ولِمَ العجب مما سمعنا وقرأنا!؟ .. فالعجب أن يُترك سنان الشبيبي وشأنه .. العجب ألا يُحكم على سنان الشبيبي بالسجن سبع سنوات عن تهمة لم تُعرف ولا يمكن إلا أن تكون مُلفّقة .. والعجب ألا يحدث العجب في بلاد كلها عجب وكل ما فيها عجب.
ألم يكفِ سنان الشبيبي انه كان محافظاً للبنك المركزي كفئاً ونزيهاً، لكي يُقال من منصبه أثناء ما كان يمثّل البلاد في مؤتمر دولي في الخارج؟
ألم يكفِ سنان الشبيبي لمناصبته العداء انه كان أميناً على وظيفته وعلى بيت مال الشعب، فتمسّك بأحكام الدستور وقانون البنك المركزي رافضاً طلباً بإقراض الحكومة عدة مليارات من الدولارات، ليُواجه بالانتقام؟
ألم يكفِ سنان الشبيبي لرميه بتهمة ملفقة انه ترك مناصب النظام السابق ومغانمه ومناصب المنظمات الدولية المرموقة التي عمل فيها خبيراً مرموقاً، ويلتحق بالمعارضة من أجل العراق الجديد الذي لم يحققه، ولن يحققه، له ولنا سياسيو الصدفة والغفلة الذين ناصبوه العداء لكفاءته ونزاهته ووطنيته ولم يهدأ لهم بال حتى استغلوا وجوده خارج البلاد ليقيلوه ويرموه بالتهمة الملفقة؟
نعم، الأسباب كلها توفرت والذرائع تجمّعت والمبررات احتشدت لإزاحة سنان الشبيبي، كما المئات مثله من الكفاءات الوطنية المرموقة والنزيهة والمخلصة، من الطريق التي يمرّ بها الفَسَدة، سراق المال العام وأصحاب الوثائق والشهادات الدراسية المزورة. وإذ تمّ لهم كل ما رغبوا فيه واشتهوه، آن أوان إسدال الستار بعد الفصل الأخير من المسرحية بالحكم على سنان الشبيبي بالسجن سبع سنوات عن تهمة لم يكشف عنها المصدر الذي أبلغ وسائل الإعلام بخبر الحكم.
ليس السؤال كيف ولماذا صدر في حق سنان الشبيبي هذا الحكم، انما السؤال: أين نتائج التحقيق الذي أجراه مجلس النواب السابق في شأن قضية البنك المركزي؟
بعد الإجراء غير القانوني الذي اتخذته الحكومة السابقة بمباركة رئاسة مجلس النواب السابق، في لحظة توافق في المصالح بينهما، شكّل مجلس النواب لجنة خاصة منه برئاسة نائب رئيس المجلس آنذاك قصي السهيل (كان بين أعضائها المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة حيدر العبادي).. كان ذلك منذ سنتين تقريباً، وقد أُعلِن ان اللجنة أعدت تقريراً لم تُكشف تفاصيله للشعب حتى اليوم، مع انه يتعلق بواحدة من أهم مؤسسات الدولة.
لا اللجنة ولا مجلس النواب أوضحا لماذا أبقيا على نتائج التحقيق مخفية عن الشعب، لكننا عرفنا بالعلاقات الشخصية ان نشر التقرير كان سيفجّر فضائح فساد مالي وإداري كبيرة تطاول سياسيين، وبخاصة أعضاء في مجلس النواب، فكان أن توافقت مصالح الطبقة السياسية المتنفذة في الحكم على حجب الحقيقة عن الشعب، عملاً في ما يبدو بأحكام الحديث النبوي القائل "واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان"، نسبة الى ان الغالبية من أفراد هذه الطبقة هم من المؤمنين الورعين الذين يخشون الله ورسوله أيما خشية الى درجة ان أياَ منهم لم يدع حتى أطراف أردانه تتنجس ولو برائحة الفساد!!
