها على العملية السياسية برمتها ، لكن جهودا حثيثة بذلت للخروج من الازمة فيما اعتبر البعض وبتفاؤل كبير ان اقرار مجلس النواب هوفاتحة خير لتوافقات سياسية ستأتي بالكثير على مستوى تنفيذ المنهج الديمقراطي في العراق.