لا تقولوا ان القضاء "المستقل" قد توفّرت له الأدلة الثابتة على صحة التهمة الموجهة الى سنان الشبيبي، فمن قبل توفّرت للقضاء، وللخاصة والعامة جميعاً، أدلة قاطعة وصارخة على ضلوع المدعو مشعان الجبوري في أعمال الإرهاب، لكنّ قضاءنا "المستقل" برّأه بعد الحكم عليه وأخرجه كما الشعرة من العجين، لأن تلك كانت رغبة الحاكم وإرادته مثلما هي رغبة الحاكم وإرادته الآن في تجريم سنان الشبيبي ظلماً وعدواناً. "
فـي الحكم على سنان الشبيبي
نشر في: 5 سبتمبر, 2014: 09:01 م
انضم الى المحادثة
يحدث الآن
التخطيط تكشف الخطوة المقبلة للتعداد: سنزور هذه الأسر
معرض العراق الدولي للكتاب: منصة للتضامن الثقافي وتجسيد الهوية العربية
البرلمان القادم 450 نائباً.. رسمياً السوداني يعلن عدد سكان العراق 45 مليون نسمة
استعدادات في ذي قار لإحياء الذكرى الخامسة لضحايا مجزرة جسر الزيتون
سوق العراق النفطية قد تتعدى الصين والهند
ملحق ذاكرة عراقية
الأكثر قراءة
الرأي
جميع التعليقات 9
سعداوي
ألمرارة في رد فعل برلماننا ألجديد ألصامت عن أجراءات ألمالكي في تصفية ألحساب مع كل من وقف ضد قرارته وبالتواطئ مع قضاة وسخين من توابع مدحت ألمحمود .صمتت ألطبقة ألسياسية عن أجراءات ألمالكي وقضاته ألوسخين وفي أخر أيام ولايته في ترتيب أحكام ألسجن وألأدانة لقاض
بغداد
الأستاذ الفاضل عدنان حسين بكل تأكيد هم لا يصرف لهم رجل عراقي مثل سنان الشبيبي أكاديمي يمتلك خبرات تقنية وخبرات كبيرة في مجال اختصاصه في البنوك العالمية ومعروف بنزاهته طوال سنين عمله . منذ عام ٢٠٠٣ العام المشأوم الذي غزت امريكا العراق ودمرت كل شيئ فيه م
عساكم بخير
استاذي العزيز مضى علينا اثنى عشر عاما ونحن نصيح ان القضاء مسيس وما الحل ولما الاستغراب في الحكم الصادر على هذا الرجل اتصور وانا على يقين ان هذا الرجل حكم عليه بهذا الحكم لانه وطني ونزيه وشريف ولايقبل القسمة على اثنيين ولهذا عليه ان يواجه التهم الباطلة الت
كاطع جواد
يا ترى هل سيبقى هؤلاء السراق و الانتهازيون يعيثون بالعراق فسادا ام ان هناك بارقة أمل ..هل سيبقى الشرفاء مطاردون بعيدون عن مواقعهم الصحيحة و يحل محلهم السراق و اللصوص !! هل هذا هو مقدر على العراق و العراقيين ؟؟؟
ابو اثير
سيدي الكريم... هل يتوقف القضاء العراقي الغير نزيه عند سنان الشبيبي فقط ... ويصدر بحقه أتهامات باطلة تدينه بسبع سنوات سجن . لماذا يغفل القضاء العراقي عدة قضايا لمسؤولين ونواب ووكلاء وزارات ووزراء ومدراء عامون وتبقى أضابيرهم تتنقل من قاضي الى قاضي آخر خوفا
مصطفى جواد
اختلف مع جنابكم الكريم والمعلقين في كون السيد سنان الشبيبي كان موفقا في مهمته لقد تسبب البنك المركزي بماسي اجتماعية كبيرة خاصة ان مهمته ترتبط بالسياسة النقدية و الرقابة على الجهاز المصرفي لقد كان المركزي دكانا لبيع الدولار لتوفير ربح مجاني للمصارف كما تخل
مصطفى جواد
تابع - انهار مصرف الوركاء في عهد السيد سنان وقصة المودعين لغاية الان لم تحل رغم فرض وصاية المركزي ولكن اذا ما سلمنا ان هناك سوء ادارة وتضرر المال العام فان الضرر اكبر في عهد السيد تركي فسياسة بيع الدولار لم تتغير ولكن رقاية الجهاز المصرفي هي التي اصحبت من
مصطفى جواد
اخيرا اقول ان ادوات المركزي وكوادره لا تساعد على انشاء جهاز مصرفي رصين واعادة الثقة به ويتطلب ذلك وجود سلطة نقد قوية تستمد قوتها من سلطة الدولة وتكون صارمة في تطبيق المعايير المصرفية الدولية حتى لو استعانت بخبراء اجانب وهو امر اكثر ضرورة من جلب لاعب سلة م
فالح ياسين الربيعي
في العراق لا مكان للنزاهة والنزيه يحارب وباصرار حتى يتم تسقيطه وابعادة او تصفيته كما ىحدث لسنان الشبيبي وغيره فهل سيعيد البرلمان الحالي الحق الى اهله ام سيسير على ما سبقه وهذا مايبدوا ان الحالي كالسابق فقد اطبق الصمت على ماقامت به الحكومة المنتهيةصلاحيا